المالية تبحث تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأست وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة حيث ناقش الإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير المالية ترأست اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية الهامة".
واضاف البيان، "ناقش الحضور السياسات والإجراءات المالية الحالية وسبل تطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومتابعة تنفيذ الخطة المالية للعام الحالي والتحديات التي تواجهها".
وتابع "كما تم مناقشة التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام".
وأكد الاجتماع – حسب البيان- على أهمية "التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.