محافظ أسيوط يُهنئ أوائل الثانوية العامة على الجمهورية من أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عدة اتصالات تليفونية بأوائل شهادات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 م، لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم علي المراكز الأولى على مستوي الجمهورية.
حيث هنأ محافظ أسيوط، الطالبة فاطمة أيمن حمودة أحمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ث م بنات بأسيوط لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية - علوم STEM بمجموع 666.
وأعرب المحافظ، عن فخره وسعادته بحصول طالبات أسيوط على 3 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مُشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق مشيدًا بجهود أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في توفير المناخ المناسب للطلاب للتفوق والنجاح وكذلك تطوير العملية التعليمية لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط العملية التعليمية الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيَيْن 244 زيارة بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم. هذا.
وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.