وزير المالية: تطوير المنظومة الضريبية أولوية قصوى لتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم واتساق وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، ردًا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023/ 2024، «نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزى وكل أجهزة الدولة»، موضحًا أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة في السوق المصرس بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة، وهو ما يصب فى صالح المواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن لدينا كثيرا من البرامج في الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطى الدخل، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة، لافتًا إلى أننا قمنا بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، كما سنركز أيضًا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة.
تطوير شامل للمنظومة الضريبيةوجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».
تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسميوأشار شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، مؤكدًا أننا نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضيوأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغت تريليونًا و482 مليار جنيه بزيادة 343 مليار جنيه، وبنسبة نمو 30% نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، موضحة أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية بدأت فى مساعدتنا على حوكمة المجتمع الضريبي.
وأضافت أن تطبيق منظومة حالات المخاطر على الفواتير والإيصالات الإلكترونية أسهم فى تقليل الفقد الضريبى 44 مليار جنيه، لافتة إلى أن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار وثيقة بمعدل يقترب من 40 مليون وثيقة شهريًا، كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة 590 مليون إيصال، ونستهدف الانتهاء من تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فى ديسمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب وزير المالية الإيرادات الضريبية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية الإسرائيلة تعلن عن عجز ميزانية إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة ..تفاصيل
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
مدة الفيديو 3 minutes 14 seconds 3:14 توقعات وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقًا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%.
وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. إعلان وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
اشترك في النشرة البريدية الأسبوعية: اقتصاد أخبار المال والأعمال بين يديك من الجزيرة نت.
البريد الالكتروني اشترك الآن عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم على سياسة الخصوصية للشبكة محمي بخدمة reCAPTCHA وتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها.
وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) قليلا منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.
وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وتسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي أعلى من نطاق الهدف بين 1% و3%
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة