وزارة المالية: “سياسات الإيجار” ترتقي ببيئة الأعمال المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أمس، أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسات الإيجار، يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية لما فيه صالح تطوير بيئة الأعمال المالية في دولة الإمارات ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة.
وقامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار، في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، استنادا إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أملاك الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، مما يترتب عليه ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية مما يتيح استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات.
وتهدف تلك السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة في الحكومة الاتحادية، كمرجع رئيس لجميع الموظفين المعنيين بتنفيذ عمليات الإيجار لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بصورة صحيحة، وتقديم سياسات وإجراءات واضحة ومفصّلة، لا تتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة بشأن تأجير المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، لمنع الالتباس أو عدم التوافق عند التعاقد مع المستأجرين، وتحديد وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ عمليات الإيجار.
وتشمل أحكام تأجير أملاك الاتحاد الواردة في السياسات، أنواع أملاك الاتحاد وأنواع المستأجرين، وأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد.
وتتعدد أنواع أملاك الاتحاد، التي يمكن للجهات الاتحادية تأجيرها، مثل العقارات والمباني، التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو إلى أي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وأيضا جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من 1 إلى 3 شوال
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لهذا العام، حيث تقرر أن تبدأ اعتباراً من 1 ولغاية 3 شوال 1446هـــ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال، وفي حال أتم شهر رمضان المبارك (30) يوماً، يكون يوم (30) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر المبينة أعلاه.
جاء تعميم الهيئة الموجه للوزارات والجهات الاتحادية كافة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة.
وبهذه المناسبة هنأت الهيئة حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات