«الإصلاح والنهضة»: «حياة كريمة» تمثل نموذجا تنمويا استثنائيا في مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أثنى مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، على الأدوار الكبيرة التي قدمتها مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الماضية من خلال مبادراتها المختلفة في المحافظات المصرية كافة، واصفاً المبادرة بأنها غير مسبوقة.
حياة كريمة مشروع استثنائيوأشار «كُريّم» إلى أن مستهدفات مبادرة حياة كريمة هي مستهدفات طموحة، حيث تخدم ما يقارب 60 مليون مواطن، مؤكدًا أنها تمثل مشروعًا استثنائيًا ليس على مستوى مصر فحسب، ولكن على مستوى العمل التنموي والمدني في العالم، موضحا أن المبادرة قررت اقتحام ملف الفقر والاشتباك مع مشكلات متراكمة منذ عقود.
وأكد أن التكامل بين حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عزز من أداء المبادرة وساهم في سرعة تحقيقها لعدة مستهدفات، مشددا على ضرورة استمرار العمل بكافة الإمكانات المتاحة للقضاء على الفقر وتعزيز البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا.
رفع الوعي لدى الشبابواختتم مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز ورفع الوعي لدى الشباب بالمشاركة في العمل الأهلي في مصر من خلال الدورات التدريبية والمعسكرات في المحافظات المختلفة، والتعاون بشكل أكبر مع الجامعات والمعاهد والمدارس لضمان انتشار أوسع للمبادرة وتعزيز جهودها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الإصلاح والنهضة التحالف الوطني حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين