ابن مبارك يتدخل لحل الخلاف بين المالية والأوقاف

تدخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لحل الخلاف بين وزارتي المالية والأوقاف والإرشاد، بشأن مصير مبلغ 327 مليون ريال سعودي، الذي اتهمت المالية وزارة الأوقاف بالتصرف به دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وموافقتها -المالية- على عمليات السحب.

وبرغم توضيح الأوقاف لأسباب التصرف بالمبلغ دون الرجوع للمالية، إلا أن رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، ضم وزيري الأوقاف والارشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعدداً من قيادات الوزارتين، وجه بإجراء مراجعة تفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

وشدد، وفق وكالة سبأ الحكومية، على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات، مؤكداً ان إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك.

كما وجه بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.

وكانت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها منتصف يوليو الماضي، أوضحت أن المبلغ المذكور هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوماً)، وخدمات النقل بين المدن (المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات.

وأضافت "أنها ومن منطلق الحرص على تعزيز الشفافية وحفاظاً على أموال الحجاج فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات".

وأشارت إلى أنه قد تم تحويل المبلغ عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.

وذكرت أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.

وبشأن تصرف الوزارة بالمبلغ دون موافقة وزارة المالية، أوضح البيان أنه جاء بناءً على طلب تقدمت به الوزارة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء، والحكومة، ومحافظ البنك بشأن تسهيل وترتيب عملية تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة في النقل والمساكن والإعاشة في السعودية.

وأضاف، أنه تمَّ استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي في العاصمة عدن.

المصدر: نيوزيمن