الغاز النيابية: الدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف تهريب النفط
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد ناب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية النائب عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، ان تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم.
وقال الجابري ان “تهريب النفط لن يتوقف اذا لم تفرض سلطة الدولة على منافذ التهريب وخصوصا من الإقليم فان التهريب سيبقى مستمر.
وأضاف: “تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم وذلك لما يحققه من أرباح لهم وبحسب تقرير لشركة تسويق النفط العراقية الذي أشار الى وجود منافذ كثيرة لتهريب النفط”.
وأشار الجابري الى ان “المصافي تعاني من تكدس كميات النفط الأسود ما تسبب بتوقف بعض المصافي وعجز وزارة النفط عن تسويق المشتقات النفطية ونقلها من المصافي الى منافذ البيع بسبب كلفة نقل المشتقات التي ضاعفها المهربون لتتجه شركات النقل الخاص المتعاقدة مع وزارة النفط الى بيع المنتج للمهربين وتكدس النفط الأسود أدى الى عمل مصفى كركوك بنصف طاقته الانتاجية”.
وبين ان “العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب تهريب النفط وإذا لم نسيطر على المنافذ الحدودية فان التهريب والهدر في المال العام سيستمر”، موضحا ان “الحكومة المركزية تعمل على الحوار مع حكومة الإقليم من اجل انهاء مشكلة التهريب والسيطرة على هذه الظاهرة ويجب ان لا يجامل على حساب اقتصاد البلد”.
ولفت الجابري الى ان “الدول المجاورة للعراق والتي تسمح بتهريب النفط عبر حدودها شريكة في تدمير الاقتصاد العراقي”، مبينا ان “بعض معامل الاسفلت تعمل بنصف طاقتها وتبيع المتبقي عبر المهربين وخصوصا المعامل التي لا تراقب بالشكل الكافي”، موضحا ان “هذا الامر لا يمكن ان يستمر بوجود الرقابة الشديدة من الحكومة المركزية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي بين الازمة والانهيار
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
منار العبيدي:
مع تراجع اسعار النفط والارتفاع غير المسبوق بالنفقات التشغيلية لتصل بنسبة نمو في النفقات الجارية فاقت ال ٣٠% وتراجع الايرادات بنسبة ١٦% يبرز السؤال الاهم هل اقتصاد العراق امام ازمة ام انهيار.
ان عوامل ديمومة اي اقتصاد تعتمد بشكل اساس على تنوع مصادره والسيطرة والتخطيط لنفقاته تعتمد على حقائق يخلقها واقع البلد.
لا يمكن ان نتوقع ديمومة اقتصاد يدخل فيه الى سوق العمل سنويا اكثر من ٥٠٠ الف باحث وهو غير قادر على خلق فرص عمل منتجة باكثر من ٢٠-٣٠ الف فرصة كحد اقصى.
اقتصاد قائم على مبيعات سلعة واحدة وغير متحكم باسعاره من خلال منفذ واحد ولدولتين فقط.
اقتصاد قائم على بيئة اعمال متردية لا دور للقطاع الخاص في تدوير عجلة الاقتصاد.
اقتصاد يتبنى القطاع الخاص وبقوانين وتشريعات رعوية وتعطي افضلية للقطاع العام.
اقتصاد الاستحصال الضريبي والكمركي لا يتجاوز حاجز ال ٥% من مجمل ناتجه المحلي.
اقتصاد استهلاكي قائم على نمط استهلاك غير مسبوقة دون ان يكون للانتاج دور.
اقتصاد يعين اكثر من ٦ مليون موظف بانتاجية تكاد تكون معدومة.
اقتصاد يشوبه الفساد وعدم الشفافية واللامساواة في الفرص.
اقتصاد لا يمتلك استثمارات اجنبية وغير قادر على اجتذابها.
الانهيار حصل منذ زمن طويل وما يحدث من تقلبات باسعار النفط هو مجرد اطالة او تعجيل لعملية الانهيار وستكون مظاهر الانهيار اسرع من تراجع اسعار النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة