قصف عين الأسد بالعراق.. ماذا يعني بيان الأعمال المتهورة؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حمل البيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق بشأن القصف الذي استهدف "عين الأسد" لهجة ونبرة جديدة، تمثلت باستخدام مصطلحات وضعت عملية الإطلاق على القاعدة التي تستضيف قوات دولية وأميركية ضمن خانة "الممارسات والأعمال المتهورة".
فما دلالات ذلك؟ وكيف قرأ المراقبون البيان، الذي أعلن أولا ضبط سيارة بداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت معدة للإطلاق، ومن ثم أشار إلى أن السلطات بدأت عملية ملاحقة المتهمين من أجل "تقديمهم للعدالة".
ولم تتبن أي جهة مسؤولية الإطلاق، كما الحال الذي كان سائدا في السابق من جانب ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، وهو تحالف فضفاض من الجماعات المدعومة من إيران.
وبدورهم قال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز إن القصف أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أميركيين، وأضاف أمنيون عراقيون أن الصواريخ من طراز كاتيوشا وقد سقط اثنان منهما داخل "عين الأسد".
"بعد اتصال واجتماع أمني"رغم أن القصف على "عين الأسد"، وهي كبرى القواعد التي تستضيف القوات الأميركية في العراق ليس جديدا، إلا أنه جاء وسط حالة ترقب لشكل الرد الذي ستنفذه إيران ضد إسرائيل، على خليفة مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وجاء أيضا بعد يوم واحد من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا فيه آخر التطورات الساخنة التي تشهدها المنطقة.
بلينكن شدد خلال حديثه مع السوداني على أهمية اتخاذ كافة الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية، وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار.
وأكد بحسب بيان للخارجية الأميركية على "التزام الولايات المتحدة بعملية اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية الرامية إلى تحديد كيفية تحول المهمة العسكرية الخاصة بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، وتوقيت هذا التحول، وأهمية حماية القوات فيما نعمل على تحقيق ذلك".
وقبل الاتصال بعشرة أيام عقد مسؤولون عراقيون وأميركيون اجتماعا أمنيا في واشنطن، بشأن مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في 26 من يوليو الماضي إن "الوفود توصلت إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية الثنائية"، مضيفة أن ذلك سيشمل "التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية".
كما نشرت وكالة الأنباء العراقية نص البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة بشأن "التعاون الأمني"، وكان لافتا فيه تأكيد المسؤولين العراقيين على التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف.
ما دلالات "الأعمال المتهورة"؟يعتقد الكاتب والباحث في الشأن العراقي، جاسم الشمري، أن اللهجة الجديدة في بيان قيادة العمليات المشتركة، في أعقاب قصف "عين الأسد"، يؤكد "الموقف المحرج" الذي وقعت فيه حكومة السوداني.
ويستند الشمري بذلك على الاتصال بين بلينكن والسوداني الذي سبق القصف، وتأكيدات رئيس الحكومة العراقية على أن يكون للعراق دور مهم في تهدئة حالة التشنج العامة في المنطقة.
ويقول الباحث لموقع "الحرة" إن حكومة السوداني "ربما رأت أن الهجوم على عين الأسد يشكل تحديا واضحا لإدارتها لمجريات الأمور، خاصة على صعيد الشق العسكري".
ويضيف، من جانب آخر، أن الحكومة أيضا باتت "تعيش حالة قلق واضح، نتيجة الضربات التي قد تدخلها على خط المواجهة في أي حرب محتملة في المنطقة".
والبيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق كان قد جاء ضمن مسارين.
الأول أكدت فيه على "تمسكها بسيادة العراق واستقلاله"، وذهب الثاني باتجاه "الرفض القاطع لأي اعتداء من داخل العراق أو خارجه على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".
بعد استهداف "عين الأسد".. العراق يرفض الأعمال "المتهورة" على أراضيه أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، الثلاثاء، عن التوصل لمعلومات عن مطلقي الصورايخ على قاعدة عين الأسد غربي البلاد، التي تستضيف قوات دولية وأميركية. ووسعت القيادة الدائرة لترفض "كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة".
ويرى المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب أن قصف "عين الأسد" جاء من جانب فصيل غير معروف و"ربما ناشئ".
وأوضح لموقع "الحرة" أن بيان قيادة العمليات المشتركة يبعث رسالة بأن "كل هذه الاعتداءات غير مقبولة، ولن يتم السماح لأي فصيل مسلح سياسي أو عسكري باستخدام القوة ضد القواعد".
ويعتقد قصاب أن حكومة السوداني "واضحة" إزاء المحددات المذكورة سابقا.
ويضيف أنها "لن تسمح لأي فصيل باستخدام السلاح، لأن الأمر يحرجها أمام الولايات المتحدة، التي تملك القوة الاقتصادية والعسكرية".
"توازن صعب"وتضم قيادة العمليات المشتركة في العراق جميع الوزارات الأمنية من الداخلية والدفاع وفصائل "الحشد الشعبي"، وحتى قوات البشمركة الكردية، كما يوضح الباحث الشمري.
وفي المقابل توجد في العراق "قيادة عملية مشتركة" ما بين بغداد والولايات المتحدة، يمثلها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويعتقد الباحث أن الحكومة العراقية، ورغم لهجتها الجديدة ضد من يقف وراء الاعتداء، تحاول "الموازنة" ما بين تعهداتها لواشنطن باستتاب الأمن وعلاقتها مع فصائل "الحشد".
ويقول إن "الحشد الشعبي جزء من الإطار التنسيقي، وهم الذين جاؤوا بالسوداني".
ويعتبر من ناحية أخرى أن "عدم ذكر اسم الفصيل الذي استهدف عين الأسد تهدف الحكومة من ورائه إلى الابتعاد عن الدخول بمواجهة مباشرة مع الحشد ولتجنب الضربات الأميركية".
ولا يرغب العراق في الوقت الحالي بفتح الباب أمام الاعتداءات على القوات الأميركية، كما يضيف المحلل السياسي قصاب.
ويوضح بالقول: "لأن ذلك سيؤثر سلبا عليه، من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية".
ويعتقد أن اللهجة الجديدة سبقها بيان قبل ذلك اعتبر من يطلق الصواريخ "جماعة إرهابية"، يطبق عليها "المادة 4 إرهاب"، المدرجة ضمن 5 مواد في قانون مكافحة الإرهاب بالعراق.
وكانت قاعدة الأسد هدفا متكررا لوكلاء إيران في العراق، وفي فبراير الماضي وبعد 165 هجوما على الأقل على القوات الأميركية منذ بدء حرب إسرائيل في غزة، وافقت إدارة بايدن على شن غارات جوية محدودة.
وجاء ذلك بهدف الانتقام لمقتل 3 جنود أميركيين قتلوا في غارة بطائرة من دون طيار على قاعدتهم في الأردن.
وبعد صعود تنظيم داعش عام 2014، وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، أنشأت واشنطن تحالفا دوليا لدعم القوات العراقية والقوات الكردية في سوريا.
ورغم هزيمته عام 2017 في العراق، لا يزال التنظيم يتبنى من وقت لآخر هجمات في البلاد، ولا يزال التحالف نشطا في العراق لمنع صعوده من جديد، رغم أن الأخير أعلن عام 2021 "انتهاء المهام القتالية".
ويضمّ التحالف الدولي حاليا نحو 2500 عسكري أميركي، ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قیادة العملیات المشترکة التحالف الدولی فی العراق عین الأسد
إقرأ أيضاً:
كواليس زيارة رئيس المخابرات العراقية إلى سوريا
جذب لقاء حامد الشطري، الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العراقي، مع أبو محمد الجولاني، الذي نصب نفسه حاكماً لسوريا، اهتمام وسائل الإعلام، وغادر الشطري، الذي تم تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العراقي منذ أسبوع فقط، إلى دمشق برفقة وفد سياسي وأمني عراقي رفيع المستوى.
وفي حين أرسلت دول أخرى بشكل أساسي وفودها السياسية والدبلوماسية إلى دمشق للقاء الجولاني، رفض العراق إرسال وزير أو شخصية سياسية خارجية للبلاد إلى العاصمة السورية، وبإرسال الشطري، تتجدد التكهنات حول النظرة العراقية الأمنية للقضية السورية.
إن تاريخ الجولاني ليس مفهوماً لبلد مثل العراق، وخلال سنوات قيادته للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا، كان الجولاني مسؤولا عن التخطيط لأكثر من 100 عملية إرهابية على أراضي العراق وحدها، واعتقله الأمريكيون عام 2006 أثناء قيامه بزرع الألغام، وتم نقله إلى سجن بوكا البصرة من قبل الجنود الأمريكيين مع إرهابيين مثل أبو بكر البغدادي وأبو مصعب الزرقاوي، وتم نشر هذه الأرقام أخيرًا من قبل الأمريكيين في عام 2010.
وفي العام نفسه، يبايع الجولاني أبو بكر البغدادي ليخرج من العراق إلى سوريا من خلال تشكيل وتأسيس “الجبهة الشامية”، ولا شك أن أحد العوامل الأساسية التي أدخلت العراق في أزمة مواجهة الجماعات الإرهابية منذ عام 2014 عندما سيطر تنظيم “داعش” على جزء من سوريا، كانت عمليات الجولاني.
ولذلك فإن العراق لن ينسى أبداً دور الجولاني في عدم استقرار بلاده، لكن بشكل عام، يبدو أن الجيش والحشد الشعبي والقوات الأمنية العسكرية العراقية الأخرى يحاولون أن يقتصروا كل شيء في تنظيم علاقاتهم مع التطورات الأخيرة في سوريا على الحدود، والامتناع عن أي قراءة لنوايا والأحكام المسبقة على حكام سوريا الجدد في ظل الظروف الملتهبة للمنطقة.
وقبل لقاء حامد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، ترددت تكهنات بأن خميس الخنجر رئيس حزب السيادة التقى شخصيا بالجولاني في الأيام الأخيرة خلال رحلة إلى دمشق.
وحتى الآن لم ينف أي مصدر مقرب من الخنجر هذه المسألة، لكن يبدو أن العراق لن يتخذ أي إجراءات وقرارات سلبية أو عقابية حتى لا يضر الحكام السوريين الجدد بمصالح الحكومة والشعب العراقي.
وتعتبر زيارة الشطري الأولى إلى سوريا كرئيس لجهاز المخابرات العراقي بمثابة رسالة تحذيرية من بغداد إلى الجولاني لتحذيره من أي مغامرة قد تنشأ من المشاريع الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.
إن القلق الرئيسي للجانب العراقي في الوضع الحالي هو وضع اللاجئين المتواجدين في مخيمي “الهول” و”الركبان” والسجون التي تم فتحها أمام الإرهابيين دون أي رقابة، ويستوعب مخيم الهول حالياً 20 ألف شخص، ومعظم سكان هذه المخيمات هم من أقارب عناصر تنظيم “داعش” الذين نفذوا عمليات إرهابية في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.
يقال إن أحد أبرز مواضيع اللقاء بين الشطري والجولاني كان يتعلق بمسألة السجون والمعسكرات السورية التي يمكن اعتبارها تهديداً خطيراً للعراق في أي لحظة، وتم الإعلان عن قضية الأكراد السوريين كأحد المواضيع الرئيسية في المحادثة بين رئيس جهاز المخابرات العراقي وزعيم هيئة تحرير الشام.
وسبق أن زعمت بعض المصادر الكردية أن مظلوم عبدي، قائد ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية، بحث مستقبل سوريا مع مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وأضافت مصادر كردية إن المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي لم تسفر عن اتفاق حتى الآن، لكن الطرفين أكدا على زيادة التعاون الثنائي بهدف تحديد وضع الأكراد السوريين.
وتناقلت الأخبار في الأيام الأخيرة، تصاعد حدة الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا في منطقتي كوباني ومحيط سد تشرين، ومؤخراً هدد “فرهاد شامي” المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية بأن سقوط كوباني سيكون بداية إسقاط مدن أخرى في المناطق الكردية.
كلام “فرهاد الشامي” كان في الواقع رسالة لزعيم هيئة تحرير الشام مفادها بأنه في حال تم تجاهل المناطق الكردية في سوريا من قبل القائد الحالي لسوريا أو إذا كان لدى الجولاني نية الصراع مع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد سوف تشتعل نار الحرب والاضطرابات في المنطقة بأكملها.
من ناحية أخرى، يمكن أن يكون تأجيل عملية دفع رواتب الموظفين الإداريين في الإقليم والخلاف حول تشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق، سبباً لبداية أزمة جديدة في إقليم كردستان العراق.
ويرى العديد من المراقبين والمحللين أن بغداد لا تزال تنظر إلى الجولاني على أنه إرهابي في تقييم الزيارة الأمنية العراقية إلى دمشق، ورغم أن العراق كان من أوائل الدول التي اعترفت بالسفارة والعلم الجديد لمن نصبوا أنفسهم حكاما في سوريا، إلا أنه لا يزال يعتبر وجود الجولاني على رأس الحكومة السورية الحالية تهديدا لنفسه.
وفي الساحة تشير الأخبار إلى أن الحشد الشعبي والجيش العراقي في حالة استنفار كامل 24 ساعة يوميا، وهو ما يؤكد ما ورد أعلاه عن شعور السلطات العراقية بخطورة وجدية من التطورات في سوريا، لأن شكل الحكومة الجديدة في سوريا كان قد أدخل بغداد في السنوات الماضية إلى واحدة من أكبر الأزمات الأمنية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لحكومة هذا البلد.
وفي الوقت الذي ذهب فيه الشطري، رئيس المخابرات العراقية، إلى دمشق، عين الجولاني شخصا في منصب وزارة المخابرات السورية، وهو “أنس خطاب” المعروف بـ “أبو أحمد حدود” لأنه خلال السنوات التي استهدف فيها تنظيم “داعش” العراق، كان مسؤولا عن نقل القوات الإرهابية من العراق إلى سوريا.
وعمل “أنس خطاب” ضمن قوة تنظيم القاعدة في العراق في الفترة من 2004 إلى 2011، وأصبح فيما بعد همزة الوصل بين “داعش” وسوريا، وتاريخ “خطاب” مثل الجولاني بالنسبة لقوات الأمن العراقية واضح تماما.
في غضون ذلك، يبدو أنه إذا اسفرت زيارة هذا المسؤول العراقي إلى سوريا أمس، والذي سافر إلى دمشق بصفته مسؤولاً أمنياً، عن نتائج إيجابية، فإن الحكومة العراقية ستواصل تعاونها ونشاطها مع حكومة الجولاني، وأعلنت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية أنها لن تشكل أي علاقات سياسية رسمية بين بغداد ودمشق حتى إجراء أي انتخابات وطنية وشاملة في سوريا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء