فيلم Bad Boys يحقق أرقام قياسية بالسينمات المصرية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حقق فيلم Bad Boys: Ride Or Die إيرادات بلغت 573,533 جنيه في آخر أسبوع عرض، ووصلت مدته إلى ساعة و55 دقيقة، ومن إنتاج شركة سونى، وتستمر الإيرادات في التزايد.
وانقسمت إيرادات فيلم Bad Boys: Ride Or Die بين 116 مليونا و358 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و102 مليون و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.
فيلم Bad Boys: Ride Or Die يقوم ببطولته كل من سميث ومارتن لورانس، ويمثل عودة سميث الثانية إلى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا.
تم إصدار الفيلم الأول في سلسلة Bad Boys في عام 1995، وظهر فيه لورانس وسميث في دور محققي المخدرات في ميامي، مايك لوري وماركوس بورنيت. حقق الفيلم الأول أكثر من 141 مليون دولار في شباك التذاكر مقابل ميزانية قدرها 19-23 مليون دولار، لكنه تلقى آراء متباينة من النقاد.
أصبح Bad Boys II هو الجزء الثاني لسلسلة وطرح في عام 2003، وكان عاشر أعلى فيلم من حيث الإيرادات في ذلك العام، حيث تجاوز 273 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.
كما تم إطلاق الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys بنجاح، حيث حقق 246 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ومع ذلك، تم قطع عرضه فجأة عندما تم إغلاق المسارح بسبب فيروس كورونا في 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Bad Boys إيرادات فيلم Bad Boys شباک التذاکر ملیون دولار فیلم Bad Boys
إقرأ أيضاً:
عقوبة ضخمة.. “آبل” تواجه غرامة قياسية
الثلاثاء, 1 أبريل 2025 9:40 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يبدو أن الأزمات بين شركة آبل والاتحاد الأوروبي تزداد تعقيدًا، إذ فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة بقيمة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأميركي، بسبب مزاعم تتعلق بإساءة استخدام ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (ATT) في مجال الإعلانات الرقمية.
وتأتي هذه العقوبة بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين، خلُصت إلى أن “أبل” استغلت هيمنتها في السوق بطريقة تضر بالمعلنين وشركات التطبيقات، من خلال تقييد قدرتهم على تتبع بيانات المستخدمين دون تقديم بديل عادل.
ورغم أن القرار قد يُثير توترًا بين واشنطن وباريس، خاصة في ظل تهديدات أميركية سابقة بالرد على العقوبات الأوروبية ضد الشركات الأميركية، إلا أن السلطات الفرنسية أكدت أنها تطبق القوانين بشكل محايد، مشيرة إلى أن أميركا نفسها تتجه لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتواجه “أبل” تحديات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، حيث تخضع ميزة ATT لمراجعات قانونية مكثفة، مما يجعل موقف الشركة أكثر تعقيدًا في السوق الأوروبية.