بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة التجارية والصناعية العراقية - الأردنية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأت اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين العراق والأردن.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، إن "اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بدأت اليوم في عمّان، برئاسة وكيل وزارة التجارة ستار الجابري عن الجانب العراقي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني".
وأضاف، أن "اللجنة سترفع توصياتها للجنة الوزارية الأردنية – العراقية المشتركة والتي ستعقد في عمان في السابع من آب الحالي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي عن الجانب الأردني وخالد بتال النجم وزير الصناعة والمعادن عن الجانب العراقي"، مشيرا إلى أن "اللجنة العراقية- الأردنية المشتركة تعتبر من اللجان التي ينتظم عقدها باستمرار وتعقد دورتها الثلاثين في العاصمة عمان".
وأكد أن "الجانبين يعولان بحسب تصريحاتهما على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بالإضافة الى مجالات النقل والزراعة والأمن والمواضيع الاجتماعية والعدل والتربية والتعليم وغيرها من المجالات"، لافتا الى ان "اللجنة ستبحث الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري ومناقشة الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين".
وأكد أنه "من المتوقع أن يتم التوقيع في نهاية أعمال اللجنة الوزارية المشتركة على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اجتماعات اللجنة عن الجانب
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل