قصف عين الأسد ودلالات اللهجة الحكومية الجديدة ضد الأعمال المتهورة- عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
حمل البيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق بشأن القصف الذي استهدف "عين الأسد" لهجة ونبرة جديدة، تمثلت باستخدام مصطلحات وضعت عملية الإطلاق على القاعدة التي تستضيف قوات أميركية ضمن خانة "الممارسات والأعمال المتهورة".
فما دلالات ذلك؟ وكيف قرأ المراقبون البيان، الذي أعلن أولا ضبط سيارة بداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت معدة للإطلاق، ومن ثم أشار إلى أن السلطات بدأت عملية ملاحقة المتهمين من أجل "تقديمهم للعدالة".
ولم تتبن أي جهة مسؤولية الإطلاق، كما الحال الذي كان سائدا في السابق من جانب ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".
وبدورهم قال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز إن القصف أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أميركيين، وأضاف أمنيون عراقيون أن الصواريخ من طراز كاتيوشا وقد سقط اثنان منهما داخل "عين الأسد".
"بعد اتصال واجتماع أمني"
رغم أن القصف على "عين الأسد"، وهي كبرى القواعد التي تستضيف القوات الأميركية في العراق ليس جديدا، إلا أنه جاء وسط حالة ترقب لشكل الرد الذي ستنفذه إيران ضد إسرائيل، على خليفة مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وجاء أيضا بعد يوم واحد من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا فيه آخر التطورات الساخنة التي تشهدها المنطقة.
بلينكن شدد خلال حديثه مع السوداني على أهمية اتخاذ كافة الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية، وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار.
وأكد بحسب بيان للخارجية الأميركية على "التزام الولايات المتحدة بعملية اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية الرامية إلى تحديد كيفية تحول المهمة العسكرية الخاصة بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، وتوقيت هذا التحول، وأهمية حماية القوات فيما نعمل على تحقيق ذلك".
وقبل الاتصال بعشرة أيام عقد مسؤولون عراقيون وأميركيون اجتماعا أمنيا في واشنطن، بشأن مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في 26 يوليو الماضي إن "الوفود توصلت إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية الثنائية"، مضيفة أن ذلك سيشمل "التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية".
كما نشرت وكالات أنباء عراقية نص البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة بشأن "التعاون الأمني"، وكان لافتا فيه تأكيد المسؤولين العراقيين على التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف.
ما دلالات "الأعمال المتهورة"؟
يعتقد الكاتب والباحث في الشأن العراقي، جاسم الشمري، أن اللهجة الجديدة في بيان قيادة العمليات المشتركة، في أعقاب قصف "عين الأسد"، يؤكد "الموقف المحرج" الذي وقعت فيه حكومة السوداني.
ويستند الشمري بذلك على الاتصال بين بلينكن والسوداني الذي سبق القصف، وتأكيدات رئيس الحكومة العراقية على أن يكون للعراق دور مهم في تهدئة حالة التشنج العامة في المنطقة.
ويقول الباحث لموقع "الحرة" إن حكومة السوداني "ربما رأت أن الهجوم على عين الأسد يشكل تحديا واضحا لإدارتها لمجريات الأمور، خاصة على صعيد الشق العسكري".
ويضيف، من جانب آخر، أن الحكومة أيضا باتت "تعيش حالة قلق واضح، نتيجة الضربات التي قد تدخلها على خط المواجهة في أي حرب محتملة في المنطقة".
والبيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق كان قد جاء ضمن مسارين.
الأول أكدت فيه على "تمسكها بسيادة العراق واستقلاله"، وذهب الثاني باتجاه "الرفض القاطع لأي اعتداء من داخل العراق أو خارجه على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".
قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، الثلاثاء، عن التوصل لمعلومات عن مطلقي الصورايخ على قاعدة عين الأسد غربي البلاد، التي تستضيف قوات دولية وأميركية.
ووسعت القيادة الدائرة لترفض "كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة".
ويرى المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب أن قصف "عين الأسد" جاء من جانب فصيل غير معروف و"ربما ناشئ".
وأوضح لموقع "الحرة" أن بيان قيادة العمليات المشتركة يبعث رسالة بأن "كل هذه الاعتداءات غير مقبولة، ولن يتم السماح لأي فصيل مسلح سياسي أو عسكري باستخدام القوة ضد القواعد".
ويعتقد قصاب أن حكومة السوداني "واضحة" إزاء المحددات المذكورة سابقا.
ويضيف أنها "لن تسمح لأي فصيل باستخدام السلاح، لأن الأمر يحرجها أمام الولايات المتحدة، التي تملك القوة الاقتصادية والعسكرية".
"توازن صعب"
وتضم قيادة العمليات المشتركة في العراق جميع الوزارات الأمنية من الداخلية والدفاع وفصائل "الحشد الشعبي"، وحتى قوات البيشمركة الكردية، كما يوضح الباحث الشمري.
وفي المقابل توجد في العراق "قيادة عملية مشتركة" ما بين بغداد والولايات المتحدة، يمثلها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويعتقد الباحث أن الحكومة العراقية، ورغم لهجتها الجديدة ضد من يقف وراء الاعتداء، تحاول "الموازنة" ما بين تعهداتها لواشنطن باستتاب الأمن وعلاقتها مع فصائل "الحشد".
ويقول إن "الحشد الشعبي جزء من الإطار التنسيقي، وهم الذين جاؤوا بالسوداني".
ويعتبر من ناحية أخرى أن "عدم ذكر اسم الفصيل الذي استهدف عين الأسد تهدف الحكومة من ورائه إلى الابتعاد عن الدخول بمواجهة مباشرة مع الحشد ولتجنب الضربات الأميركية".
ولا يرغب العراق في الوقت الحالي بفتح الباب أمام الاعتداءات على القوات الأميركية، كما يضيف المحلل السياسي قصاب.
ويوضح بالقول: "لأن ذلك سيؤثر سلبا عليه، من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية".
ويعتقد أن اللهجة الجديدة سبقها بيان قبل ذلك اعتبر من يطلق الصواريخ "جماعة إرهابية"، يطبق عليها "المادة 4 إرهاب"، المدرجة ضمن 5 مواد في قانون مكافحة الإرهاب بالعراق.
وكانت قاعدة الأسد هدفا متكررا لوكلاء إيران في العراق، وفي فبراير الماضي وبعد 165 هجوما على الأقل على القوات الأميركية منذ بدء حرب إسرائيل في غزة، وافقت إدارة بايدن على شن غارات جوية محدودة.
وجاء ذلك بهدف الانتقام لمقتل 3 جنود أميركيين قتلوا في غارة بطائرة من دون طيار على قاعدتهم في الأردن.
وبعد صعود تنظيم داعش عام 2014، وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، أنشأت واشنطن تحالفا دوليا لدعم القوات العراقية والقوات الكردية في سوريا.
ورغم هزيمته عام 2017 في العراق، لا يزال التنظيم يتبنى من وقت لآخر هجمات في البلاد، ولا يزال التحالف نشطا في العراق لمنع صعوده من جديد، رغم أن الأخير أعلن عام 2021 "انتهاء المهام القتالية".
ويضمّ التحالف الدولي حاليا نحو 2500 عسكري أميركي، ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قیادة العملیات المشترکة التحالف الدولی فی العراق عین الأسد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز