الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت العملة الإسرائيلية الشيكل تراجعاً إلى 3.84 مقابل الدولار، أي هبوطاً لقيمة العملة بنسبة 0.70% وهو أدنى مستوى لها منذ 9 أشهر بسبب التطورات الأمنية في المنطقة.
وأفادت وسائل اعلام عبرية بأن الشيكل الإسرائيلي وصل إلى 3.84 مقابل الدولار، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي ينخفض فيه سعر الشيكل مقابل الدولار إلى هذا المستوى رغم انخفاض أسعار الدولار عالمياً.
وتزامن انهيار الشيكل مع انهيار في بورصة تل أبيب أيضاً. وكان الشيكل استقر خلال الأشهر الماضية عند مستوى أقل من 3 للدولار.
وأرجع محللون اقتصاديون الأسباب إلى التصعيد الأمني في المنطقة والترقب لما وُصف بالرد الإيراني، على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفؤاد شكر القيادي بحزب الله الأمر الذي يطيح بآمال تحسن الشيكل الإسرائيلي.
وارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99% مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.
ومنذ بداية 2024، ارتفع الإنفاق الحكومي فوق 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار بزيادة 34.2% بوتيرة سنوية.
إلى ذلك، أبقى بنك إسرائيل على الفائدة من دون تغيير عند 4.5%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي محتفظاً بسياسته الحذرة بسبب تكلفة الحرب.
كما خفض بنك إسرائيل من توقعاته لنمو الاقتصاد مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط سيناريوهات بمزيد من التصعيد على الجبهتين في غزة وجنوب لبنان، وقد رصد مكتب الإحصاء تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار.
ومؤخراً، قال مفوض الميزانية في إسرائيل إن تأخر اعتماد موازنة 2025 يضر بالاقتصاد وبقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الحرب على غزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست
في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حاول حزب شاس والذي يُعد من أبرز الأحزاب الدينية في الاحتلال، تهدئة الأوضاع بعد التهديد الذي أطلقه زعيم الحزب أرييه درعي بحل الكنيست، على خلفية بسبب الجدل حول قانون التجنيد الإلزامي وسموتريتش يرسل تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير القانون.
تصعيد ثم تهدئةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت، أكد وزير التعليم الإسرائيلي، حاييم بيتون، خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، أن الحزب لن يسمح بإسقاط الحكومة بسبب الخلافات حول القانون، في خطوة تعكس تغييرًا في لهجة الحزب بعد تصاعد الضغوط السياسية، وكان درعي قد هدد في تصريحات سابقة، بعمل انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى حل بشأن تجنيد الحريديم، وقال بيتون خلال جلسة الكنيست «لم يكن هناك أي إنذار نهائي، ولن نسمح لكم بإسقاط الحكومة، ولن نسقطها بسبب قانون التجنيد».
وأضاف بيتون أن بعض تصريحات زعيم الحزب أرييه درعي تم إخراجها من سياقها، رغم أن صحيفة «هيديرخ» التابعة للحزب نقلت عنه قوله إن «الحكومة الإسرائيلية شهران لتسوية الأمر، هذا هو الاختبار، وإذا لم يتم تسويته، سنذهب إلى الانتخابات المبكرة».
سموتريتش يدخل على الخطبالتوازي مع ذلك، أرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير قانون التجنيد، قائلاً: «آمل أن ننجح في تمرير قانون تجنيد جيد وكذلك ميزانية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكننا ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست»، وتصريحات سموتريتش زادت من حالة التوتر داخل الائتلاف، حيث يخشى حزب شاس من أن يؤدي التصعيد إلى إسقاط الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود بدائل سياسية مناسبة له، إذ قد يجد الحزب نفسه خارج السلطة في حال فوز المعارضة وذلك حسبما نشرته الصحيفة.
أيام حاسمة في تحديد مسار الأزمةوتراجعت تهديدات الحزب بشكل واضح وصريح لأن الحزب أدرك أنه أمام معضلة كبيرة، حيث إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة قد لا تصب في صالحه، خاصة إذا تراجعت قوة الأحزاب الحريدية في أي استحقاق انتخابي قادم، وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، إذ يسعى الائتلاف الحكومي لإيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف، دون المخاطرة بانهيار الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة.