وزارة المالية: “سياسات الإيجار” ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أمس، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد.
وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الزكاة ” تصدر وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها، حيث تضمن القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024م, إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل: (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).
وأضافت الهيئة أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغًا قدره (20) ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات،وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وأضافت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة