“إسرائيل هيوم”: تصعيد الحرب يجبي ثمناً اقتصادياً باهظاً على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الجديد برس|
أشارت صحيفة “إسرائيل هيوم” إلى أن التصعيد الأمني الحالي قد يترتب عليه تكاليف باهظة على “إسرائيل”، مع التركيز على التداعيات الاقتصادية في ظل التهديدات من إيران وحزب الله.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة الاستشارات الإسرائيلية “BDO”، حان هرتسوغ، إن “استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة سيؤدي إلى تزايد الأضرار الاقتصادية، مما سيجعل من الصعب استعادة النشاط الاقتصادي في إسرائيل بعد انتهاء الحرب”.
وأضاف هرتسوغ أن “التكلفة الاقتصادية للتصعيد تشمل الزيادة في الموازنة الأمنية وتفاقم العجز، مما قد يضر التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.
وأشار هرتسوغ إلى أن القطاع التجاري الدولي قد لا ينتظر التراجع الرسمي للتصنيف الائتماني، بل يتعامل عملياً مع تزايد المخاطر المتعلقة بالتعامل مع “إسرائيل”، وهو ما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات والمشاريع. وتابع أن “الشركات الدولية قد تقلص صفقاتها مع إسرائيل أو تنقل مراكز التطوير والإنتاج إلى دول أخرى”.
وشدد هرتسوغ على أن استمرار الحرب يعزز من تزايد الأضرار الاقتصادية، مما يجعل من الصعب جداً إعادة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في إسرائيل بعد انتهاء الصراع.
وطرح الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO” تساؤلاً بشأن كيفية تضرر قيمة “الشيكل”؟
وأجاب هرتسوغ بأنّ الضعف الاقتصادي في إثر الحرب قد يزيد حدّة ضعف “الشيكل” مقابل العملات في العالم، موضحاً أنّه “خلال الشهر الأول من الحرب رأينا سعر الدولار تجاوز سقف 4 شواكل مقابل الدولار”.
وأعرب عن خشية حقيقية من أن يؤدي التصعيد الأمني المتفاقم والمستمر إلى وضع مشابه، مرجحاً أنّ يصل سعر الدولار مجدداً إلى الرمز 4.
تساؤل آخر طرحه الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO” بشأن الضرر الذي سيلحق بالبورصة، ليلفت إلى أنّ “البورصة هي مرآة الاقتصاد والتراجع في أسهم البورصة يعكس زيادة مخاطر تنفيذ مشاريع في إسرائيل”.
وأكد هرتسوغ أنّه خلال الشهر الأول من الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تراجعت البورصة الإسرائيلية الى ما يزيد عن 10%، موضحاً أنّ تفاقم الوضع الأمني وحرب شاملة في ساحة أخرى قد يؤدي إلى ازدياد حدّة تراجع البورصة، بما “سيلحق ضرراً بمجمل الإسرائيليين انطلاقاً من تراجع قيمة أموال معاشات التقاعد، الادخار وصناديق الدراسات”.
الخبير الاقتصادي تحدث أيضاً عن التأثير على سوق سندات الدين، قائلاً إنّ التصعيد سيؤدي إلى ازدياد نفقات الحرب وازدياد العجز، وقد يؤدي الى ارتفاع فائدة إضافية في أسواق سندات الدين، وزيادة الفجوة بين الفائدة على سندات الدين للحكومة الإسرائيلي وسندات الدين للحكومة الأميركية.
وأضاف هرتسوغ أنّ “حالة التصعيد الأمني تبعد احتمال تخفيض الفائدة في البنك الإسرائيلي.
وبشأن تضرر التصنيف الائتماني الإسرائيلي من جراء التصعيد، شدّد هرتسوغ على أنّ “فتح جبهة أخرى سيؤدي إلى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.
وأشار إلى أنّ عدم تنفيذ أهداف الموازنة قد يجرّ بالتأكيد الى تراجع التصنيف الائتماني، وبالتالي ازدياد الضرائب أيضاً، لافتاً إلى أنّ التصعيد سيؤدي إلى زيادة النفقات الأمنية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی الخبیر الاقتصادی سیؤدی إلى یؤدی إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
“حماس”: لا مفاوضات حالية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
#سواليف
أكد المتحدث باسم حركة ” #حماس ” حازم قاسم عدم وجود أي #مفاوضات حالية بين الحركة وإسرائيل حول #المرحلة_الثانية من #اتفاق #وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة.
وحمّل قاسم إسرائيل مسؤولية تعطيل بدء مفاوضات هذه المرحلة، مشيرا إلى أن #إسرائيل تسعى لاستعادة أسراه مع إبقاء خيار استئناف العدوان على القطاع مفتوحا.
وانتقد قاسم محاولات إسرائيل التهرب من الالتزام بإنهاء الحرب و #الانسحاب_الكامل من قطاع غزة، معتبرا أن تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية أمر مرفوض تماما بالنسبة للحركة.
مقالات ذات صلةوأضاف أن إسرائيل تحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر عبر خلط الأوراق وتعقيد المشهد.
وأكد قاسم أن “حماس” تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبته الواضحة بإنهاء العدوان، ورفع الحصار بشكل كامل، وضمان عدم فرض أي شروط مجحفة ضمن أي اتفاق مستقبلي.
وتنتهي اليوم السبت المرحلة الاولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، وترغب إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر “حماس” على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.
وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الاسرائيلية من قطاع غزة.