الداخلية المصرية تتّهم الإخوان بنشر شائعات لإثارة الرأي العام
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نفت وزارة الداخلية المصرية صحة الإشاعات التي تم الترويج لها بشأن سوء أوضاع السجون وسوء المعاملة وتجارة الأعضاء البشرية، متهمة جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة رسمياً، بالوقوف وراء نشر شائعات لإثارة الرأي العام المصري عبر قنوات ومواقع إلكترونية تابعة لهم.
وقالت الداخلية المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، إن "مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها الإمكانات المعيشية والصحية كافةً للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
كما كذّبت الداخلية المصرية ما تداولته مواقع موالية للتنظيم، بشأن مقطع فيديو تضمّن شهادة إحدى المواطنات بالعثور على (3 جثث لأطفال)، في أحد أحياء محافظة الجيزة، داخل أكياس بلاستيكية، والزعم بكون الحادث "تجارة أعضاء بشرية"، وقالت الداخلية إن "الواقعة قديمة بتاريخ يوليو (تموز) 2018، وأنه حادث جنائي ليس له علاقة بتجارة الأعضاء، وسبق كشف أبعاده في حينه".
وعدّت الداخلية ذلك في إطار "ما دأبت عليه القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إعادة نشر مقاطع الفيديو القديمة، والزعم بكونها حديثة؛ لتزييف الحقائق، ومحاولة إثارة الرأي العام"، مؤكدة أن "الجماعة تمر بحالة إفلاس".
وتحظر السلطات المصرية "الإخوان" منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ"التحريض على العنف"، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد. وفي سبتمبر الماضي قالت الداخلية المصرية إن "قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الداخلیة المصریة الرأی العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
وقف اليوم معالي النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية.
ورافقه في هذه الجولة التفقدية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، ومساعد النائب العام، مولانا ياسر أحمد محمد، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وخلال الزيارة، تفقد معاليه المقر الذي استخدمته القوات المتمردة لاحتجاز المدنيين في ظروف قاسية وغير إنسانية، لا تمتّ بصلة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما وقف الوفد على موقع المقبرة الجماعية التي عُثر عليها على مقربة من مكان الاعتقال، حيث تضم أكثر من خمسمائة مقبرة لمجهولي الهوية، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة.
وفي تطور خطير، وقف معالي النائب العام على مصنع متكامل لإنتاج حبوب البنتاجون المخدرة، مجهّز بماكينات حديثة ذات إنتاجية عالية، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات.
ووجّه معاليه بتسريع إجراءات التحري في الدعوى الجنائية المقيدة سابقا لذات الموضوع، وملاحقة المسؤولين عنها على المستويين المحلي والدولي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب