تكريس التميز نهج وطني مستدام
طموحات وعزيمة الوطن في التفوق وتعزيز التنافسية وصناعة الحضارة لا تعرف الحدود، وقيادتنا الرشيدة تحرص دائماً على ترسيخ مناهج واستراتيجيات نوعية على مستوى العمل الوطني بحيث تضاعف جودة الحاضر وتستبق المستقبل وتدعم تحقيق المستهدفات في الريادة المطلقة مثل الإبداع والابتكار والتميّز وتسخير التكنولوجيا الحديثة وغيرها، وجعلها مناهج ثابتة ودائمة في إعداد وتمكين الأجيال، وذلك في كافة الميادين للارتقاء بموقع ودور الدولة المؤثر وجهودها المشرفة على المستوى العالمي لصالح غد الإنسانية جمعاء كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مبيناً سموه “أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مستمرة في تكريس التميّز في القطاعات والمجالات كافة وترسيخ دورها الرائد عالمياً كشريك فاعل في صنع المستقبل، بدعم كل جهد يسهم في دفع مسيرة التقدم الإنساني والتنمية المستدامة، ومنح الإنسان غد أفضل، مؤكدةً التزامها الكامل بمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة الشراكات العالمية لمعالجة الملفات الملحة ودفع مسيرة التطور في مجالات الاستدامة والابتكار والبنية التحتية المتطورة”، وذلك خلال لقاء جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين والوزراء وكبار المسؤولين في مجلس سموه الأسبوعي.
مسيرة التنمية في دولة الإمارات شاملة ومتكاملة وتتميز بتطوير جميع قطاعاتها ومساراتها، وتعزيز المكتسبات والعمل التشاركي الذي يحرص خلاله الجميع على أن يكون له بصمة ودور في أقوى عملية تنموية في العصر الحديث والتي أصبحت حديث العالم والنموذج الأكثر تفضيلاً لما تحققه الإمارات من نقلات ليكون المستقبل امتداداً لما تنعم به من تقدم وازدهار من خلال تفرد إنجازاتها كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، مبيناً “أن نهضة التطوير الشاملة في الدولة مستمرة في توطيد أركانها بإنجازات نوعية في شتى القطاعات الحيوية، ورؤية واضحة لمتطلبات الريادة نحو مستقبل حافل بالفرص”، ومنوهاً سموه بدور القطاع الخاص كشريك فاعل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية ومواكبة نهج الإمارات في مضمار تنويع مصادر الدخل وتعزيز مجالات الاستثمار واستحداث المزيد من الفرص أمام مجتمع الأعمال لاسيما في القطاعات النوعية المرتبطة بصنع المستقبل.
الصدارة طموح كبير، وتحقيقها إنجاز مشرف، والحفاظ عليها يعكس قوة العزيمة والتصميم، كما أن جعل تعزيزها حالة دائمة فهو تأكيد لعبقرية صناعة التفوق التي تعمق تفرد المسيرة بنموذجها الاستثنائي للدرجة التي تصعب فيها مجاراتها، وهو ما نجحت فيه الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لتواصل تعظيم ريادتها ولتكون الأفضل عالمياً على كافة المستويات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خريطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية، وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات. المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني، ومواكبة قوانيننا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات، وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا اليوم مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة، وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية.. وتأتي الدولة في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية، والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي، وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا. وتوجت هذه الجهود لفريق العمل في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة. المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل.. وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد.. والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساؤها بنجاح خلال الفترة الماضية. تحية تقدير وشكر لفريق العمل الذي يعمل على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عبر بناء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالمية».
وأوضح سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم .. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».