انتهاء عملية قبول الترشحات لانتخابات الرئاسة بتونس.. 17 مرشحا يودعون ملفاتهم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغلقت هيئة الانتخابات بتونس، رسميا، باب قبول الترشحات لانتخابات الرئاسة المقررة في السادس من تشرين الأول /أكتوبر القادم، وبانتهاء المدة القانونية بلغت حصيلة المودعين لترشحاتهم 17 مرشحا.
وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، في اتصال مع "عربي21"، أن 17 مرشحا قدموا ملفاتهم لمقر هيئة الانتخابات.
وانطلقت عملية قبول الترشحات، منذ التاسع والعشرين من تموز / يوليو الماضي، وانتهت الثلاثاء السادس من آب/ أغسطس الجاري، لتبدأ هيئة الانتخابات من الغد في البت في الملفات ليتم الإعلان النهائي على الملفات المقبولة في أيلول /سبتمبر القادم مع انتهاء الطعون.
وتقدم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد بترشحه، والسياسي عبد اللطيف المكي، والمفكر والكاتب الصافي سعيد، والسياسي زهير المغزاوي، وكذلك منذر الزنايدي، والطبيب ذاكر الهيذب، والنائب السابق العياشي زمال، وفتحي كريمي، وناجي جلول ويسرى سليمان، وليلى الهمامي ورقية الحافي.
ويعد الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي تولى الحكم منذ نهاية عام 2019 أبرز مرشح في السباق الرئاسي حيث تقدم بملفه كاملا من حيث التزكيات والتي تجاوزت 200 ألف مع تزكيات نيابية، وبطاقة السوابق العدلية.
ومثلت البطاقة عدد 3 العائق الأبرز أمام المرشحين والذين أكد أغلبهم حصول عراقيل أمامهم للحصول عليها واتهموا السلطة بحرمانهم من الحصول عليها قصد منعهم من الترشح باعتبارهم منافسين بارزين لسعيد وفق تقديرهم.
وأعلن عدد من المرشحين، أنهم سيتوجهون للمحكمة الإدارية للطعن في شرط البطاقة عدد 3 باعتباره غير قانوني وفق القانون على اعتبار أن المحكمة وفي انتخابات 2014 أقرت أن شرط البطاقة غير قانوني.
أبرز المرشحين
ويعد المرشح المحسوب على التيار الإسلامي وهو وزير سابق وقيادي بارز مستقيل من النهضة عبد اللطيف المكي من أبرز المنافسين في السباق.
ويشار إلى أن المكي لم يتحصل على البطاقة عدد 3 وصادر بحقه حكم ابتدائي بالسجن ثمانية أشهر مع عدم الترشح مدى الحياة في علاقة بقضية التزكيات في الانتخابات الحالية شأنه شأن المرشح نزار الشعري والمرشح القاضي مراد المسعودي.
كما يمثل المفكر والسياسي الصافي سعيد مرشحا جديا ويحظى بشعبية محترمة وقد كان ضمن الأسماء الأولى والتي سبق وأن تحدثت عليها عمليات سبر الآراء عديد المرات ،كما ترشح في انتخابات 2019 ولكن لم يتمكن من المرور للدور الثاني.
هذا ويعتبر المرشح منذر الزنايدي وهو وزير سابق في عهد الرئيس بن علي من أبرز الأسماء الجدية والمنافسة للرئيس سعيد، والزنايدي مرشح عن التجمع الدستوري وهو الآن خارج البلاد ولم يتمكن من الحصول على بطاقة السوابق العدلية.
ويعد كذلك الطبيب والمرشح ذاكر اللهيذب من الأسماء الجديدة البارزة في الساحة السياسية وفق مراقبين ويمكن أن يكون منافسا جديا في السباق الرئاسي.
وأعلن المرشح نزار الشعري والذي كانت التوقعات تشير إلى أنه منافس جدي وباز انسحابه بعد ساعات من صدور حكم ضده بثمانية أشهر سجنا مع المنع مدى الحياة من الترشح في علاقة بملف تقديم عطايا للتأثير على الناخبين.
