هيئة السلامة الوطنية تحذر من التعامل مع أي جهة غيرها تصدر شهادات السلامة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أصدرت هيئة السلامة الوطنية بيانا حذرت فيه جميع الجهات العامة والخاصة ذات الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية المختلفة من التعامل مع أي جهة تدعي اختصاصها بمنح شهادات اعتماد ومطابقة تدابير السلامة العامة ومعدات الإطفاء.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإصدار هذه الشهادات والتراخيص، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني، وقرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أنها لن تعتد أو تعترف بأي شهادات أو تراخيص خاصة باعتماد تدابير ومعدات السلامة العامة غير تلك الصادرة عنها، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: هيئة السلامة الوطنية.
هيئة السلامة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هيئة السلامة الوطنية
إقرأ أيضاً:
مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اللواء أحمد المعموري، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ان البطاقة الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته".
وقال المعموري في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "تم إصدار البطاقة الوطنية لـ 42 مليوناً و10 آلاف مواطن عراقي لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكل طفل عراقي يولد تصدر له بطاقة وطنية مباشرة".
وبين، ان "نسبة المسجلين بدوائر البطاقة بلغت 93% من المواطنين، ولدينا 328 دائرة للبطاقة الوطنية في عموم البلاد"، مضيفا "لدينا 7 مراكز للبطاقة الوطنية في دول الخارج ضمن خطة افتتاح 25 مركزاً".
وأشار المعموري الى، ان "تأشير الزواج من المعاملات البسيطة ولا مشاكل في هذا الموضوع بإصدار البطاقة الوطنية"، منوها الى، ان "البطاقة الوطنية الملونة فيها محددات أمنية"، كاشفا، ان "عدد البطاقات الملونة الصادرة بلغ 3 ملايين و600 ألف بطاقة".
وتابع "في مطلع عام 2025 ننوي اصدار بطاقة سكنية إلكترونية وسترتبط بياناتها في البطاقة الوطنية عبر 25 مكتباً في بغداد والمحافظات".
وأوضح، ان "هناك مصنعا في داخل العراق ينتج المواد الخام الكافية من البطاقات الوطنية" مبينا ان "كلفة اصدار البطاقة الوطنية للمواطن بستة آلاف دينار".
ولفت المعموي الى، ان "سجلات الأحوال المدنية في العراق مرحلة من تعدادين للسكان لعامي 1934 و1947، ولا يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات في البطاقة".