نماء لخدمات المياه تنفذ حزمة من المشاريع لتعزيز الأمن المائي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط – أثير
تواصل نماء لخدمات المياه العمل على تحقيق الاستدامة في قطاع المياه وضمان الأمن المائي في سلطنة عُمان من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المتمثلة في إنشاء خطوط النقل والخزانات وشبكات المياه في المحافظات والولايات التي تخدمها الشركة والممتدة من محافظة مسندم إلى محافظة الوسطى.
وقال المهندس أحمد بن ناصر العبري مدير عام المشاريع للقطاعين الأوسط والغربي: “تحرص الشركة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في قطاع المياه وفقًا لرؤيتها بأن تكون شركة رائدة في خدمات المياه، وبما يسهم في تحقيق الاستدامة في سلطنة عمان.
وأضاف مدير عام المشاريع للقطاعين الأوسط والغربي في نماء لخدمات المياه: تم الانتهاء كذلك من الأعمال التنفيذية لمشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار بتكلفة إجمالية تصل إلى 86 مليون ريال عُماني ويتضمن المشروع مد خطوط من الأنابيب يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (140) كيلو مترًا إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات لتقوية الضخ بقدرة تشغيلية تصل إلى 238 ألف متر مكعب يوميًا من محطة ضخ المياه الجديدة ببركاء باتجاه الخزانات الرئيسية بمنطقة عمان اللوجستية وخزانات ولايات بركاء والسويق والمصنعة والرستاق وصحم مع إمكانية ضخ المياه من ولاية صحار إلى محافظة جنوب الباطنة باتجاه محافظة مسقط من خلال شبكة متكاملة لنقل المياه. ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمن المائي لجميع ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، إضافة إلى أن المشروع يمهد لتنفيذ مشاريع جديدة لشبكات المياه في الولايات بالمحافظتين ويعزز الربط التبادلي بين محطات التحلية في قريات والغبرة وبركاء وصحار.
واستطرد العبري: كما تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمشروع تعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية بتكلفة تتجاوز 128 مليون ريال عُماني حيث ايشتمل المشروع على خط أنابيب نقل مياه جديد بطول إجمالي (173) كيلو مترًا يبدأ من محطة الضخ الرئيسية في الخوض بولاية السيب مرورًا بولايات محافظة الداخلية إضافة إلى ذلك يشمل المشروع أعمال تصميم وتنفيذ خزان استراتيجي بسعة 350 ألف متر مكعب بين ولايتي سمائل وازكي الذي يمثل أهمية بالغة في تعزيز موثوقية عمليات إمداد المياه وتعزيز الربط التبادلي بين مختلف المحافظات من خلال مرونة إمداد المياه في كلا الإتجاهينالاتجاهين بين محافظتي مسقط والداخلية، علاوة على 5 خزانات موازنة في محطات الضخ تتفاوت قدرتها التخزينية بين 12500 إلى 2000 متر مكعب وتصل سعتها التخزينية إلى 90 ألف متر مكعب ، ويشتمل المشروع أيضا على أعمال تصميم وتنفيذ 5 محطات ضخ جديدة بسعات متفاوتة، ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام نقل المياه الحالي لتلبية الطلب المتزايد على المياه بمحافظة الداخلية.
وأفاد العبري، أنه وفي إطار هذه المشاريع الإستراتيجية يجري العمل على على إنهاء مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية، والذي وصل العمل في تنفيذه إلى مراحل متقدمة وبتكلفة إجمالية تبلغ 125 مليون ريال عُماني، ويبدأ المشروع من محطة تحلية المياه الجديدة في أصيلة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وينتهي في ولاية المضيبي بشمال الشرقية حيث يغذي المشروع ولايات المحافظتين من خلال مد خطوط من الأنابيب يبلغ إجمالي أطوالها (312) كيلو مترًا وإنشاء (4) محطات ضخ جديدة بالإضافة إلى تعزيز (3) محطات قائمة وإنشاء (17) خزانًا للمياه على طول الخط الناقل بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى (265) ألف متر مكعب كما يتضمن المشروع جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، والأنظمة اللازمة للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
ومن المشاريع الإستراتيجية التي تعمل نماء لخدمات المياه على تنفيذها حاليًا، مشروع حلول المياه طويلة الأمد لولاية السيب بتكلفة 45 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 46% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الاخير من العام المقبل 2025م.
وأوضح المدير العام أن المشروع يشتمل على أعمال إنشائية لخزانات مياه في كل من: الخوض السادسة، والرسيل، وقرية الخوض. مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن خطوط نقل وتوزيع بأقطار مختلفة تتراوح بين (1600مم، 1200 مم، 1000مم) بطول إجمالي يقارب (34.5) كيلومتر. كما يشتمل المشروع على إنشاء 13 خزان إستراتيجي بسعة تخزينية تتجاوز 110 آلاف متر مكعب بواقع 7 خزانات في الخوض السادسة بسعة 50 ألف متر مكعب لكل خزان، و3 خزانات في منطقة الرسيل بسعة 35 ألف متر مكعب لكل خزان، و3 خزانات في الخوض الجديدة بسعة 33.5 ألف متر مكعب لكل خزان. ويشتمل المشروع كذلك على أعمال إنشاء محطة ضخ رئيسية، وأنظمة التعقيم والتحكم والمراقبة.
ولفت العبري إلى البُعد الإستراتيجي للمشروع والمتمثل في تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه لولاية السيب بالكامل لضمان استدامة المياه الصالحة للشرب حتى عام 2050م مع الأخذ بالاعتبار إمداد المياه الى مدينة السلطان هيثم والتوسعات الجديدة بالولاية، علاوة على أن المشروع يحقق قيمة محلية مضافة بلغت حتى الآن 10 ملايين ريال عماني من خلال استخدام المواد المحلية وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ إجمالي أعمالها في المشروع ثلاثة ملايين ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه ملیون ریال ع مانی ألف متر مکعب من المشاریع إلى محافظة أن المشروع نقل المیاه کیلو متر ا تصل إلى من محطة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.