«المنشآت السياحية» تبحث آليات زيادة المطاعم التي تعمل بترخيص سياحي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة الذي انعقد مساء أمس ناقش عددا من الموضوعات على رأسها، الآليات التي تٌحفز المطاعم التابعة للمحليات على الانضمام للعمل تحت مظلة وزارة السياحة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وما يحتاجه قطاع المطاعم السياحية من زيادة في أعداد المنشآت لاستيعاب السياح المٌتوقع قدومهم خلال الفترة المقبلة.
دورات تدريبية في مجالات سلامة الغذاءوأضاف محمد فتحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة غٌرفة المنشآت السياحية، ناقش ضرورة حصول كل العاملين بقطاع المطاعم السياحية على دورات تدريبية مٌتقدمة في عدد من المجالات على رأسها مجالات سلامة الغذاء، والأمن الغذائي، لافتا إلى أن هناك تفكير لدى الغٌرفة بعدم تجديد الترخيص السياحي للمنشآت التي لم يحصل العاملين بها على دورات تدريبية.
تجويد الخدمات المقدمة للرواد.وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أن الاجتماع ناقش عددا من المشكلات التي تواجه المطاعم السياحية وعلى رأسها تحصيل رسوم بدون قانون، فضلا عن آليات تجويد الخدمات المقدمة للرواد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية السياحة الغرف السياحية المطاعم السياحية المطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
صناعات الطباعة تبحث مع المصنفات الفنية آليات تعامل المطابع والشركات ودور النشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان "حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.
جاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.
وتطرقت الندوة إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية، إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا