الغاز النيابية: الدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف تهريب النفط
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد ناب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية النائب عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، ان تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم.
وقال الجابري ان “تهريب النفط لن يتوقف اذا لم تفرض سلطة الدولة على منافذ التهريب وخصوصا من الإقليم فان التهريب سيبقى مستمر.
وأضاف: “تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم وذلك لما يحققه من أرباح لهم وبحسب تقرير لشركة تسويق النفط العراقية الذي أشار الى وجود منافذ كثيرة لتهريب النفط”.
وأشار الجابري الى ان “المصافي تعاني من تكدس كميات النفط الأسود ما تسبب بتوقف بعض المصافي وعجز وزارة النفط عن تسويق المشتقات النفطية ونقلها من المصافي الى منافذ البيع بسبب كلفة نقل المشتقات التي ضاعفها المهربون لتتجه شركات النقل الخاص المتعاقدة مع وزارة النفط الى بيع المنتج للمهربين وتكدس النفط الأسود أدى الى عمل مصفى كركوك بنصف طاقته الانتاجية”.
وبين ان “العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب تهريب النفط وإذا لم نسيطر على المنافذ الحدودية فان التهريب والهدر في المال العام سيستمر”، موضحا ان “الحكومة المركزية تعمل على الحوار مع حكومة الإقليم من اجل انهاء مشكلة التهريب والسيطرة على هذه الظاهرة ويجب ان لا يجامل على حساب اقتصاد البلد”.
ولفت الجابري الى ان “الدول المجاورة للعراق والتي تسمح بتهريب النفط عبر حدودها شريكة في تدمير الاقتصاد العراقي”، مبينا ان “بعض معامل الاسفلت تعمل بنصف طاقتها وتبيع المتبقي عبر المهربين وخصوصا المعامل التي لا تراقب بالشكل الكافي”، موضحا ان “هذا الامر لا يمكن ان يستمر بوجود الرقابة الشديدة من الحكومة المركزية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
شيخة الجابري تكتب: الأمن السيبراني وحماية الأطفال
لم يأتِ تحذير مجلس الأمن السيبراني في الدولة من مشاركة الأطفال لمعلوماتهم الشخصية والمواقع الجغرافية عبر الإنترنت من فراغ، وإنما جاء بناء على دراسات وإحصائيات تؤكد خطورة هذا الأمر في عصر المعلومات المفتوحة والتواصل البشري الهائل، وهجمة الاستخدام المجنون لوسائل التواصل الاجتماعي التي هيأت الفرص للكثير من المندسين وأعضاء المافيا العالمية ليجدوا لهم مرتعاً خصباً لاصطياد الأطفال وحتى الشباب الذين يجهلون مخاطر هذه الشبكات، ومن قد يتواصل معهم لأهداف مرسومة.
والأطفال الأبرياء هم أول من يمكن أن يتأثر من هذه الاختراقات، ذلك أن إدراكهم لواقع تلك الشبكات ومن يقومون باستغلالها استغلالاً سيئاً ومؤذياً هو إدراك ناقص، وقد يكون معدوماً بخاصة في غياب الأسرة في أوقات كثيرة عند استخدام تلك الوسائل، وأيضاً ضعف المعرفة والجهل بما يدور من مؤامرات من وراء الشاشات البراقة، والمغرية.
أشار المجلس إلى أن أكثر من 39% من الآباء، و33% من الأطفال في الإمارات، يمتلكون حسابات عامّة على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب دراسة شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن السيبراني، ما يعرضهم دون علمهم لمخاطر الكشف عن تفاصيل شخصية، مثل الموقع، وأسماء المدارس، والهوايات، وحذر «من أن المجرمين السيبرانيين قد يستغلون هذه المعلومات لتتبع حركة الشخص وسرقة هويته، واقتحام المنزل، داعياً إلى حماية النفس والعائلات من هذه المخاطر من خلال ضبط إعدادات الخصوصية، وتقييد صلاحية التطبيقات، وإيقاف مشاركة الموقع، ومراجعة المحتوى المشارك، وعدم الانتظار حتى تتعرض للخطر».
ولا شك أن المجلس قد دق ناقوس الخطر الذي يجب أن يشعر به الجميع من أسرٍ ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات تعمل على حماية ورعاية الطفولة، فالأمر فيه من الخطورة العالية ما يُلزم الجميع بمساندة المجلس في جهوده لحماية الأبناء من خلال التحذير من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها أثناء استخدامهم لحساباتهم على مواقع التواصل، أو اعتمادهم على شبكة الإنترنت في الوصول إلى المعلومات، ومن هنا فإن التأكيد على ضرورة ضبط خصوصية معلومات الأبناء مهم جداً وهي مسؤولية الجميع.
لا ينبغي على المعنيين بهذا التحدي أن يمروا مرور الكرام، بل إن المطلوب منهم التمعن فيما ورد فيه من تفاصيل وتحذيرات وإحصائيات جاءت بناء على دراسات واقعية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لتوعية الأطفال بمخاطر التواصل الاجتماعي، والحسابات والمعلومات المفتوحة عبر شبكة يرتادها العالم باختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم وأهدافهم التي يمكن أن يكون استغلال الأطفال على رأسها.