انتهاء عملية قبول الترشحات لانتخابات الرئاسة بتونس.. 17 مرشحا يودعون ملفاتهم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغلقت هيئة الانتخابات بتونس، رسميا، باب قبول الترشحات لانتخابات الرئاسة المقررة في السادس من تشرين الأول /أكتوبر القادم، وبانتهاء المدة القانونية بلغت حصيلة المودعين لترشحاتهم 17 مرشحا.
وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، في اتصال مع "عربي21"، أن 17 مرشحا قدموا ملفاتهم لمقر هيئة الانتخابات.
وانطلقت عملية قبول الترشحات، منذ التاسع والعشرين من تموز / يوليو الماضي، وانتهت الثلاثاء السادس من آب/ أغسطس الجاري، لتبدأ هيئة الانتخابات من الغد في البت في الملفات ليتم الإعلان النهائي على الملفات المقبولة في أيلول /سبتمبر القادم مع انتهاء الطعون.
وتقدم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد بترشحه، والسياسي عبد اللطيف المكي، والمفكر والكاتب الصافي سعيد، والسياسي زهير المغزاوي، وكذلك منذر الزنايدي، والطبيب ذاكر الهيذب، والنائب السابق العياشي زمال، وفتحي كريمي، وناجي جلول ويسرى سليمان، وليلى الهمامي ورقية الحافي.
ويعد الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي تولى الحكم منذ نهاية عام 2019 أبرز مرشح في السباق الرئاسي حيث تقدم بملفه كاملا من حيث التزكيات والتي تجاوزت 200 ألف مع تزكيات نيابية، وبطاقة السوابق العدلية.
ومثلت البطاقة عدد 3 العائق الأبرز أمام المرشحين والذين أكد أغلبهم حصول عراقيل أمامهم للحصول عليها واتهموا السلطة بحرمانهم من الحصول عليها قصد منعهم من الترشح باعتبارهم منافسين بارزين لسعيد وفق تقديرهم.
وأعلن عدد من المرشحين، أنهم سيتوجهون للمحكمة الإدارية للطعن في شرط البطاقة عدد 3 باعتباره غير قانوني وفق القانون على اعتبار أن المحكمة وفي انتخابات 2014 أقرت أن شرط البطاقة غير قانوني.
أبرز المرشحين
ويعد المرشح المحسوب على التيار الإسلامي وهو وزير سابق وقيادي بارز مستقيل من النهضة عبد اللطيف المكي من أبرز المنافسين في السباق.
ويشار إلى أن المكي لم يتحصل على البطاقة عدد 3 وصادر بحقه حكم ابتدائي بالسجن ثمانية أشهر مع عدم الترشح مدى الحياة في علاقة بقضية التزكيات في الانتخابات الحالية شأنه شأن المرشح نزار الشعري والمرشح القاضي مراد المسعودي.
كما يمثل المفكر والسياسي الصافي سعيد مرشحا جديا ويحظى بشعبية محترمة وقد كان ضمن الأسماء الأولى والتي سبق وأن تحدثت عليها عمليات سبر الآراء عديد المرات ،كما ترشح في انتخابات 2019 ولكن لم يتمكن من المرور للدور الثاني.
هذا ويعتبر المرشح منذر الزنايدي وهو وزير سابق في عهد الرئيس بن علي من أبرز الأسماء الجدية والمنافسة للرئيس سعيد، والزنايدي مرشح عن التجمع الدستوري وهو الآن خارج البلاد ولم يتمكن من الحصول على بطاقة السوابق العدلية.
ويعد كذلك الطبيب والمرشح ذاكر اللهيذب من الأسماء الجديدة البارزة في الساحة السياسية وفق مراقبين ويمكن أن يكون منافسا جديا في السباق الرئاسي.
وأعلن المرشح نزار الشعري والذي كانت التوقعات تشير إلى أنه منافس جدي وباز انسحابه بعد ساعات من صدور حكم ضده بثمانية أشهر سجنا مع المنع مدى الحياة من الترشح في علاقة بملف تقديم عطايا للتأثير على الناخبين.
يشار أيضا إلى أن رئيسة الدستوري الحر عبير موسي والمودعة بالسجن في عديد القضايا قد قدمت ملف ترشحها ، وتواجه موسي عديد القضايا وبطاقات الإيداع.
وقد أكد محاميها نافع العريبي لـ"عربي21" أن حكما ضدها صدر أمس الاثنين، يقضي بسجنها مدة سنتين في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى الفصل 24 من مرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
يشار إلى أن الحملة الانتخابية ستنطلق السبت 14 أيلول /سبتمبر، وتنتهي 4 تشرين الأول /أكتوبر القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه يوم التاسع من نفس الشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تحذر من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس البلدية المستهدفة
ليبيا – أصدر مجلس المفوضية العليا للانتخابات،بياناً،بشأن مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
المفوضية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكدت أن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة،مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء مهم من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته.
وجاء في البيان:”من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم 43 لعام2023، لوحظ أن بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية قد افتقدت لمبدأ العدالة وتساوي الفرص من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشحين”.
ونبه المجلس إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح.
وحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية ولن تسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة