ارتفاع أسعار القمح الأوروبي بعد طرح مصر لممارسة شراء ضخمة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي، الثلاثاء، بعد أن فاجأت مصر السوق بإعلانها عن ممارسة دولية لشراء كمية هائلة من القمح للشحن بتاريخ لاحق.
لكن مكاسب الأسعار جاءت معتدلة. فيما يدرس المتعاملون إعلان مصر الذي خالف الشروط المعتادة لطلبات مصر للشراء من سوق الحبوب العالمي وشكك البعض في قدرة البلاد على الحصول على الحد الأقصى المطلوب وهو 3.
واستقرت بورصة يورونكست في وقت سابق من اليوم، بمساعدة ضعف اليورو وتعافي الدولار بعد موجة بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية أمس الاثنين أذكتها مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.
وحققت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر أيلول في يورونكست ارتفاعاً 1.2% إلى 218.25 يورو (238.50 دولار) للطن.
وارتفعت الأسعار أكثر بعد أن أعلنت هيئة السلع التموينية في مصر عن طرح ممارسة في 12 أغسطس/ آب. وطلبت شراء 3.8 مليون طن للشحن بين تشرين الأول نيسان، مع سداد مستحقات الموردين في غضون 270 يوماً.
وتسبب هذا في إرباك الأسواق، حيث تكهن البعض بأن الهيئة ربما تتحوط من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط لحرب شاملة واضطرابات اقتصادية عالمية.
وقال أحد المتعاملين الألمان "هذه الأخبار... تأتي في فترة من الطلب الهادئ للغاية. وسوف تتمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من شراء كميات حتى بشروط الدفع هذه. أسعار القمح منخفضة، كما أن المحاصيل الروسية والفرنسية تراجعت كمياتها وتضررت جودتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
ووصل صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (426,152,965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (239,855) طنًا، وذلك لعدد (810) مزارعين، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.035,865,568) ريالًا، وذلك لكمية (595,572) طنًا، لعدد (2,284) مزارعًا.
والجدير بالذكر أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.