بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة التجارية والصناعية العراقية - الأردنية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأت اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين العراق والأردن.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، إن "اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بدأت اليوم في عمّان، برئاسة وكيل وزارة التجارة ستار الجابري عن الجانب العراقي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني".
وأضاف، أن "اللجنة سترفع توصياتها للجنة الوزارية الأردنية – العراقية المشتركة والتي ستعقد في عمان في السابع من آب الحالي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي عن الجانب الأردني وخالد بتال النجم وزير الصناعة والمعادن عن الجانب العراقي"، مشيرا إلى أن "اللجنة العراقية- الأردنية المشتركة تعتبر من اللجان التي ينتظم عقدها باستمرار وتعقد دورتها الثلاثين في العاصمة عمان".
وأكد أن "الجانبين يعولان بحسب تصريحاتهما على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بالإضافة الى مجالات النقل والزراعة والأمن والمواضيع الاجتماعية والعدل والتربية والتعليم وغيرها من المجالات"، لافتا الى ان "اللجنة ستبحث الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري ومناقشة الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين".
وأكد أنه "من المتوقع أن يتم التوقيع في نهاية أعمال اللجنة الوزارية المشتركة على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اجتماعات اللجنة عن الجانب
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.