19 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية ترد على المشككين بالأرقام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تحقيق، نمو في إجمالي الأرباح، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك قبل خصم الضرائب والتي تمثل حوالي 100% من رأس المال المصدر، مشيرة إلى أنه تم تحقيق صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 16.1 مليار جنيه بعد سداد الضرائب المستحقة على الشركة.
أرباح شركة العاصمة الإدارية
وأضافت شركة العاصمة الإدارية، أنها سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكور مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، حيث تم سداد 1.4 مليار جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة وكذلك 340 مليون جنيه ضريبة أرباح ليصبح إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.
وأكدت أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلاً من 104 مليارات عن العام المالي السابق.
في هذا الصدد، قال مصطفي محسن، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إنه بلا شك، أن الاعلان عن تحقيق شركة العاصمة الادارية لارباح تتجاوز الـ 18 مليار جنيه، خير رد على كل الشائعات طوال السنوات الماضية، ضد مشروع العاصمة الادارية، ودم جدوى المشروع، موضحا أن المشروع أثبت نجاحه، وهي مشروع في قطاع اقتصادي مهم وهو قطاع الاستثمار العقاري، وتحقق أرباح في السنة الواحدة تتجاوز الـ 18 مليار جنيه.
وأضاف محسن، لـ "صدى البلد"، أن شركة العاصمة الإدارية أصبحت تمتلك أصول تتجاوز قيمتها 250 مليار جنيه، وهذا تأكيد على قوتها، ونجاح المشروع واستمراريته في تحقيق نجاحات خلال الفترة المقبلة، بما يبعث برسائل طمأنة، لكافة المواطنين الذين استثمروا وادخروا أموالهم في مشروع العاصمة الادارية.
وأوضح أنه مع بداية تشغيل الحي الحكومي والتشغيل التدريجي لمشروع العاصمة سيكون لذلك انعكاسات ايجابية على زيادة نسب الأرباح خلال الفترة المقبلة، بما يروج بشكل أكبر لمناخ الاستثمار في مصر والاستثمار العقاري بشكل خاص.
19 مليار جنيه أرباحمن جانبه، أكد شنودة أمين، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري، أن الاعلان عن تحقيق شركة العاصمة الادارية ارباح تتجاوز الـ 19 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، يعد أحد المكاسب الاقتصادية المهمة جدا للمشروع، والذي يؤكد، مدى نجا مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرباح تتضاعف خلال السنوات القادمة مع بدء التشغيل التدريجي لمشروع العاصمة الادارية.
وأضاف أمين، لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة، غيرت شكل ومضمون الاستثمار العقاري في مصر، بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وبالتأكيد تحقيق مشروع العاصمة هذه الأرباخ، وامتلاكها أصول لـ 250 مليار جنيه، هو دلالة على قوتها ونجاح المشروع، عن طرح الشركة في البورصة.
وأوضح أن ما تم الإعلان عنه من أرباح سيكون داقع قوي جدا لتحفيز الطلب الاستثماري والشرائي على أسهم الشركة فور طرحها في البوصة، وأيضا ستكون الأرباح محفزا لقطاع كبير جدا من العملاء خلال الفترة المقبلة، بأن يستثمروا في العاصمة الإدارية.
وكان مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أقر عددا من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد مدد التنفيذ وجاء ذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية الاستثمار العقاری العام المالی خلال الفترة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا