الاقتصاد نيوز - متابعة

تدرس الهيئة الناظمة لقطاع المياه في بريطانيا "أوفوات"، فرض غرامة قياسية قدرها 168 مليون جنيه إسترليني ضد ثلاث شركات مياه في المملكة المتحدة، أولها "تيمز ووتر"، بسبب سكبها كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في المجاري المائية أو على الساحل.

وستدفع شركة "تيمز ووتر"، التي تزود لندن ومنطقتها بالمياه، 104 ملايين جنيه إسترليني، وهي أكبر غرامة تفرضها الهيئة الناظمة على الإطلاق.

كذلك، تواجه مياه يوركشر احتمال فرض غرامة بـ 47 مليوناً، وشركة نورثمبريان ووتر 17 مليوناً في الدفعة الأولى من العقوبات التي اقترحتها "أوفوات" بعد "أكبر تحقيق أجري على الإطلاق"، بحسب بيان صادر عن الهيئة التنظيمية نُشر الثلاثاء.

ويعاني قطاع المياه في بريطانيا من أزمة بسبب نقص الاستثمار في نظام الصرف الصحي الذي يعود تاريخه إلى العصر الفيكتوري. وصُممت صمامات لتصريف فائض المياه في حالات الطوارئ في البحر والمجاري المائية أثناء العواصف، لكنها في الواقع استُخدمت على نطاق واسع بما يتجاوز غرضها الأساسي.

ويُترجم ذلك بتلوث في الساحل والمجاري المائية من خلال تصريف مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، فيما تتعرض السلطات البريطانية لضغوط منذ سنوات لمعالجة هذه المشكلة.

وخلصت "أوفوات" في تحقيقاتها إلى أن الشركات الثلاث "لم تتأكد من أن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من صمامات فائض المياه لم يكن يحصل إلا في ظروف استثنائية"، أو "فشلت في تحديث منشآتها"، من بين أمور أخرى.

ويُتوقع أن تظل هذه العقوبات موضوع مشاورات مفتوحة للجمهور حتى 10 سبتمبر، بحسب الهيئة التنظيمية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصرف الصحی میاه فی

إقرأ أيضاً:

العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • وفاة طفل سقط في الصرف الصحي وسط ميسان
  • وفاة التوأم السيامي في صنعاء لهذا السبب
  • كيميتش: ضحيت للبقاء مع بايرن ميونخ لهذا السبب
  • رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان
  • دراسة توضح.. عمر النساء أطول من عمر الرجال لهذا السبب
  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب