الداخلية المصرية تتّهم الإخوان بنشر شائعات لإثارة الرأي العام
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نفت وزارة الداخلية المصرية صحة الإشاعات التي تم الترويج لها بشأن سوء أوضاع السجون وسوء المعاملة وتجارة الأعضاء البشرية، متهمة جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة رسمياً، بالوقوف وراء نشر شائعات لإثارة الرأي العام المصري عبر قنوات ومواقع إلكترونية تابعة لهم.
وقالت الداخلية المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، إن "مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها الإمكانات المعيشية والصحية كافةً للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
كما كذّبت الداخلية المصرية ما تداولته مواقع موالية للتنظيم، بشأن مقطع فيديو تضمّن شهادة إحدى المواطنات بالعثور على (3 جثث لأطفال)، في أحد أحياء محافظة الجيزة، داخل أكياس بلاستيكية، والزعم بكون الحادث "تجارة أعضاء بشرية"، وقالت الداخلية إن "الواقعة قديمة بتاريخ يوليو (تموز) 2018، وأنه حادث جنائي ليس له علاقة بتجارة الأعضاء، وسبق كشف أبعاده في حينه".
وعدّت الداخلية ذلك في إطار "ما دأبت عليه القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إعادة نشر مقاطع الفيديو القديمة، والزعم بكونها حديثة؛ لتزييف الحقائق، ومحاولة إثارة الرأي العام"، مؤكدة أن "الجماعة تمر بحالة إفلاس".
وتحظر السلطات المصرية "الإخوان" منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ"التحريض على العنف"، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد. وفي سبتمبر الماضي قالت الداخلية المصرية إن "قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الداخلیة المصریة الرأی العام
إقرأ أيضاً:
اعتقالات جديدة بصفوف الإخوان في الأردن وأحكام بالسجن بحق 4
أفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن السلطات الأردنية اعتقلت مساء أمس الثلاثاء مصطفى صقر مبارك عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ورئيس دائرة الشباب والطلاب فيها، وذلك بعد أيام من اعتقال أحمد الزرقان المسؤول المالي والنائب الثاني للمراقب العام للجماعة وعضو المكتب التنفيذي فيها.
ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أيضا مسؤولا آخر في جماعة الإخوان المسلمين يدعى حسيب الرجّال.
وربطت المصادر هذه الاعتقالات بمساعي الأجهزة الأمنية الأردنية للحصول على معلومات وافية وشاملة بعد قرار الحكومة الأخير حظر الجماعة رسميا.
ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها، في حين أكدت شهادات المعتقلين وبيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الشبان المعتقلين كانوا يهدفون إلى نقل الصواريخ والطائرات المصنعة إلى الضفة الغربية لدعم المقاومة الفلسطينية.
إعلان السجن 20 سنةوفي تطور آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 20 سنة بحق 4 أردنيين اتهموا بنقل أسلحة ووسائل قتالية إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويعد الحكم قابلا للاستئناف والتمييز وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.
وبذلك، أُسدل الستار على القضية التي تعود ملابساتها إلى نحو عامين، وواجه فيها كل من حذيفة وإبراهيم جبر وخالد المجدلاوي وأحمد عايش اتهامات عقب حملتين أمنيتين نفذتهما الأجهزة الأمنية الأردنية، الأولى في يوليو/تموز 2023، وأسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطنا، والأخرى في مارس/آذار 2024، لتنتهي بتحويل المتهمين الأربعة إلى محكمة أمن الدولة.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين عبد القادر الخطيب إن موكليه كانوا يسعون لتهريب السلاح إلى الضفة الغربية، وإن قرار الحكم يعد "مجحفا وقاسيا"، وإنه سيعمل على الطعن به أمام محكمة التمييز في مدة أقصاها 30 يوما.