مزايا ومخاطر الاستثمار في الذهب.. مكسب مضمون وربح وفير
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه مع توافر السيولة النقدية، يُعتبر الذهب خيارًا جيدًا للاستثمار نظرًا لمزاياه العديدة، لافتا إلى أن هناك 4 طرق رئيسية للاستثمار في الذهب، وسنسلط الضوء على أفضل هذه الطرق ونصائح للاستثمار الآمن والمخاطر المحتملة.
مزايا الاستثمار في الذهبأوضح نجيب أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب خلال الأزمات المالية أو التضخم أو الصراعات العالمية، إذ يعتمد عليه للتحوط ضد التضخم، حيث يحافظ على قيمته في مثل هذه الظروف.
أشار نجيب إلى أن الاستثمار في الذهب يُمكن أن يساهم في تنويع محفظة الاستثمار، وتقليل المخاطر المرتبطة بتذبذب السوق، بجانب الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات والعقارات.
وأوضح نجيب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب يتميز بسهولة الشراء والبيع في الأسواق المالية والمادية، ويتوفر الذهب بأشكال متعددة مثل العملات والسبائك والمجوهرات، ما يُوفر خيارات متنوعة للمستثمرين حسب احتياجاتهم وأهدافهم.
طرق الاستثمار في الذهب1. شراء الذهب الفعلي
- يُمكنك شراء قطع ذهبية مثل العملات والحلي والأشرطة من محلات الذهب أو البنوك أو منصات التداول عبر الإنترنت، يجب مراعاة تكاليف التخزين والتأمين عند امتلاك الذهب الفعلي.
2. صناديق تداول الذهب
- توفر هذه الصناديق إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا. يمكن شراء وبيع حصص في هذه الصناديق عبر البورصة، مما يتيح مرونة كبيرة للمستثمرين.
3. عقود الفروقات
- تتيح هذه العقود الاستثمار في الذهب عن طريق التعاقد على فرق السعر دون امتلاك الذهب فعليًا، ووتعتبر هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر وتتطلب حذرًا كبيرًا.
4. الأسهم المرتبطة بالذهب
- يمكنك شراء أسهم في شركات تعدين الذهب والاستكشاف، مما يمنحك فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاك الذهب مباشرة، يجب الانتباه إلى أن أداء الأسهم يمكن أن يتأثر بعوامل خاصة بالشركة.
عوامل مؤثرة على الاستثمار في الذهب1. العرض والطلب
- أوضح نجيب أن العرض والطلب يؤثران على سعر الذهب، عند الإقبال على شراء الذهب عالميا، وإذا زاد العرض عن الطلب، قد ينخفض السعر، تتأثر هذه العوامل بالاستكشاف والإنتاج والتغيرات في الطلب العالمي.
مخاطر الاستثمار في الذهب1. تقلبات السعر
- أشار نجيب إلى أن سعر الذهب قد يشهد تقلبات كبيرة بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يؤثر على قيمة الاستثمارات على المدى القصير.
2. عدم توفير العائد الثابت
- أكد نجيب أن الذهب لا يوفر عادة عائدًا ثابتًا مثل الأسهم، أو السندات، وقد يزيد سعره بمرور الوقت دون ضمان لعائد استثماري.
3. المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية
- لفت نجيب إلى أن الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية تُؤثر بشكل كبير على سعر الذهب، يمكن لتغيرات السياسة النقدية، الحروب، والنزاعات الجيوسياسية أن تؤدي إلى تقلبات غير مٌتوقعة في سعر الذهب.
4. عدم القدرة على توليد الدخل
- ذكر نجيب أن الذهب هو أصل غير مولد للدخل ولا يُوفر تدفقًا منتظمًا للأرباح، مما يجعله غير مناسب كمصدرا رئيسيا للدخل.
5. العوامل التنظيمية
- وتابع أن صناعة الذهب تخضع للعديد من القوانين والتنظيمات، التي قد تتغير وتؤثر على استثماراتك في الذهب.
ونصح «نجيب»، بإجراء دراسة متأنية والتشاور مع مستشار مالي متخصص قبل شراء الذهب؛ لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب اليوم أسعار عيار الذهب أسعار الذهب عيار 21 الاستثمار فی الذهب سعر الذهب أن الذهب نجیب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.