19 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية ترد على المشككين بالأرقام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تحقيق، نمو في إجمالي الأرباح، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك قبل خصم الضرائب والتي تمثل حوالي 100% من رأس المال المصدر، مشيرة إلى أنه تم تحقيق صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 16.1 مليار جنيه بعد سداد الضرائب المستحقة على الشركة.
أرباح شركة العاصمة الإدارية
وأضافت شركة العاصمة الإدارية، أنها سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكور مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، حيث تم سداد 1.4 مليار جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة وكذلك 340 مليون جنيه ضريبة أرباح ليصبح إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.
وأكدت أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلاً من 104 مليارات عن العام المالي السابق.
وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة كاملة الخدمات.. والقضاة بادروا بالانتقال إليها العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا.. سوق العقارات ينتعش وإقبال من المستثمر الخليجيفي هذا الصدد، قال مصطفي محسن، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إنه بلا شك، أن الاعلان عن تحقيق شركة العاصمة الادارية لارباح تتجاوز الـ 18 مليار جنيه، خير رد على كل الشائعات طوال السنوات الماضية، ضد مشروع العاصمة الادارية، ودم جدوى المشروع، موضحا أن المشروع أثبت نجاحه، وهي مشروع في قطاع اقتصادي مهم وهو قطاع الاستثمار العقاري، وتحقق أرباح في السنة الواحدة تتجاوز الـ 18 مليار جنيه.
وأضاف محسن، لـ "صدى البلد"، أن شركة العاصمة الإدارية أصبحت تمتلك أصول تتجاوز قيمتها 250 مليار جنيه، وهذا تأكيد على قوتها، ونجاح المشروع واستمراريته في تحقيق نجاحات خلال الفترة المقبلة، بما يبعث برسائل طمأنة، لكافة المواطنين الذين استثمروا وادخروا أموالهم في مشروع العاصمة الادارية.
مصطفي محسن، المتخصص في ملف التنمية العمرانيةوأوضح أنه مع بداية تشغيل الحي الحكومي والتشغيل التدريجي لمشروع العاصمة سيكون لذلك انعكاسات ايجابية على زيادة نسب الأرباح خلال الفترة المقبلة، بما يروج بشكل أكبر لمناخ الاستثمار في مصر والاستثمار العقاري بشكل خاص.
19 مليار جنيه أرباحمن جانبه، أكد شنودة أمين، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري، أن الاعلان عن تحقيق شركة العاصمة الادارية ارباح تتجاوز الـ 19 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، يعد أحد المكاسب الاقتصادية المهمة جدا للمشروع، والذي يؤكد، مدى نجا مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرباح تتضاعف خلال السنوات القادمة مع بدء التشغيل التدريجي لمشروع العاصمة الادارية.
وأضاف أمين، لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة، غيرت شكل ومضمون الاستثمار العقاري في مصر، بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وبالتأكيد تحقيق مشروع العاصمة هذه الأرباخ، وامتلاكها أصول لـ 250 مليار جنيه، هو دلالة على قوتها ونجاح المشروع، عن طرح الشركة في البورصة.
شنودة أمين، المتخصص في ملف الاستثمار العقاريوأوضح أن ما تم الإعلان عنه من أرباح سيكون داقع قوي جدا لتحفيز الطلب الاستثماري والشرائي على أسهم الشركة فور طرحها في البوصة، وأيضا ستكون الأرباح محفزا لقطاع كبير جدا من العملاء خلال الفترة المقبلة، بأن يستثمروا في العاصمة الإدارية.
العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا.. سوق العقارات ينتعش وإقبال من المستثمر الخليجي عيسى يستعرض إنجازات وزارة السياحة والآثار في ملتقى مهم بـ العاصمة الإدارية تيسيرات للمستثمرين بالعاصمةوكان مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أقر عددا من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد مدد التنفيذ وجاء ذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية الاستثمار العقاری العام المالی خلال الفترة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشروأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.