قوة اقليمية كبرى ومركز للابتكار والتكنولوجيا.. خبراء: الشراكات الاستراتيجية للمملكة تضاعف الإستثمارات 10 مرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
البلاد – جدة
توقع خبيران إقتصاديان أن تساهم الشراكات الإستراتيجية للمملكة مع عدد كبير من دول العالم، في تضاعف الإستثمارات المحلية والأجنبية 10 مرات بحلول عام 2030م.
وأكدوا أن الخطوات الواسعة التي تسير عليها وزارة الإستثمار، وسعيها إلى الإنفتاح الكبير على العالم، سيدفع السعودية للتحوّل إلى قوة اقليمية كبرى ومركز للإبتكار والتكنولوجيا.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالغني الصحفي، أن المملكة نفذت العديد من المبادرات في الآونة الأخيرة بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية،لافتاً إلى أن شراكات المملكة الاستراتيجية، وجهود وزارة الإستثمار ممثلة في الوزير المهندس خالد الفالح وفريق عمله الرائع، نجحت في جعل الإستثمارات الأجنبية جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة للمستقبل، عبر إقامة تحالفات مع لاعبين عالميين وخلق بيئة صديقة للمستثمرين تمكّن السعودية من تنويع إقتصادها وخلق فرص العمل وتعّزيز الإبتكار، بما في ذلك تعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته الى 5.7 % من الناتج المحلي.
وأضاف وبفضل الله تم رفع صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الإستثمار المحلي الى 1.8 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م، مشيراً إلى أن نقل أكثر من 50 شركة عالمية مقراتها الإقليمية والرئيسية الى مدينة الرياض سيضاعف هذه الأرقام 10 أضعاف خلال السنوات القادمة حسب رؤية 2030.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 التي تعدّ خارطة طريق شاملة لمستقبل المملكة، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة إستثمارية عالمية ومركز للإبتكار والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك أقامت المملكة شراكات إستراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وكوريا والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من جهته، توقع المطوِّر العقاري عبدالله البلوي أن تشهد السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى الإستثمارات الأجنبية، بعد أن جذبت العاصمة السعودية كبرى الشركات العالمية وباتت مركزاً محورياً لنشاطها في المنطقة، وقال إن اطلاق الإستراتيجية الوطنية للإستثمار في عام 2021م أسهم في تحوّل كبير، ودفع بقوة نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بمضاعفة حجم الإستثمارات الأجنبية 10 مرات على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تعمل الإستراتيجية على رفع القيمة التراكمية للإستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030م ممّا سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر إقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، وكذلك تحقيق تدفّقات نقدية إستثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتساهم بأكثر مـــــــن 5 % من الإقتصاد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية في المملكة
جدة : البلاد
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، وهي أول لائحة من نوعها في المملكة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي، وتنظيم أنشطتها، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وضمانها لتحقيق حماية البيئة واستدامتها وجميع متطلبات السلامة، جزءًا من دورها الرئيس في بناء قطاع سياحي ساحلي مستدام.
وتأتي اللائحة الجديدة انطلاقًا من مهام الهيئة الرئيسة التي من بينها إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها، ووضع قواعد وضوابط تقديم الخدمات للأنشطة السياحية الساحلية، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتشجيع الممارسين لهذا النوع من النشاط لمزاولته، وهو ما يُسهم في الارتقاء بتجارب المستفيدين، ورفع مستوى نضج قطاع السياحة الساحلية.
وتضمنت اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية شروط وإجراءات إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين السياحيين المفوضين، والمتطلبات اللازم توفرها، إلى جانب شروط إصدار ترخيص التأجير السياحي التي تُلزم ضرورة وجود وكيل ملاحي سياحي أو شركة تأجير يخوت مرخصين، ووجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر، إضافة إلى تُوفر متطلبات الدخول الآمن من المرسى البحري إلى اليخت، ووجود دليل إرشادي للسلامة على متن اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.
واشتملت اللائحة على إجراءات ومتطلبات التقديم والحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وضرورة توفر مستندات أبرزها بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم ووجهة الإبحار وعقد التأجير.
واشترطت اللائحة، بما يخص الأنشطة البحرية، ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوهما، ووضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، وخطة استجابة شاملة تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، ووجود سترات نجاة، وتوفير أنشطة خاصة للأطفال.
كما تلزم اللائحة وجوب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير جميع متطلبات السلامة وحماية البيئة على متنها، كما تضمنت اللائحة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة البحرية بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار.
ويأتي إصدار اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان “أكثر من بحر” التي تسلط الضوء على إحدى الركائز الرئيسة في بناء القطاع السياحي الساحلي من جانب دورها التنظيمي، الذي يركز على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر