رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير العدل المكلف
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء مع وزير العدل المكلف، د. معاوية محمد خير أحمد، بحضور مولانا أبوبكر عمر أحمد البشير، قاضي المحكمة العليا ورئيس مكتب تنسيق الارتباط لحكومة جمهورية السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح صحفي، قال وزير العدل إن اللقاء تناول عددًا من القضايا العدلية، بالإضافة إلى المسائل الإيجابية التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت التعاون الإيجابي بين حكومة السودان والمحكمة.
كما أوضح وزير العدل أن اللقاء تطرق إلى الأنشطة التي تباشرها الوزارة، بما في ذلك ملفات القضايا الدولية التي تعتزم وزارة العدل واللجنة الدولية للقضايا الدولية مباشرتها في مواجهة المليشيات الإرهابية المتمردة والدول المساندة لها في القريب العاجل، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الفنية المنبثقة التي تختص بهذه المهمة.
وأشار وزير العدل إلى أن اللقاء تطرق إلى إصلاح العديد من التشريعات القانونية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه أطلع رئيس المجلس على نتائج زيارتة إلى دولة روندا مؤخراً ولقائه مع نظيره الرواندي.والتى تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك فى مجالات التدريب والتأهيل فيما يلي العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب لاسيما وأن التجربة الرواندية فى العدالة الانتقالية تشابه كثيراً التجربة السودانية فى هذا المجال.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.