يشار أيضا إلى أن رئيسة الدستوري الحر عبير موسي والمودعة بالسجن في عديد القضايا قد قدمت ملف ترشحها ، وتواجه موسي عديد القضايا وبطاقات الإيداع.
وقد أكد محاميها نافع العريبي لـ"عربي21" أن حكما ضدها صدر أمس الاثنين، يقضي بسجنها مدة سنتين في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى الفصل 24 من مرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
يشار إلى أن الحملة الانتخابية ستنطلق السبت 14 أيلول /سبتمبر، وتنتهي 4 تشرين الأول /أكتوبر القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه يوم التاسع من نفس الشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات إلى أن
إقرأ أيضاً:
لوموند: إلى متى ستظل أوروبا قادرة على تجاهل ما يجري بتونس؟
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إدانة نحو 40 معارضا في تونس بأحكام "قاسية جدا استنادا إلى اتهامات عبثية" إهانة لسمعة البلاد التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة"، واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قضية “التآمر “بتونس تدخل منعطفا جديداlist 2 of 2"متهمون بالصدفة" يواجهون أحكاما قاسية في تونسend of listوأضافت لوموند، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن تونس -مهد الربيع العربي الذي كان مصدر أمل كبير للديمقراطيين في العالم العربي والإسلامي- في تراجع بائس، وبات مسارها ينحرف منذ 3 سنوات نحو "كاريكاتير حزين للاستبداد المطلق من جديد".
إهانة لتونس
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة 40 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين ورجال الأعمال، وصدور أحكام غير مسبوقة بحقهم، بعقوبات تصل إلى 66 عاما من السجن، يعد إهانة لتونس.
وذكرت أن المحامي سمير ديلو وصف ذلك بـ"الجنون القضائي"، مبرزة أن الأحكام تعتبر أيضا وصمة عار في صورة بلد حصل، بشكل جماعي، على جائزة نوبل للسلام عام 2015 بفضل مشروعه الديمقراطي.
إعلانوعقب صدور الأحكام، عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم محاكمة 40 معارضا في ما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا -في بيان مشترك- إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد القضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.
وتابعت لوموند أن الشخص الذي بنى هذه الرواية الملفقة عن مؤامرة ضد "أمن الدولة" ليس سوى رئيس الجمهورية نفسه، قيس سعيّد.
حذر أوروبيوأوضحت أن بعض المحكوم عليهم، لم يفعلوا سوى التفكير ضمن إطار قانوني بحت في بديل انتخابي للرئيس سعيّد، وكانت دوافعهم نابعة من قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية، بعد حدوث ما يوصف بالانقلاب الذي حصل في يوليو/تموز 2021، والذي اغتنمه سعيّد ليستحوذ على كامل السلطة.
وأكدت أن هؤلاء المعارضين يدركون تماما أن المناخ السائد لا يصب في صالحهم، ولم يكن خافيا عليهم أن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد قوبل بمشاهد من الابتهاج الشعبي. كانوا على وعي كامل بأن سعيّد يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وشددت على أنه بدلا من تصحيح مسار قابل للإصلاح، اختار سعيّد نهج الهدم الكلي، فقد عمل بشكل منهجي على تفكيك أبرز مكاسب ربيع 2011، وهاجم التعددية الحزبية وحرية التعبير.
وزادت لوموند أنه في مواجهة هذه التطورات يبدو الأوروبيون مشلولين، حيث عبّرت كل من فرنسا وألمانيا عن "قلقهما" بعد صدور الأحكام، هو حذر مفهوم لأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب مشكلتين اثنتين: تفادي الاتهام بالتدخل في شؤون دولة أخرى، كما عليه ألا يغامر بتوتير علاقاته مع رئيس يقدّم نفسه على أنه منفّذ وفيّ لاتفاقات الحدّ من الهجرة المبرمة مع بروكسل.
وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى الحذر الأوروبي، في وقت تُضعف فيه سياسة قيس سعيّد تونس يوما بعد يوم، وبالتالي تهدد بشكل محتمل استقرار هذا البلد.
إعلان
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية