شبانة يُعلق على قرار تحويل قضية رفعت إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة من أجل تحقيق العدالة، واغلاق الباب أمام الأراء الخاصة، ولا يوجد شخص يمتلك المعلومات كاملة في تلك القضية، وهناك لجنة من وزارة الرياضة تم تشكيلها للتحقيق في ملابسات الأمور.
وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رحيل أحمد رفعت كان مؤلم وأثر في المصريين، لأنه لاعب كان على خلق رائع ومحبوب من جميع زملائه، لكن في نفس الوقت لم يكن هناك أحد يعلم المخطئ، وقرار السيد الرئيس أغلق الباب، والأمور حاليا في يد القضاء العادل، وما تعلنه النيابة العامة سيغلق الباب تماما، ومن يخطئ سوف يتم محاسبته".
وأضاف: "ما ستقوله النيابة العامة سيكون بمثابة توضيح الحقائق كاملة، كما قرر الرئيس بضرورة تحقيق المساواة بين جميع الرياضيين، لمنحهم تصريحات السفر للخارج، وستكون هناك إجراءات واضحة للجميع".
وأكمل: "على الجميع عدم الحديث مطلقا عن قصة أحمد رفعت طبيا ورياضيا واي شئ لحين صدور قرار رسمي من النيابة العامة في قضية الراحل أحمد رفعت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي شبانة رفعت أحمد رفعت مودرن سبورت النیابة العامة أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.