ما حكم الإفراط في استعمال الماء؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حكم الإفراط في استعمال الماء.. قالت دار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل أمر بالحفاظ على الماء وعدم إهداره أو استعماله فيما لا طائل منه أو الإفراط في استعماله بغير مبرر، فقال تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» (رواه ابن ماجه).
وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يقول: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله». (متفق عليه).
كما ورد النهي عن الإسراف في استخدام الماء في الطهارة، فروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: «نعم، وإن كنت على نهر جارٍ». (رواه ابن ماجه).
وقد حَمَل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة، وعليه، فيُكره الإسراف في استعمال الماء، وينبغي على المسلم المحافظة على الماء، وعدم الإفراط في استعماله سواء في الطهارة أو في غيرها من الاستعمالات.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب إسباغ الوضوء وذلك بإتمامه وإبلاغه موضعه وغسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه، وليس المراد من إسباغ الوضوء: الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال، أو غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، فهذا إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، ولا تعارض بين إسباغ الوضوء المأمور به والإسراف المنهي عنه شرعًا، إذ لا يأمر الشارع الحكيم بما فيه تعارض أو تناقض.
ونصحت دار الإفتاء، بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل، لما له من ضرورة حتمية في الحياة.
اقرأ أيضاًهل توجد علامات حسن الخاتمة على الميت أثناء تغسيله؟.. الإفتاء توضح «فيديو»
«الإفتاء» توضح حكم السجود على طرف الحجاب أثناء الصلاة
صلاة التوبة.. «الإفتاء» توضح حكمها وكيفية أدائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الطهارة الاستعمالات الإفراط فی استعمال فی استعمال الماء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته
أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أظهر إخوة يعتدون على أخيهم بعد أن قرر كتابة أمواله لصالح بناته حال حياته، مما فتح باب النقاش حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول كتابة العقار لبناته أثناء حياته، موضحة حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية.
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت" الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث فتوى دار الإفتاء المصريةأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه خلال حياته وفي حال كمال أهليته، أي إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على اتخاذ قراراته بحرية.
وأكدت الدار أن تصرفات الشخص في ممتلكاته، سواء كانت هبات أو تنازلات أو بيوعًا أو غيرها من العقود الشرعية، تكون نافذة وصحيحة قانونًا إذا تمت خلال حياته.
وأشارت الفتوى إلى أنه بعد وفاة الشخص، فإن هذه التصرفات لا تدخل ضمن التركة، بل تصبح حقًا خالصًا لمن كُتِبَت لهم، ولا يحق للورثة المطالبة بأي جزء منها.
الأسباب الشرعية للتفضيلوأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته أو غيرهم بتصرفات زائدة لأسباب مشروعة شرعًا، مثل المرض أو الفقر أو الحاجة.
وأكدت الفتوى أن هذا التفضيل لا يعد جورًا أو حيفًا إذا كانت هناك مصلحة شرعية تبرره.
وبناءً على ذلك، أكدت الدار أن كتابة العقار لبناتك حال حياتك هو تصرف جائز شرعًا ما دام أنه يصب في المصلحة ولا يهدف إلى حرمان الآخرين من حقوقهم.
رأي الدكتور شوقي علام ومفتى الجمهورية السابقالدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أكد في رده على سؤال مشابه، أن التصرف في الملكية خلال حياة الشخص جائز شرعًا ما دام كان موافِقًا للمصلحة ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه إذا كانت هذه التصرفات ناجزة، أي تم إتمامها قبل وفاته، فإنها نافذة ولا يمكن للورثة المطالبة بها.
رأي الدكتور علي جمعةمن جهة أخرى، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد أن كتابة الأب أملاكه لبناته حال حياته هو تصرف شرعي ما دام أن الهدف منه هو حماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يتعارض مع نظام الميراث الذي يبدأ بعد وفاة الشخص.
وأوضح أن نظام الميراث في الإسلام لا يسمح بالتمييز بين الذكور والإناث.
كما أكد جمعة أن هناك فرقًا كبيرًا بين تصرف الأب في ملكِه أثناء حياته وبين تقسيم الميراث بعد وفاته، مشددًا على أن نظام المواريث هو نظام إلهي لا يمكن المساس به.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا