الحملي يشدد على ضرورة التزام المنظمات الدولية بالقوانين الوطنية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي، اليوم، مع ممثلي المنظمات الدولية في اليمن، المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني.
وأكد الاجتماع الذي حضره، رئيس دائرة التخطيط والتقييم، علي الكحلاني، ومدير مكتب الأوتشا في اليمن ماركوس ويرني، حرص المجلس الأعلى على تقديم وتسهيل أعمال المنظمات، لإيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين.
وفي الاجتماع استعرض الحملي مهام ودور المجلس الأعلى كنافذة واحدة للتعامل مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، في تنفيذ الأعمال الإنسانية.
وشدد على ضرورة التزام المنظمات بالقوانين الوطنية، مشيراً إلى حرص القيادة والمجلس على استقرار العمل الإنساني مع مراعاة ما يتعلق بأمن واستقرار وقيم وثقافة وهوية الشعب اليمني.
وشدد أمين عام المجلس على ضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى في الأعمال الإنسانية، مؤكداً وجود منظمات تقوم بتنفيذ أنشطة بعيداً عن المجلس، ما يُثير الشكوك في تهرب تلك المنظمات من عدم تنسيقها مع المجلس الذي يُعد النافذة الواحدة للعمل الإنساني.
وحذر من القيام بأعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع أو موظفين تنفيذاً لأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، مؤكداً أهمية استشعار المنظمات للمسؤولية تجاه اليمن، من خلال تنفيذ أنشطة ومشاريع تلبي احتياج الشعب اليمني.
وأوضح الحملي، أن التعاميم الصادرة عن المجلس تأتي في إطار تطبيق الاتفاقيات الأساسية الموقعة مع المنظمات الدولية، من مواد وشروط والتزامات.
من جانبهم، أشاد المشاركون في اللقاء باهتمام وتعاون مجلس الشؤون الإنسانية .. مؤكدين العمل على تنفيذ ما تم طرحه من قبل أمين عام المجلس لتحقيق العمل الإنساني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العمل الإنسانی المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المانحين في بروكسل يشدد على ضرورة دعم سوريا.. نتابع عن كثب
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الاجتماع التاسع لمؤتمر المانحين حول سوريا بمشاركة وزير خارجية السوري أسعد الشيباني ممثلا عن الحكومة السورية في القمة الدولية لأول مرة منذ دورتها الأولى عام 2017.
ويأتي المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي تحت عنوان "للوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، في ظل مساعي السلطات السورية الجديدة لرفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد خلال عهد النظام المخلوع من أجل دفع حركة الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وتعاني سوريا من أزمات عديدة خلفتها الحرب التي عصفت بالبلاد عقب اندلاع الثورة عام 2011، بما في ذلك التدهور الاقتصادي والدمار الكبير في المدن والبنى التحتية.
وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل بتقديم الاتحاد الأوروبي حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وأضافت أن "أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق ويمكن أن تتحول إلى واقع"، مشددة على أن "الطريق إلى التعافي ما زال طويلا وهناك إشارات مبشرة كتوافق الحكومة الجديدة والأكراد"، في إشارة إلى الاتفاق الذي عقدته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والذي يقضي بدمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية.
من جهتها، أوضحت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعتزم تقديم مساعدة مالية لسوريا بقيمة 300 مليون يورو (326 مليون دولار) من خلال الأمم المتحدة ومنظمات مختارة.
وأشار الوزيرة الألمانية إلى أن أكثر من نصف الأموال المقدمة سيستفيد منها الشعب السوري، كما سيتم تنفيذها دون وجود حكومة انتقالية في البلاد، لافتة إلى أن اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا سيحصلون على الدعم أيضا.
كما تعهدت ممثلة سويسرا بمؤتمر بروكسل، بدعم سوريا بمبلغ 73 مليون يورو، مؤكدة التزام بلادها بدعم الشعب السوري على المدى الطويل.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمرميريانا سبولياريتش، إن "سوريا تقف عند مفترق طرق تاريخي والسلام ممكن"، موضحة أن هناك "مصلحة ومسؤولية مشتركة لمساعدة سوريا على الخروج من الحرب المدمرة".
وأضافت أن مساعدة سوريا تتطلب التزاما من قادتها باحترام القانون الدولي، مشيرة إلى أنه "مع خفض حكومات مساعداتها الخارجية تبقى المشاركة الدولية مع سوريا أمرا مهما"، محذرة من أن "سحب الاستثمارات من سوريا الآن سيكون خطأ".
في السياق ذاته، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "علينا أن نتيح للشعب السوري الوصول إلى النظام المصرفي"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي "سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا".
وحول أحداث الساحل السوري التي وقعت مطلع شهر آذار /مارس الجاري، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي "سيتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية ضد مرتكبي العنف"، مشيرة إلى أن لديهم مقاربة من 4 خطوات بشأن سوريا لكنها "تعتمد على جاهزية السلطات هناك".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن هناك "أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا كتنظيم الدولة الإسلامية والموالين لنظام الأسد"، فضلا عن وجود "جهات خارجية تسعى لتأجيج الصراعات بين السوريين"، مشددة على أن "الأوان قد آن لأن يعيش جميع السوريين بأمن وسلام".
الشيباني يطالب رفع العقوبات
في المقابل، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".
وأضاف في كلمته خلال افتتاحية المؤتمر، إن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، مؤكدا أن "الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد، لكن المعاناة لا تزال مستمرة بسبب هذا النظام".
وأشار الشيباني إلى أن دمشق تطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".
وشدد على أن "سبب هذه العقوبات هو نظام الإجرام البائد، وها قد زال، واستمرارها اليوم يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد"، حسب وكالة الأناضول.
وثمن وزير الخارجية السوري الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والنقل، بهدف دعم عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي، مؤكدا أن "هذه الإجراءات لم تصل بعد لمستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعا".
ومنذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، أكدت الحكومة السورية على لسان كبار مسؤوليها على ضرورة رفع العقوبات الغربية بالكامل لانتفاء السبب الذي فرضته من أجل، وهو نظام الأسد.
والأربعاء، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وفي 24 شباط /فبراير الماضي، أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة إيجابية، حيث قررت دول الاتحاد تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل في سوريا.
كما تمت إزالة أسماء بعض البنوك السورية مثل "بنك الصناعة"، و"بنك التسليف الشعبي"، و"بنك التوفير"، و"بنك التعاون الزراعي"، وأيضا "الخطوط الجوية السورية" من قائمة العقوبات، وتم السماح بتمويل البنك المركزي السوري، وفقا لوكالة الأناضول.
وتم اعتماد بعض الاستثناءات المتعلقة بحظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية مع البنوك الأوروبية، والسماح بإجراء بعض المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.
وسُمح أيضا بتصدير بعض السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المسؤولين في نظام الأسد المخلوع ممن تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير القانونية وتجارة الأسلحة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل، وأنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنه إذا حدث تطور سلبي فإنه قد يعود لتطبيق العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المانحين في بروكسل الهادف إلى دعم سوريا، يجري تنظيمه من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.
وخلال مؤتمر "بروكسل 8" الذي عقد عام 2024، تعهد الدول المانحة بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليار يورو في انخفاض عن تعهدات عام 2023 بقيمة 2.1 مليار يورو، إذ بلغ حجم التعهدات في العام الأخير ما قدره 9.6 مليار يورو.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية