3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”أي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سددت مجموعة “أي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.
و استنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “أي آند”، بلغ 2.
وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.
وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”أي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “أي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين