“إسرائيل هيوم”: تصعيد الحرب يجبي ثمناً اقتصادياً باهظاً على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الجديد برس|
أشارت صحيفة “إسرائيل هيوم” إلى أن التصعيد الأمني الحالي قد يترتب عليه تكاليف باهظة على “إسرائيل”، مع التركيز على التداعيات الاقتصادية في ظل التهديدات من إيران وحزب الله.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة الاستشارات الإسرائيلية “BDO”، حان هرتسوغ، إن “استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة سيؤدي إلى تزايد الأضرار الاقتصادية، مما سيجعل من الصعب استعادة النشاط الاقتصادي في إسرائيل بعد انتهاء الحرب”.
وأضاف هرتسوغ أن “التكلفة الاقتصادية للتصعيد تشمل الزيادة في الموازنة الأمنية وتفاقم العجز، مما قد يضر التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.
وأشار هرتسوغ إلى أن القطاع التجاري الدولي قد لا ينتظر التراجع الرسمي للتصنيف الائتماني، بل يتعامل عملياً مع تزايد المخاطر المتعلقة بالتعامل مع “إسرائيل”، وهو ما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات والمشاريع. وتابع أن “الشركات الدولية قد تقلص صفقاتها مع إسرائيل أو تنقل مراكز التطوير والإنتاج إلى دول أخرى”.
وشدد هرتسوغ على أن استمرار الحرب يعزز من تزايد الأضرار الاقتصادية، مما يجعل من الصعب جداً إعادة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في إسرائيل بعد انتهاء الصراع.
وطرح الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO” تساؤلاً بشأن كيفية تضرر قيمة “الشيكل”؟
وأجاب هرتسوغ بأنّ الضعف الاقتصادي في إثر الحرب قد يزيد حدّة ضعف “الشيكل” مقابل العملات في العالم، موضحاً أنّه “خلال الشهر الأول من الحرب رأينا سعر الدولار تجاوز سقف 4 شواكل مقابل الدولار”.
وأعرب عن خشية حقيقية من أن يؤدي التصعيد الأمني المتفاقم والمستمر إلى وضع مشابه، مرجحاً أنّ يصل سعر الدولار مجدداً إلى الرمز 4.
تساؤل آخر طرحه الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO” بشأن الضرر الذي سيلحق بالبورصة، ليلفت إلى أنّ “البورصة هي مرآة الاقتصاد والتراجع في أسهم البورصة يعكس زيادة مخاطر تنفيذ مشاريع في إسرائيل”.
وأكد هرتسوغ أنّه خلال الشهر الأول من الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تراجعت البورصة الإسرائيلية الى ما يزيد عن 10%، موضحاً أنّ تفاقم الوضع الأمني وحرب شاملة في ساحة أخرى قد يؤدي إلى ازدياد حدّة تراجع البورصة، بما “سيلحق ضرراً بمجمل الإسرائيليين انطلاقاً من تراجع قيمة أموال معاشات التقاعد، الادخار وصناديق الدراسات”.
الخبير الاقتصادي تحدث أيضاً عن التأثير على سوق سندات الدين، قائلاً إنّ التصعيد سيؤدي إلى ازدياد نفقات الحرب وازدياد العجز، وقد يؤدي الى ارتفاع فائدة إضافية في أسواق سندات الدين، وزيادة الفجوة بين الفائدة على سندات الدين للحكومة الإسرائيلي وسندات الدين للحكومة الأميركية.
وأضاف هرتسوغ أنّ “حالة التصعيد الأمني تبعد احتمال تخفيض الفائدة في البنك الإسرائيلي.
وبشأن تضرر التصنيف الائتماني الإسرائيلي من جراء التصعيد، شدّد هرتسوغ على أنّ “فتح جبهة أخرى سيؤدي إلى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.
وأشار إلى أنّ عدم تنفيذ أهداف الموازنة قد يجرّ بالتأكيد الى تراجع التصنيف الائتماني، وبالتالي ازدياد الضرائب أيضاً، لافتاً إلى أنّ التصعيد سيؤدي إلى زيادة النفقات الأمنية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی الخبیر الاقتصادی سیؤدی إلى یؤدی إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: وحشية “إسرائيل” في غزة تفوق وصف الإرهاب
يمانيون |
اعتبر المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)،اليوم الجمعة، الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة بانها تفوق في فظاعتها وتنظيمها واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة إرهابية، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة.
وقال المرصد، في بيان أن “المجتمع الدولي يقف اليوم صامتا، بل ومتواطئا، أمام جريمة إبادة جماعية ترتكب بنية معلنة لمحو وجود الفلسطينيين من وطنهم، وتنفذ بإرادة وتصميم، منذ أكثر من 18 شهرا دون توقف”.
وأوضح “الأورومتوسطي”، أن تفجير قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر الخميس، روبوتا مفخخا بأطنان من المتفجرات في قلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالنازحين، ودون أي ضرورة عسكرية أو وجود لأعمال قتالية في المنطقة، “يجسد سلوك عصابات إرهابية، بل ويفوقه في الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية، ولا يمت بصلة إلى سلوك دولة يفترض أن تخضع للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” اعتمد خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق شمالي قطاع غزة، سياسة تفجير الروبوتات المفخخة في قلب الأحياء السكنية خلال العمليات البرية.
وأكد توثيق أكثر من 150 عملية تفجير من هذا النوع، أدت إلى “مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال”، إلى جانب إحداث دمار هائل في المنازل السكنية والبنى التحتية.
وأشار المرصد إلى أن فريقه الميداني وثق آلاف الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، والتي تشكل دليلا قاطعا على فظاعة ما ترتكبه إسرائيل، وعلى وجود نمط من الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديث من حيث الحجم والاستهداف والنية. فقد سجل أكثر من 58 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، معظمهم قتلوا تحت أنقاض منازلهم التي دمرت عمدا فوق رؤوسهم، وكثير منهم قتلوا قنصا بشكل مباشر ومتعمد.
كما أصيب أكثر من 120 ألف شخص، وسجل ما لا يقل عن 39 ألف طفل يتيم، إلى جانب التدمير شبه الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والتعليمية، ما يجعل من هذه الجرائم واحدة من أوسع حملات الإهلاك الجماعي المنهجي في التاريخ المعاصر.
وبين المرصد الأورومتوسطي أنه رغم أن الأساليب التي ترتكب بها “إسرائيل” جرائمها في غزة تعيد إلى الأذهان صورا من ممارسات عصابات، لا سيما جرائم القتل الجماعي للمدنيين، فإن ما يجري في غزة أشد خطرا بما لا يقاس، من حيث الوحشية والمنهجية والنية الواضحة في الاستئصال، ولا يمكن اختزاله في مستوى الأساليب أو أدوات العنف فقط.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن ما ترتكبه “إسرائيل” لا يمكن اعتباره أعمالا عشوائية أو سياسات متطرفة، بل يجسد نموذجا متكاملا لإرهاب الدولة المنظم، نابعا من خطة شاملة للإهلاك والمحو، تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، وتغطى سياسيا وعسكريا وماليا وإعلاميا، مشددا على أن هذه الجرائم ترتكب بقصد معلن وثابت، يتمثل في القضاء على الشعب الفلسطيني، واقتلاع من تبقى من أرضه وطمس هويته، وإنهاء وجوده الجماعي بشكل نهائي.
ومنذ ال18 من مارس الماضي، استأنف جيش العدو حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإنه استُشهد منذ الـ18 من الشهر الماضي ألف و163 فلسطيني، وأُصيب ألفان و 542 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي