9 اشتراطات للسلامة يجب توافرها أثناء هدم المباني
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى أهمية، وإلزامية توفير اشتراطات السلامة العامة، أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والعاملين في مواقع الهدم، على حد سواء.
جاء ذلك خلال الحملة التوعوية الميدانية التي نفذتها إدارة البيئة والصحة والسلامة على قطاع البناء والإنشاء، تحت عنوان (السلامة في هدم المباني)، وكذلك خلال الورشة التوعوية التي نفذتها ضمن هذا الإطار.
واستهدفت الحملة الميدانية رفع مستوى وعي العاملين في مشاريع الهدم في مدينة أبوظبي، بمتطلبات السلامة في هدم المباني، والتأكد من التزام جميع مواقع الهدم باشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمباني المجاورة، وللحد نهائياً من نسب الحوادث في هدم المباني.
وتضمنت الحملة التفتيشية التأكد من أهم الاشتراطات الواجب توافرها في مواقع الهدم، منها 9 اشتراطات تشمل: ضرورة تأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة، والمارّة، الالتزام بمتطلبات السلامة أثناء عمليات الهدم، توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات من طرف ثالث، ضرورة توفير معدات الحماية الشخصية لجميع العاملين، قياس نسبة الضوضاء وطرق الوقاية المناسبة، المحافظة على نظافة الموقع وإزالة مخلفات البناء، رشّ المبيدات الحشرية، التأكد من وجود رخصة هدم معتمدة، ضرورة تأمين جميع السقالات بالطريقة الصحيحة، وجود خطط للطوارئ والإخلاء وتدريب العاملين عليها.
على الصعيد ذاته، وبالتزامن مع الحملة الميدانية نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة عمل توعوية حول متطلبات السلامة في هدم المباني في قطاع البناء والإنشاء، في قاعة المجلس البلدي، في بلدية مدينة أبوظبي، استهدفت من خلالها توعية العاملين في مشاريع الهدم، والتأكد من التزام جميع مواقع الهدم بالاشتراطات للحفاظ على السلامة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي فی هدم المبانی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا