حقوقيون يحمّلون مسؤولية "فاجعة دمنات" للسلطات والمنتخبين ويطالبون بالمحاسبة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مسؤولية فاجعة دمنات التي أودت بحياة 24 فردا من أسرة واحدة لـ “السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة”، داعية إلى “مساءلتها عن أدوارها في تحقيق تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطن”.
وأكدت العصبة، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أن مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة.
ودعا المصدر ذاته، إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، ملفتا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم.
وطالبت العصبة، في السياق نفسه، بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم، والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.
وأشار البلاغ، إلى ضرورة تسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها، معبرا عن إدانته، لاستغلال مآسي البسطاء وأرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزءا من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة عن طريق التقاط صور وبثها عبر صفحات استرزاقية فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابوبة ضيقة.
كلمات دلالية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فاجعة دمناتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فاجعة دمنات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.
وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