ما حكم الإفراط في استعمال الماء؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حكم الإفراط في استعمال الماء.. قالت دار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل أمر بالحفاظ على الماء وعدم إهداره أو استعماله فيما لا طائل منه أو الإفراط في استعماله بغير مبرر، فقال تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» (رواه ابن ماجه).
وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يقول: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله». (متفق عليه).
كما ورد النهي عن الإسراف في استخدام الماء في الطهارة، فروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: «نعم، وإن كنت على نهر جارٍ». (رواه ابن ماجه).
وقد حَمَل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة، وعليه، فيُكره الإسراف في استعمال الماء، وينبغي على المسلم المحافظة على الماء، وعدم الإفراط في استعماله سواء في الطهارة أو في غيرها من الاستعمالات.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب إسباغ الوضوء وذلك بإتمامه وإبلاغه موضعه وغسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه، وليس المراد من إسباغ الوضوء: الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال، أو غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، فهذا إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، ولا تعارض بين إسباغ الوضوء المأمور به والإسراف المنهي عنه شرعًا، إذ لا يأمر الشارع الحكيم بما فيه تعارض أو تناقض.
ونصحت دار الإفتاء، بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل، لما له من ضرورة حتمية في الحياة.
اقرأ أيضاًهل توجد علامات حسن الخاتمة على الميت أثناء تغسيله؟.. الإفتاء توضح «فيديو»
«الإفتاء» توضح حكم السجود على طرف الحجاب أثناء الصلاة
صلاة التوبة.. «الإفتاء» توضح حكمها وكيفية أدائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الطهارة الاستعمالات الإفراط فی استعمال فی استعمال الماء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بعد إباحتها من أستاذ بالأزهر.. بيان عاجل لدار الإفتاء بشأن حكم سرقة الغاز والكهرباء
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، بعد فتوى الدكتور إمام رمضان الأستاذ بجامعة الأزهر بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
وأشارت دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
وأوضحت أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف”.
كانت جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.
وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب:"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة