رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف مجددا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الجميع كان يتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهذا ما سهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا.
وأوضح فخري الفقي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، و1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة، مما أدى لخروج بعض هذه الأموال.
وعن مطالبة صندوق النقد الدولي، بتعويم آخر في سعر الصرف، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: «هذا الأمر غير حقيقي بالفعل، فمصر بالفعل لديها مرونة في سعر الصرف منذ 6 مارس 2024».
الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالموأضاف «الفقي»، أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم خلال الفترة الحالية ويستحوذ على 25% من إنتاج العالم أجمع، ولذلك أي هزة في هذا الاقتصاد تؤثر سلبًا على العالم.
وتابع، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوقعات كانت تشير إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ولكن هذا لم يحدث، وبعد ذلك صدر تقريرًا حول زيادة البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 4.3%، وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي غير قادر على توفير المزيد من فرص العمل، وهذا أحدث ربكة في الاقتصاد الأمريكي، وأثر على العالم.
ولفت إلى أن معدل سعر الفائدة في اليابان يقدر بـ 0.1%، وعندما قرر البنك المركزي في اليابان رفع سعر الفائدة، بدأت تنتقل الأموال الساخنة إلى طوكيو، وهذا أحدث ربكة في أسواق المال العالمية.
انخفاض سعر برميل الدولاروبين الدكتور فخري الفقي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية طارئة، وأدت لخفض سعر برميل الدولار من 80 دولار، لـ 74 دولار، وهذا الأمر يفرق كثيرًا مع الدول المصدرة، ولكن في نفس الوقت يعد فرصة لبعض الدول التي تريد زيادة الاحتياطات من الطاقة.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: ارتدادات قوية للذهب خلال الفترة المقبلة
«تمكين المرأة اقتصاديًا».. ندوة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا
جولدمان ساكس يتوقع مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2075
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقد الدولي البورصة العالمية الفيدرالي الأمريكي الأموال الساخنة خفض سعر الفائدة تحرير سعر الصرف تعويم سعر الصرف رئیس لجنة الخطة والموازنة الاقتصاد الأمریکی سعر الفائدة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية