مستشار وزير التعليم العالي للطلاب: تأكدوا من الاعتماد قبل تسجيل التنسيق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حذر السيد عطا مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسياسات القبول والتنسيق، طلاب الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات، خلال الفترة الحالية تزامنا مع مراحل التنسيق المختلفة، من الجامعات غير المعتمدة ومروجي الإعلانات للمؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزراة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد السيد عطا لـ«الوطن» أنه يجب على الطلاب التأكد من التسجيل والاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات للمؤسسات التعليمية خاصة خارج مصر، وضرورة التأكد من وجود تبادل علمي وطلابي مع الجامعات المصرية، فضلا عن الحذر من كافة مروجي الدعايات المزيفة والوهمية للمؤسسات التعليمية غير المعتمدة.
معاهد وأكاديميات وهميةوأوضح أنه يجب الحذر من المعاهد والأكاديميات الوهمية التي تدعي أنها تمنح شهادات علمية معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزراة تواصل مداهمتها للكيانات التعليمية غير المرخصة وغير القانونية وتتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية ضدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتابع عطا أن وزراة التعليم أتاحت عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات والصفحات الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي، كافة بيانات الجامعات و المؤسسات التعليمية المعتمدة بجانب نشرها ايضا المؤسسات غير المعتمدة لتجنبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الأعلى للجامعات الجامعات تنسيق الجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل