3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”أي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سددت مجموعة “أي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.
و استنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “أي آند”، بلغ 2.
وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.
وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”أي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “أي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.8 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أغسطس
حافظ القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس الماضي على زخمه مسجلاً تداولات عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 3,055 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه “تقرير حركة التداولات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.
عوائد عقارية مجدية
تؤكد نتائج شهر أغسطس المنصرم على أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة بنموه المتصاعد ونشاطه الفاعل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أصبح الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال، ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل الذي يحقق عوائد مجدية على المديين القريب والبعيد، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي الحاجة إلى عقار يعزز نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية.
3,055 معاملة
وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أغسطس وصلت إلى 3,055 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,054 معاملة، بنسبة 34.5% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 342 معاملة بنسبة 11.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 677 مليون درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 1,659 معاملة ونسبتها 54.3% من العدد الكلي للمعاملات.
معاملات بيع في 105 مناطق
جرت معاملات البيع في 105 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 403 أراضي فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 242 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 409 معاملات.
271 معاملة بيع بمويلح التجارية
بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 948 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 271 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ 86 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 83 معاملة، وروضة القرط بـ 77 معاملة.
وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 238.5مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ 136.7 مليون درهم، ثم منطقة الممزر بـ 89.9 مليون درهم، ومنطقة الصجعة الصناعية بـ 89.3 مليون درهم
وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 78 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 52 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 30 مليون درهم.
بينما جرت 12 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقتي حي الحراي الصناعية، وحي الحراي التجارية بـ 3 معاملات لكل منهما، فيما جاءت منطقة “حي الغرب” كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 1.6 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع تصدرتها منطقتي “تجارية كلباء”، و”السور 4” بـ 3 معاملات لكل منهما، بينما كانت منطقة “السور1” أعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.1 مليون درهم.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة