في تقرير قدمه للجمعية العامة.. غوتيريش يتوقع التوصل إلى حل لقضية الصحراء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
نشرت الأمم المتحدة نسخة من التقرير الذي قدمه أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول نزاع الصحراء المفتعل، والذي يتناول الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024.
واطلع غوتيريش الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال هذا التقرير، على الجهود الدولية المبذولة تحت إشراف المنظمة الدولية، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع، يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية.
وأشار غوتيريش، إلى أنه قدم إلى مجلس الأمن، عملا بقراره 2654 (2022)، تقريراً عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء (2023/729/S) في 3 أكتوبر 2023، والذي يتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع، ووضع العملية السياسية، وحالة تنفيذ القرار 2654 (2022)، والتحديات الراهنة التي تواجهها عمليات بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، والخطوات المتخذة للتغلب عليها.
وأوضح الأمين العام الأممي، بأنه في 30 أكتوبر 2023، اتخذ المجلس قراره 2703 (2023) الذي جدد فيه ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2024، والذي طلب إليه تقديم تقرير عن الحالة في الصحراء قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف، مشيرا إلى أنه سوف يجري إعداد وتقديم تقرير منفصل تلبية لذلك الطلب.
واكد انطونيو غوتيرش خلال الفترة المشمولة بالتقرير،أن الحالة في الصحراء ظلت تتسم بانخفاض حدة الأعمال العدائية، واستمرار بعض التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية للبعثة الأممية.
وذكر غوتيريس في هذا التقرير، بالزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا إلى المنطقة ولقاءاته ومشاوراته مع الأطراف المعنية، وأعضاء مجلس الأمن، وأعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بنزاع الصحراء، وغيرهم من الجهات الفاعلة المهتمة، وذلك بغية إحراز تقدم بناء في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع.
وفي تقريره السنوي اكد غوتيرش، بأن دي ميستورا قد لاحظ خلال تلك الاجتماعات واللقاءات بإرتياح، ما أعرب عنه محاوروه من دعم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، ملفتا بأن مبعوثه الشخصي قد تلقى تأييداً واسعاً من أعضاء مجلس الأمن الدولي لجهوده وذلك خلال تقديمه لإحاطتين إلى المجلس في 16 أكتوبر 2023 و16 أبريل 2024 في مشاورات مغلقة.
وسجل غوتيريش، أنه ما زال يساوره قلق عميق إزاء التطورات في الصحراء، حيث أصبحت الحالة الراهنة مترسخة ويجب تصحيحها على وجه السرعة، لأغراض منها تجنب أي تصعيد آخر، مشددا في هذا السياق، على أهمية إعادة العمل بوقف إطلاق النار.
وابرز غوتيريش أن هذا السياق الصعب، يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء أمراً أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع، مشددا على أن الأمم المتحدة لا تزال على استعداد لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بهذا النزاع في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي.
إلى ذلك حث الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، وعلى الإمتناع عن تقديم شروط مسبقة، وإغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثه الشخصي، معربا عن اعتقاده بأنه بمشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية واستمرار الدعم من المجتمع الدولي، فإنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التوصل إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتسلم تقرير هيئة الرساميل يؤكد استمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم
زنقة20ا الرباط
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 بالرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، مسلطة الضوء على أهم الأحداث التي ميزت سوق الرساميل خلال هذه الفترة، والتي اتسمت باســتمرار تحسـن النمـو الاقتصـادي وتباطـؤ التضخـم.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه في ظل هذا السياق، عرفت سوق الرساميل في 2023 نموا ملحوظا، حيث زاد عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 87,3 مليار درهم، وارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 600 مليار درهم، في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم.
ورصد التقرير إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا استراتيجيا جديدا برسـم الفترة الممتــدة مــا بين 2024 و2028.
وتهدف الهيئة من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.