إعلان يوم 20 أغسطس موعدا لإعادة انتخاب رئيس مجلس الدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عن إعادة الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس يوم 20 أغسطس الجاري إذا لم يتحصلوا على فصل واضح من القضاء قبل هذا الموعد.
وأشار تكالة في كلمة مرئية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قيامهم برفع الخلاف الحاصل حول ورقة التصويت إلى القضاء، منوها بأنها صحيحة تماما، وفق قوله.
وأوضح رئيس المجلس أن هذا القرار يأتي كحل وسط يحافظ على المكتسبات وينأى عن الانقسام، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس.
في غضون ذلك، أعلن المرشح خالد المشري أنه الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية التي أظهرت فوزه برئاسة المجلس فإنه يعتبر نفسه رئيسا شرعيا وفعليا للمجلس، وأنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه متمسك برئاسته للمجلس، وعدم تسليم الرئاسة إلا بانتهاء مدة رئاسته، وإجراء الانتخابات بعد عام.
وأعتبر المشري الكتابة على ورقة التصويت المعتمدة من الخلف تعد علامة تمييز واضحة، وهذا مخالف للائحة الداخلية، مشيرا إلى أن مراقب تكالة وافق أثناء الفرز على رفض الورقة، إلا أنه تراجع لاحقا بعد معرفة أن فارق الأصوات هو صوت واحد.
وأشار إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس، وقال: “علينا الفصل في الأمر داخل المجلس”، لافتا إلى أن تكالة رفض إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية بالمجلس بحجة أن رئيسها كان أحد المترشحين للرئاسة وهو عادل كرموس.
هذا وشهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.
ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.
ووفقا لنتائج الجولة الثانية، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للدولة انتخابات تكالة محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة الجولة الثانیة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.