ما علاقة التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر في تحقيق رؤية عمان 2040؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قال المهندس حارب البوسعيدي المشرف العام على مديرية رؤية عمان 2040 أن الوحدة تحرص على متابعة الرؤية وتنفيذها وفق مسارين هما مسار أولويات الرؤية وترابطها والتعامل مع معطيات المرحلة، ومسار الجهود المبذولة في بناء مكونات المنظومة الشاملة لرؤية عمان 2040″.
وبين البوسعيدي في عرضه ضمن المؤتمر الأول لإدارة المخاطر أن الأقرب في شأن إدارة المخاطر هو متابعة أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، حيث تحرص الحكومة على توفر هذه الإدارة في مؤسساتها.
وقال إن التوجه الإستراتيجي في شأن حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يعمل على أن يكون الجهاز الإداري مرن ومبتكر وصانع المستقبل وقائم على مبادئ الحكومة الرشيدة ويتصف بالإنتاجية، مبني على أسس سليمة في التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم والتطوير.
وأشار إلى سلطنة عمان تقدمت 10 مراكز في مؤشرات الحوكمة العالمية (الكفاءة)، وهو مؤشر به وحدة الاستخبارات الاقتصادية تقيس قدرتنا كحكومة في إدارة المخاطر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وذكر أيضًا بأن هناك فرص تحدث من المخاطر، حيث أعيد إستراتيجية جهة حكومية بعد سنتين من بدء تنفيذها بسبب خلوها من خطط إدارة المخاطر.
كما أشار إلى أنه هناك تصور وضع لبرنامج تمكيني في تطوير الخطط الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد موضحًا العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي ودراسة المخاطر تكمن في المكون التخطيطي ومستوى التخطيط ومستوى المخاطر وذلك بفهم البيئة وتطوير الخطة وتنفيذها.
وذكر البوسعيدي أن الجهات تركز على التفاعل مع المخاطر وتغفل دراسة التخطيط الإستراتيجي لإدارة المخاطر، فهناك فجوة في الزمن المطلوب لدراسة العواقب المخاطر الإستراتيجية.
وأضاف: توضح الدراسات بأنه هناك تعقيد متزايد وترابط المخاطر في المؤسسات الحكومية يتطلب نهجًا إستراتيجيًا لإدارة المخاطر لها مشابهًا لما يتم في القطاع الخاص، وأيضًا معظم المؤسسات الحكومية تستخدم عملية إدارة مخاطر دفاعية وتفاعلية غالبًا ما تتجاهل المخاطر الإستراتيجية إضافة لدراسات تشير إلى أن القطاع العام يواجه تحديات فريدة في إدارة المخاطر بسبب اختلاف المعايير والقيود وطبيعة المنظمات الحكومية البيروقراطية والمجزأة.
وتساءل البوسعيدي في عرضه عن الوضع الراهن لرؤية عمان 2040 في إدارة المخاطر موضحًا الإجابة بأن مفهوم إدارة المخاطر ككل معروف للأطراف والوحدات الحكومية إلا أنه لا يترجم إلى واقع عملي ملموس يمس المهام التنفيذية والعمليات التشغيلية ويسعى إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال بأن هناك جهود في إدارة المخاطر يحتاج الدفع بها إلى الأمام وهي:
وأوصى البوسعيدي بإيجاد كيان مركزي يعنى برسم السياسات المعنية بإدارة المخاطر وضمان تكامل المؤسسات (الكيان ليس بالضرورة أن يكون هيكل وقد تكون لجنة)، وإيلاء الاهتمام لتفعيل التقسيمات المعنية بإدارة المخاطر وهذا يتضمن: تعيين الكوادر المعنية بإدراة المخاطر وتدريب الكوادر المعنية بإدارة المخاطر وتفعيل المتابعة المركزية لضمان جاهزية هذه التقسيمات، وكذلك ضمان دمج إدارة المخاطر ضمن الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی إدارة المخاطر عمان 2040
إقرأ أيضاً:
منظومة الطوارئ الصحية بسلطنة عمان .. كفاءة عالية لمواجهة الأزمات والكوارث
تعمل منظومة الطوارئ الصحية في سلطنة عمان بكفاءة عالية في مستوى الاستجابة ونقل مرضى الحالات الحرجة إلى المؤسسات الصحية في وقت قياسي بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم والإسناد الطبي أثناء الظروف الطارئة والأزمات.
وقال الدكتور محمد بن سيف البوصافي، مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة: إن مركز إدارة الحالات الطارئة هو منصة وطنية شاملة لإدارة الأزمات والمخاطر والكوارث الصحية التي تهدد الصحة العامة.
ويقوم المركز بدور محوري لا يقتصر على المؤسسات الصحية التابعة للوزارة فحسب، بل يشمل مختلف الجهات، ويدير الاستجابة الطبية الوطنية التي تساهم فيها مؤسسات صحية حكومية أخرى مثل المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الجامعية، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى القطاع الخاص وهذا يعزز من استجابة متكاملة وشاملة في الأوقات الحرجة. ويأتي المركز كجزء من المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، حيث إنه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من قطاع الاستجابة الطبية الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل والكفاءة في مواجهة التحديات الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف البوصافي: سلطنة عمان أولت منظومة إدارة الحالات الطارئة اهتمامًا بالغًا منذ عام 2013، وأصبحت الآن مدرسة دولية في المنطقة في الاستجابة للحالات الطارئة، والسبب في ذلك يعود إلى تكامل المنظومة الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
يتألف المركز من أقسام متعددة، يلعب كل منها دورًا حيويًا في منظومة الطوارئ الوطنية، من بينها قسم عمليات الطوارئ، قسم الإحالات الوطنية، وقسم إدارة المخاطر، وقسم التأهب والمرونة، وقسم المتابعة والتقييم، وقسم الخدمات الداعمة.
ويعمل كل قسم بفاعلية لضمان سير العمل بسلاسة واستجابة سريعة وفعالة. كما أن القيادة الموحدة في إدارة وتنسيق أعمال الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ساهمت في استجابة سريعة للحالات بصورة متكاملة، ولعبت دورًا حاسمًا أيضًا في خفض التكاليف.
يقوم مركز إدارة الحالات الطارئة بمهام أساسية منها إدارة وتنسيق الاستجابة الطبية والصحية العامة على مستوى سلطنة عمان، مع تحديد ما يلزم لتحسين إدارة الكوارث بشكل فعال. كما ينظم توزيع الموارد لضمان توفير أفضل دعم طبي ممكن، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب وحلقات عمل متخصصة، ويشرف المركز على الفريق الوطني للاستجابة الطبية ويتأكد من جاهزية الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وأكد الدكتور «سلطنة عمان أصبحت تمر بظروف متكررة سنويًا من المخاطر والأزمات مثل الأنواء المناخية، مما أكسبها خبرة في الاستجابة الوطنية. وأصبح العامل الأساسي لنجاح المنظومة، مع جهود الجهات الحكومية وقطاع الاستجابة الطبية، هو إشراك المجتمع للتخفيف من حدة المخاطر في الحالات الطارئة والخروج بأقل قدر من النتائج السلبية. وهذا ما نعول عليه كثيرًا في رفع وعي أفراد المجتمع في التعامل مع الأزمات والكوارث، خاصة أثناء الحدث».
فريق وطني
وحول الإنجازات، أوضح الدكتور محمد أن «المركز قد شهد تحقيق إنجازات ملحوظة في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ وتعزيز الجاهزية، فقد تم تدشين الفريق الوطني للطوارئ الطبية، ليكون الأول من نوعه في سلطنة عمان، ويضم نخبة من الأطباء والممرضين والفنيين».
وتابع: «تولى مركز إدارة الحالات الطارئة إدارة مهمة الإخلاء الطبي الجوي للجرحى والمرضى الفلسطينيين من خلال تفعيل الفريق الوطني للطوارئ الطبية لاستقبال عدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين وإخلائهم جوا من جمهورية مصر العربية للعلاج في سلطنة عمان. كما نجح المركز أيضًا في تفعيل هذا الفريق محليًا خلال إعصار تيج في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، مما ساهم في تقديم دعم طبي عاجل لمحافظة ظفار.
وقد أظهرت الاستجابة فعالية كبيرة من خلال خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات الطبية المتوقعة بشكل ملحوظ مقارنة بحالات طوارئ سابقة».
رعاية متخصصة
وعن مشروع الإحالات الوطنية لتحسين الرعاية الصحية، ذكر البوصافي أن مركز إدارة الحالات الطارئة يسعى إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال ضمان نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة طارئة بشكل سريع ومنظم إلى المستشفيات المرجعية في مختلف المحافظات.
كما يعمل قسم الإحالات على مدار الساعة، وهو مسؤول عن تنظيم تحويل الحالات الحرجة، سواء عبر الإسعاف الأرضي أو الجوي، بالتنسيق مع المستشفيات لتوفير أسرّة وعلاج مناسب للمرضى بأسرع وقت ممكن.
وقام المركز بإحالة 319 حالة من السنة الماضية والسنة الحالية.
وأوضح الدكتور أن هذه الخدمة تعزز كفاءة النظام الصحي وتساعد في تقليل التأخير في تقديم العلاج، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع ويقلل من المخاطر المحتملة للحالات الطارئة. ويتم العمل عبر قاعدة بيانات توضح الطاقة الاستيعابية للأسرة وتوفرها، ويتم ربط البيانات بين المستشفيات، وتتعاون جميع الأقسام لتوفير الخدمة التي يحتاجها المريض. وفي بعض الحالات، قد نضطر إلى تبادل الأسرة بين المستشفيات لتغطية حاجة المريض وتذليل العقبات التي تواجه المستشفيات.
وتبنت وزارة الصحة بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية توفير الخدمات الطبية الطارئة وغرفة العناية المركزة، من خلال وضع خطة متكاملة مدروسة للفريق الطبي للتعامل مع الحالات الحرجة الاستثنائية والطارئة.
وبالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني وطيران شرطة عمان السلطانية، نوفر خدمة الإخلاء الطبي الجوي في المحافظات البعيدة للمريض الذي يحتاج إلى تدخل عاجل طارئ، ويتم التنسيق مع كافة جهات الاختصاص. وكل الحالات يتم التعامل معها بحرفية خاصة، خاصة مرضى مسندم ومصيرة والوسطى.
وضمن المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة تم خلال السنوات الماضية توفير خدمات طبية استثنائية تخصصية في معظم المستشفيات المنتشرة في سلطنة عمان خاصة التي لم تكن متوفرة في بعضها مثل قسطرة القلب تم توفيرها في مستشفى نزوى وصحار وهناك خطط للتوسع فيها كما تشمل الخطة التوسع في غرفة العناية المركزة لإمداد كافة المؤسسات الصحية بالخدمة الطبية المتقدمة.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أن هذه الجهود المستمرة تجعل مركز إدارة الحالات الطارئة ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة وتحسين الرعاية الصحية وضمان جاهزية الاستجابة لأي أزمة طارئة في سلطنة عمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف