الصين تعزز القواعد التنظيمية الخاصة لمواد الفنتانيل لمحاربة تجارة المخدرات مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- قالت الصين إنها ستبدأ في إضافة ضوابط و تنظيمات لإنتاج ثلاث مواد كيميائية تستخدم في صنع الفنتانيل غير المشروع، حسبما قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، واصفًا هذه الخطوة بأنها “خطوة قيمة إلى الأمام”.
و قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالإنابة شون سافيت في بيان إن هذا هو الإجراء الثالث المهم من نوعه منذ استأنفت الولايات المتحدة و الصين التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات في نوفمبر 2023.
لا يزال الفنتانيل غير المشروع يمثل قضية قوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن و نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي حسمت ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.
أصبح تناول جرعات زائدة من الفنتانيل السبب الرئيسي للوفاة بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا و توفي أكثر من 107000 أمريكي بسبب جرعات زائدة من المخدرات في عام 2023.
كجزء من الجهود التي أطلقت العام الماضي لتحسين العلاقات المتوترة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وافق بايدن على التعاون مع بكين في مكافحة المخدرات.
التقى وفد من كبار المسؤولين الصينيين بمسؤولي إدارة بايدن يوم الأربعاء الماضي لمواصلة المحادثات بشأن زيادة الضوابط على المواد الكيميائية التي تحتوي على الفنتانيل و تقييد تمويل تجارة المخدرات في الصين.
و قالت لجنة بالكونجرس الأمريكي في أبريل إن الصين تدعم بشكل مباشر إنتاج سلائف الفنتانيل غير المشروعة للبيع في الخارج و تغذي أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، و أصدرت نتائج تحقيق قالت إنه كشف عن حوافز بكين للمواد الكيميائية القاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
هذا، وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة (50 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.