استطلاع للرأي: معظم الأمريكيين يعارضون إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف استطلاع جديد للرأي أن معظم الأمريكيين يعارضون إرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" أنه للمرة الأولى في السنوات الأخيرة يعارض أغلب الأمريكيين إرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل، بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية التي نشرت نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء.
وأشار الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد إلى أن معظم الأمريكيين يعارضون إرسال قوات بلادهم للدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من جانب جيرانها.
وأكدت الصحيفة أن الاستطلاع كشف أن 55 بالمئة من الأمريكيين يعارضون إرسال قوات، في حين يؤيد 41 بالمئة منهم القيام بذلك. وكان الجمهوريون أكثر تأييدا لمثل هذه الخطوة، إذ قال 55 بالمئة منهم إنهم يفضلون إرسال قوات، في حين قال 35 بالمئة من الديمقراطيين والمستقلين نفس الشيء.
ووفقا للصحيفة، أظهر استطلاع مجلس شيكاغو تحولا في دعم الأمريكيين لإرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل منذ الحرب في غزة ــ وإن لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا التراجع مرتبطا على وجه التحديد بالصراع.
وأوضحت الصحيفة أن نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها (41 بالمئة) هي الأدنى منذ بدأ مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في طرح السؤال في عام 2010. وفي ذلك العام، قال 47 بالمئة من الأمريكيين إنهم يؤيدون إرسال قوات بلادهم، وفي عام 2012، أيد ذلك 49 بالمئة، وفي عام 2014، أيد 45 بالمئة الفكرة. وفي أعوام 2015 و2018 و2021، أيد 53 بالمئة من الأمريكيين مثل هذه الخطة.
ووجد استطلاع مجلس شيكاغو أن 56 بالمئة من الأمريكيين يعارضون استخدام القوات الأمريكية إذا هاجمت إيران إسرائيل، بينما أيد 42 بالمئة استخدام القوات في هذا الموقف.
تأتي هذه النتائج في وقت تلوح فيه تهديدات مختلفة في الأفق على إسرائيل، بما في ذلك الانتقام الإيراني المحتمل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، فضلا عن المناوشات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان والتي تهدد بالتحول إلى حرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استطلاع للرأي معظم الأمريكيين إرسال قوات للدفاع إسرائيل منذ سنوات
إقرأ أيضاً:
جامعات أمريكا تنتفض ضد ترامب.. 400 رئيس يعارضون قمع مناصري فلسطين
في تصعيد غير مسبوق بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسات الأكاديمية، وقع أكثر من 400 رئيس جامعة أمريكية على بيان جماعي يدين تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الجامعات، معتبرين أن هذه التدخلات تهدد حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، شملت تجميد تمويلات فيدرالية بمليارات الدولارات، وفرض قيود على تأشيرات الطلاب الدوليين، والتدخل في سياسات القبول والتوظيف داخل الجامعات.
وأعلنت إدارة ترامب عن تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويلات الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، متهمة الجامعة بالسماح بانتشار معاداة السامية وعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وردًا على ذلك، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الحكومة، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي وحقوق الجامعة في الاستقلال الأكاديمي.
كما أقدمت الإدارة على فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الدوليين، مما أدى إلى ترحيل أو تهديد بترحيل عدد من الطلاب الناشطين في الحركات المؤيدة لفلسطين.
وقد أثار ذلك موجة من القلق بين الطلاب الدوليين، الذين شعروا بأنهم مستهدفون بسبب آرائهم السياسية.
في مواجهة هذه الإجراءات، أعلن أكثر من 100 رئيس جامعة سابق عن تشكيل تحالف أكاديمي-نقابي لدعم حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي، والدفاع عن حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ومن المقرر عقد اجتماع افتراضي يوم السبت المقبل لإطلاق هذا التحالف وبحث جدول أعماله.
وحذرت جامعة هارفارد من أن تجميد التمويلات الفيدرالية سيؤثر سلبًا على مشاريع البحث العلمي، خاصة في مجالات الطب والتكنولوجيا والأبحاث العسكرية، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي. وأشارت الجامعة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر من خلال تعطيل الأبحاث الحيوية.
وفي الوقت الذى تري إدارة ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة ما تصفه بـ"التحيز الليبرالي" و"معاداة السامية" في الجامعات، يعتبرها الأكاديميون محاولة لتكميم الأفواه وتسييس التعليم العالي، وقد أثار هذا الصراع جدلاً واسعًا حول حدود التدخل الحكومي في الشؤون الأكاديمية وحقوق حرية التعبير في الحرم الجامعي.
في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للتحالف الأكاديمي-النقابي، وما سيسفر عنه من خطوات لمواجهة التدخلات الحكومية والدفاع عن استقلال الجامعات وحرية التعبير فيها.