وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يجتمع بقيادات هيئة المحطات النووية داخل موقع الضبعة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى مشروع المحطة النووية بالضبعة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومى للمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك فى اطار استراتيجية العمل والتواجد الميداني ومراجعة أعمال التنفيذ على ارض الواقع فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات التابعة لتقديم الدعم اللازم والحيلولة دون وجود عقبات قد تؤثر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات
اجتمع الدكتور عصمت بقيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور امجد آلوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من خبراء المحطات النووية القائمين على تنفيذ المحطة النووية بالضبعة، واستعرض الدكتور محمود عصمت ما تم من إنجاز ومستجدات الأعمال المختلفة على كافة المستويات، هندسيا، وفنيا واداريا وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية وغيرها فى مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية .
ناقش الدكتور محمود عصمت معدلات إنجاز وتنفيذ الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة، مشيدا بالتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع القومي العملاق لبناء محطة الضبعة النووية فى اطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء،وكذلك مع شركاء الإنجاز والنجاح والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلًا في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت، وكذلك الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع المشاركين المتواجدين فى موقع المشروع من الجانب المصرى والروسي والشركات العالمية.
اكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل وزارة الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون، وتعد مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية ومعرفة الدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية عديدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والجدول الزمني
والانتهاء من المراحل المختلفة.
قال الدكتور عصمت إن هذه الزيارة هى الثانية فى اقل من شهر لموقع الضبعة وهو مايوضح إهتمام الدولة واهمية المشروع فى اطار خطة العمل لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدا ببرامج التدريب واعادة التأهيل داخل وخارج مصر لإعداد الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وتتكون محطة الضبعة النووية الجاري إقامتها في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمعدل 1200 ميجاوات لكل مفاعل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد