وزارة المالية: “سياسات الإيجار” ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أمس، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد.
وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأشغال: الحكومة حريصة على تسخير الإمكانات وتقديم التسهيلات لاستكمال مشروع المطار الجديد “T2”
أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس حرص الحكومة على تسخير كل الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال مشروع المطار الجديد (T2) وتشغيل كل خدمات والمرافق وفق البرنامج الزمني المقرر.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الأشغال) عقب جولة تفقدية قامت بها الوزيرة المشعان لمبنى الركاب (T2) للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة التنفيذ ميدانيا بحضور أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة برئاسة عصام المرزوق.
وقالت الوزيرة المشعان إن الهدف من الزيارة هو الإطلاع عن كثب على سير أعمال المشروع ومتابعته والوقوف على أي تحديات تواجهه والعمل على تذليلها لافتة إلى أن المطار الجديد يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية (كويت جديدة 2035).
وأضافت أن المطار الجديد سيساهم في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار مؤكدة اهتمامها الكبير بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد بانتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
وأشارت أيضا إلى اهتمامها الكبير بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد من خلال انتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
وطالبت بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به مؤكدة أهمية التنسيق مع (الطيران المدني) بهذا الشأن.
من جهته أعرب المرزوق عن بالغ اعتزازه وتقديره للدور البارز والمشهود الذي تبذله الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية المشاركة في تنفيذ المشروع بكل كفاءة واقتدار وما يتحلون به من مسؤولية مهنية.
المصدر كونا الوسوممطار الكويت وزارة الأشغال
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين