فحص أكثر من 12 ألف شخص في خامس أيام مبادرة «100 يوم صحة» بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة الشرقية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بجهود ضخمة والانتشار المكثف بالقرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية، تنفيذاً لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
تقديم خدمات صحية لـ12356 مواطنا في اليوم الخامسوتم تقديم الخدمة الصحية لعدد 12356 مواطن خلال اليوم الخامس للمبادرة، حيث تم تقديم الخدمة لعدد 5587 بمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، و448 سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين، و440 بمبادرة رعاية كبار السن، وفحص 172 طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وتقديم الخدمة لـ5202 مواطن بمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص 507 مواطن بمبادرة فحص المقبلين على الزواج وتسليم أكثر من 563 شهادة صحية للمواطنين، وذلك في عدد 19 إدارة صحية بمحافظة الشرقية.
وقدمت الحملة أيضا الخدمات الطبية العلاجية، والخدمات الوقائية، من التطعيمات الروتينية للأطفال، وخدمات تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية وغيرها بجودة عالية، بجانب خدمات القوافل الطبية، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي انطلقت يوم الخميس أول أغسطس يستمر تنفيذها على مدار 100 يوم متواصلة بالمحافظة، لافتاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية جيداً على أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة «100 مليون صحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مبادرة 100 مليون صحة المبادرة الرئاسیة یوم صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا