قوة اقليمية كبرى ومركز للابتكار والتكنولوجيا.. خبراء: الشراكات الاستراتيجية للمملكة تضاعف الإستثمارات 10 مرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
البلاد – جدة
توقع خبيران إقتصاديان أن تساهم الشراكات الإستراتيجية للمملكة مع عدد كبير من دول العالم، في تضاعف الإستثمارات المحلية والأجنبية 10 مرات بحلول عام 2030م.
وأكدوا أن الخطوات الواسعة التي تسير عليها وزارة الإستثمار، وسعيها إلى الإنفتاح الكبير على العالم، سيدفع السعودية للتحوّل إلى قوة اقليمية كبرى ومركز للإبتكار والتكنولوجيا.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالغني الصحفي، أن المملكة نفذت العديد من المبادرات في الآونة الأخيرة بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية،لافتاً إلى أن شراكات المملكة الاستراتيجية، وجهود وزارة الإستثمار ممثلة في الوزير المهندس خالد الفالح وفريق عمله الرائع، نجحت في جعل الإستثمارات الأجنبية جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة للمستقبل، عبر إقامة تحالفات مع لاعبين عالميين وخلق بيئة صديقة للمستثمرين تمكّن السعودية من تنويع إقتصادها وخلق فرص العمل وتعّزيز الإبتكار، بما في ذلك تعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته الى 5.7 % من الناتج المحلي.
وأضاف وبفضل الله تم رفع صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الإستثمار المحلي الى 1.8 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م، مشيراً إلى أن نقل أكثر من 50 شركة عالمية مقراتها الإقليمية والرئيسية الى مدينة الرياض سيضاعف هذه الأرقام 10 أضعاف خلال السنوات القادمة حسب رؤية 2030.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 التي تعدّ خارطة طريق شاملة لمستقبل المملكة، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة إستثمارية عالمية ومركز للإبتكار والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك أقامت المملكة شراكات إستراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وكوريا والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من جهته، توقع المطوِّر العقاري عبدالله البلوي أن تشهد السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى الإستثمارات الأجنبية، بعد أن جذبت العاصمة السعودية كبرى الشركات العالمية وباتت مركزاً محورياً لنشاطها في المنطقة، وقال إن اطلاق الإستراتيجية الوطنية للإستثمار في عام 2021م أسهم في تحوّل كبير، ودفع بقوة نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بمضاعفة حجم الإستثمارات الأجنبية 10 مرات على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تعمل الإستراتيجية على رفع القيمة التراكمية للإستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030م ممّا سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر إقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، وكذلك تحقيق تدفّقات نقدية إستثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتساهم بأكثر مـــــــن 5 % من الإقتصاد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة أخنوش.. لجنة الإستثمارات تصادق على 20 مشروعا توفر 27 ألف منصب شغل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل