المغرب يحقق فائضا تجاريا مع فرنسا وحدها بينما يكرس عجزه مع إسبانيا والصين وإيطاليا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن العجز التجاري تراجع بواقع 23,3 مليار درهم، ليبلغ 285,5 مليار درهم سنة 2023، مقابل 308,8 مليارات درهم سنة 2022.
وأوضح التقرير الذي تم إعداده طبقا لدليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز في الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 23,2 في المائة سنة 2022 إلى 19,5 في المائة سنة 2023، بانخفاض قدره 3,7 نقاط.
وأورد المصدر ذاته أنه في سنة 2023، بلغت قيمة الواردات 715,8 مليار درهم مقابل 737,4 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 2,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 0,4 في المائة لتصل إلى 430,2 مليار درهم مقابل 428,6 مليار درهم سنة 2022.
وحسب البلد، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزا تجاه إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب. غير أن هذا العجز التجاري انخفض بقيمة 4,6 مليارات درهم (ناقص 23,1 في المائة)، منتقلا من 19,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 15,2 مليار درهم سنة 2023.
وسجلت المبادلات التجارية مع الصين تفاقما في العجز منذ سنة 2011، بلغ 72,5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 70,6 مليار درهم في 2022 و21,7 مليار درهم سنة 2011. كما تفاقم العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 40,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 47,6 مليار درهم في 2023.
ويظل الميزان التجاري مع إيطاليا في حالة عجز، لكن مع تسجيل انخفاض قدره 2,2 مليار درهم في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغ العجز التجاري 12,1 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017. وفي سنة 2023، بلغ الفائض 11,9 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 9,4 مليارات درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة فرنسا مبادلاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة فرنسا مبادلات ملیار درهم سنة العجز التجاری درهم سنة 2022 فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”