المديرية العامة للأمن الوطني تفرج عن طلبات الحركة الإنتقالية بين المصالح والمدن
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني مساء اليوم الثلاثاء 06 غشت الجاري، عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار حركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن.
وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية ما مجموعه 2892 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 4072 مستفيدا، من بينهم 2892 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يومه الثلاثاء، و1180 موظفة وموظفا استفادوا من تنقيلات استثنائية لظروف اجتماعية أو صحية أو في إطار مسطرة التجمع العائلي.
كما استفاد خلال فترات متفرقة من السنة الجارية 2444 موظفة وموظفا من تنقيلات في إطار مسطرة التبادل.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
البطالة وتضارب المصالح تحديات مصنعة وحلول ممكنة
يتنامى الحديث عن المواطنة والمسؤولية المجتمعية مع تنامي تحديات الواقع المعاصر ومستلزماته، ولا يملك المخلصون إلا تعزيز وإظهار كل منجز متحقق ينهض بالتنمية وينتصر للإنسان مهما كانت وجهته ما دام منطلقًا من حب الوطن ونفع مواطنيه، كما أنه لا يمكن للمواطنة أن تكتمل إن صرف أحدنا النظر عن جوع المحيطين أوان شبعه، أو قلقهم وخوفهم أوان أمانه، فـ «ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط» ولعلّ أهم ما تحقق واقعيًا هو ما شهدته سلطنة عُمان من زيادة الفائض المالي في الميزانية لهذا العام مع خفض معدل الدين العام، إضافة إلى تفعيل بعض المراسيم والقرارات الساعية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وكما أن المتحقق عبر سنوات ثلاث ليس بالقليل الهيّن فإن المؤمل ليس بالمستحيل البعيد؛ الحديث في هذه المقالة حول أهم التحديات المعاصرة دون مواربة أو تهويل، وما القصد هنا إلا أزمة الباحثين عن عمل، سواء كان الحديث عن آلاف المنتظرين لفرصة أولى تنهض بطموحاتهم وتغطي احتياجاتهم أو أولئك المسرحين من وظائفهم في صدمة التسريح مع الواقع الذي تأكلهم مسؤولياته، ولعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن قضية الباحثين عن عمل مشكلة تعاني منها مجتمعات عديدة، بل لا نبالغ إن قلنا بأنها عامة في كل المجتمعات دون استثناء ولكن بنسب مختلفة، ومع استقراء إحصائي للعدد (مهما وجدناه كبيرًا) فإنه بالقياس مع الممكنات من الموارد والفرص المحلية التي تملكها سلطنة عُمان لا يمكن أن يكون مقبولًا، كما أنها لا ينبغي أن تكون أزمة مستعصية إذا ما اتكأنا على عنصري الرغبة الحقيقية في حلحلتها، ثم حسن التخطيط المقترن بالمتابعة والتنفيذ.
لم يعد الأمر ضمن المسكوت عنه ولا ينبغي له أن يكون كذلك، بل لا بد من تصدره قائمة الأولويات الوطنية لهذه المرحلة لأسباب عديدة يأتي ضمنها السعي لتمكين المؤهلات الوطنية المُعطلة بعد رحلة من التعلم وتحصيل المهارات والكفاءات، مرورًا برفع استحقاق الشباب العماني الذي يستشعر التقدير تماما كما يستشعر الجزاء دون إقصاء أو تهميش نفسي أو مجتمعي، مع ضرورة استقراء الواقع المجتمعي بتداعيات البطالة على الأمن الاجتماعي والفكري والثقافي؛ ولا أقسى من تصور مجاميع الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين (أيا كانت مؤهلاتهم العلمية) دون مصدر دخل يعينهم على مشقة الحال ويغنيهم عن السؤال؟!.
لكن ما علاقة تضارب المصالح بأزمة الباحثين عن عمل؟ يأتي الجواب من واقع الحال بعد قراءة المعطيات المعلنة رسميًا من إحصائية عدد الباحثين عن عمل وإحصائيات أخرى تتناول عدد الوافدين ومؤهلاتهم، ثم تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كل تلك المعطيات تأخذنا تماما إلى حلول متاحة ممكنة إن صدقنا أنفسنا الرغبة في حل هذه الأزمة (المصطنعة)، ولا ينبغي أن يفهم أنها محاولة للتسخيف من حجم المشكلة أو محاولة للنيل من قطاعات أو شخصيات معينة؛ لأنه وفقًا للمعطيات فموضوع الإحلال يعاني متلكئًا في القطاعين العام والخاص، ومحاولة إثبات عدم تأهيل وكفاءة كل هذه المجاميع الشابة الحاصلة على مؤهلات علمية ومهارات عملية ما هي إلا تسويغ للاستغلال من قبل بعض المؤسسات، سواء كان هذا الاستغلال للشباب أنفسهم عبر العمل بالسخرية تحت عنوان التدريب، أو استنزاف ميزانية المؤسسات الحكومية بحجة تقديم التدريب مقابل مبالغ ضخمة، ثم تسريح المتدربين مجددا مع شهادات التدريب وخيبة الأمل.
أمر التأهيل والتدريب ينبغي أن يكون ضمن مؤسسات القطاع الحكومي والشركات الحكومية تجنبًا للهدر في الإنفاق، لا سيما وأن هذه القطاعات متحققة ومؤهلة بالكفاءات القادرة على النهوض بمسؤوليتها الوطنية تجاه فئة الباحثين عن عمل، وحتى القطاعات الخاصة في مجال النفط والغاز من واقع مسؤوليتها المجتمعية، كما أن هذا التدريب إن لم يكن مقرونًا بالعمل فليقترن بأجر يسد حاجة صاحبه من أساسيات الحياة، وهنا يمكن تقليص ميزانية تدريب الشباب واحتواء شعورهم بالحاجة وعدم التقدير، أما موضوع الإحلال فلا ينبغي أن يكتفى فيه بالتنظير وإصدار قرارات لا تعرف التنفيذ ولا تجد المتابعة حين تصطدم بواقع المصالح المتضاربة ظاهريا وتخطيطا، أو حتى المتقنّع منها بأثواب يعرفها المراقب المخلص كما يعرفها المواطن الواعي المتابع، لا بد من حملة وطنية معززة بالتمكين والتفعيل بعيدًا عن لجان التنظير ومجلدات التفريع والتقسيم، ولا بد من وعي مجتمعي بأهمية هذه الحملة وجدواها على المدى الطويل مجتمعيا ووطنيا.
ينبغي تكثيف الجهود التزامًا وتماشيًا مع إصرار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وحرصه «كما أنّ العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، مؤكدين على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنزاهة» ولن يتأتى لنا ذلك ما لم نضع مصلحة عمان قبل مصالحنا الشخصية، لا بد من تضحيات تعكس إخلاصنا لأرضنا ولفكرة المجتمع القائمة على التكامل لا على الفردية الأنانية والجشع المتوحش.
الباحثون عن عمل موضوعنا جميعا، قضيتنا جميعا، ولا ينبغي التملص من مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية بالصمت عنها وتجاوزها، وواهِمٌ من يعتقد بأنه في مأمن حين يخاف جاره، أو أنه في يسر لا يحتمل عسرا مباغتا، تبدل الواقع من مقتضيات الحياة ولا بد من ضمير إنساني يدفعنا للتكامل عبر استنهاض همتنا المجتمعية وتكافلنا الحقيقي وصولا لتنمية مستدامة لنا مواطني ومقيمي أرض عمان.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة