وزارة المالية: “سياسات الإيجار” ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أمس، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد.
وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز الإمارات للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية
وَقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يجريها معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا، إلى الدولة، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وقع المذكرة كل من معالي حميد عبيد أبو شـبـص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي إيغور كراسنوف، خلال زيارة في مقر الجهاز بالعاصمة أبوظبي.
وتسهم مذكرة التفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، في دفع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة في المحافل الدولية لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة عالمياً.
وتأتي هذه الخطوة وفق جهاز الإمارات للمحاسبة في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع قيم الشفافية ومكافحة الفساد في صميم نهجها، وتحرص على الاستفادة من النماذج العالمية الرائدة، ومن ضمنها التجربة الروسية في هذا المجال.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه