الغاز النيابية: الدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف تهريب النفط
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد ناب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية النائب عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، ان تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم.
وقال الجابري ان “تهريب النفط لن يتوقف اذا لم تفرض سلطة الدولة على منافذ التهريب وخصوصا من الإقليم فان التهريب سيبقى مستمر.
وأضاف: “تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم وذلك لما يحققه من أرباح لهم وبحسب تقرير لشركة تسويق النفط العراقية الذي أشار الى وجود منافذ كثيرة لتهريب النفط”.
وأشار الجابري الى ان “المصافي تعاني من تكدس كميات النفط الأسود ما تسبب بتوقف بعض المصافي وعجز وزارة النفط عن تسويق المشتقات النفطية ونقلها من المصافي الى منافذ البيع بسبب كلفة نقل المشتقات التي ضاعفها المهربون لتتجه شركات النقل الخاص المتعاقدة مع وزارة النفط الى بيع المنتج للمهربين وتكدس النفط الأسود أدى الى عمل مصفى كركوك بنصف طاقته الانتاجية”.
وبين ان “العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب تهريب النفط وإذا لم نسيطر على المنافذ الحدودية فان التهريب والهدر في المال العام سيستمر”، موضحا ان “الحكومة المركزية تعمل على الحوار مع حكومة الإقليم من اجل انهاء مشكلة التهريب والسيطرة على هذه الظاهرة ويجب ان لا يجامل على حساب اقتصاد البلد”.
ولفت الجابري الى ان “الدول المجاورة للعراق والتي تسمح بتهريب النفط عبر حدودها شريكة في تدمير الاقتصاد العراقي”، مبينا ان “بعض معامل الاسفلت تعمل بنصف طاقتها وتبيع المتبقي عبر المهربين وخصوصا المعامل التي لا تراقب بالشكل الكافي”، موضحا ان “هذا الامر لا يمكن ان يستمر بوجود الرقابة الشديدة من الحكومة المركزية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح