شركة X المملوكة لإيلون ماسك ترفع دعوى قضائية ضد شركات الأعلانات بتهمة مقاطعة المنصة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- رفعت شركة X دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد التحالف العالمي للإعلام المسؤول، و هو تحالف من كبار المعلنين، مدعيةً أنها انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التنسيق مع العلامات التجارية لثنيها عن إنفاق الأموال على منصة التواصل الاجتماعي.
و تزعم الدعوى، التي رفعت في محكمة فيدرالية في تكساس، أن التحالف المعروف باسم GARM، “تآمر” مع العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك CVS و Unilever و Mars و شركة الطاقة الدنماركية Orsted، “لحجب مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات” المستحقة لشركة X، المعروفة آنذاك باسم تويتر ، في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي في عام 2022.
كتبت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة X، في رسالة مفتوحة إلى المعلنين: “السلوك غير القانوني لهذه المنظمات و مديريها التنفيذيين يكلف X مليارات الدولارات. يتأذى الناس عندما يتم تقويض سوق الأفكار و لا يتم تمويل بعض وجهات النظر على حساب وجهات نظر أخرى كجزء من مقاطعة غير قانونية”.
و برفع الدعوى القضائية، أعلنت شركة X فعليًا الحرب على المعلنين، الذين يوفرون الجزء الأكبر من إيرادات شركة التواصل الاجتماعي. و منذ أن استحوذ السيد ماسك على الشركة و وعد بتدشين عصر جديد من حرية التعبير غير المقيدة، حد العديد من المعلنين من إنفاقهم على X، بسبب قلقهم من التقارير التي تشير إلى ارتفاع خطاب الكراهية و المعلومات المضللة هناك. و من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد GARM، واصل السيد ماسك الانفصال عن قادة شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، الذين أقاموا علاقات وثيقة مع المعلنين و استجابوا لمخاوفهم بشأن المحتوى المسيء عبر الإنترنت.
كتب ماسك يوم الثلاثاء في منشور على X: “لقد حاولنا أن نكون لطفاء لمدة عامين و لم نحصل إلا على كلمات فارغة. الآن، إنها حرب”. و أضاف في منشور منفصل أنه شجع أي شركة تواجه مقاطعة على رفع دعوى قضائية.
شجعت GARM، التي تمثل العلامات التجارية الكبرى المسؤولة عن أكثر من 90 في المائة من الإنفاق الإعلاني العالمي، المعلنين على تجنب X بعد أن اشتراها ماسك. في أعقاب الاستحواذ، توقف 18 عضوًا في GARM عن الإعلان على المنصة تمامًا، وفقًا للدعوى القضائية. و ذكرت الدعوى أن عشرات آخرين خفضوا إنفاقهم بنسبة 70 في المائة أو أكثر.
كانت التأثيرات على إيرادات X شديدة. في الربع الثاني من هذا العام، حققت المنصة 114 مليون دولار من الإيرادات في الولايات المتحدة، بانخفاض 25 في المائة عن الربع الأول و انخفاض بنسبة 53 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. و قالت الوثائق إن الشركة تهدف إلى الوصول إلى 190 مليون دولار من الإيرادات الأمريكية خلال الربع الثالث، مدعومة بالإعلانات المرتبطة بالألعاب الأولمبية و كرة القدم و الحملات السياسية – لكن هذا الهدف سيظل يحدد أرباح X الفصلية بنسبة 25 في المائة أقل مما كانت عليه في العام الماضي.
و قالت الدعوى القضائية إنه بسبب انخفاض إنفاق المعلنين، اضطرت X إلى خفض سعر إعلاناتها. و لكن على الرغم من أن إعلاناتها كانت غير مكلفة مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، إلا أن المعلنين لم يعودوا.
في الدعوى القضائية، زعمت شركة X أن رفض المعلنين العودة كان مناهضًا للمنافسة. و جاء في الدعوى القضائية: “من خلال الامتناع عن شراء الإعلانات من X، فإن المعلنين الذين يقاطعون الشركة يتنازلون عن فرصة ثمينة لشراء مخزون إعلاني منخفض السعر على منصة تتمتع بسلامة العلامة التجارية التي تلبي أو تتجاوز معايير الصناعة”.
و تركت العديد من العلامات التجارية الكبرى X أو قللت من إنفاقها هناك بعد أن أعاد السيد ماسك مئات الحسابات المحظورة و وثق الباحثون زيادة في خطاب الكراهية و المعلومات المضللة على المنصة.
بعد استحواذ ماسك، سمحت الشركة بانقضاء عضويتها في GARM، لكن X أعادت الالتزام بالتحالف في يوليو. و قالت الشركة في بيان لها في ذلك الشهر: “تلتزم X بسلامة ساحة مدينتنا العالمية و تفخر بأن تكون جزءًا من مجتمع GARM”.
في يوليو/تموز، أصدرت لجنة القضاء في مجلس النواب، بقيادة النائب جيم جوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، تقريرًا قال إن GARM حاولت التأثير على أنواع المحتوى التي ظهرت على الإنترنت من خلال “تجويع المحتوى غير المرغوب فيه، أو حتى المنصات بأكملها، من أموال الإعلانات اللازمة للبقاء”. و في الأسبوع الماضي، وسعت اللجنة تحقيقها في أنشطة GARM، فأرسلت خطابات إلى أكثر من 40 شركة عضوًا طلبت منهم الحفاظ على الوثائق و الإجابة على أسئلة حول علاقتهم بالمجموعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العلامات التجاریة التواصل الاجتماعی الدعوى القضائیة فی المائة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونيوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين