دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها على زوجها في محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
البخل صفة ذميمة ذات طباع يستحيل تغييره والقضاء عليه، فتتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، تسأل العديد من الأمهات فما هي الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها للحصول علي حقوقهن، وعدم الالتزام برفع دعوى طلاق؟
قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارسوفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
دعوى مصاريف علاج
إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغارفي حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفلفي حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
في سياق اخر، قال المحامي “جبريل محمود”، أكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوي أثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوي بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البخل دعوى طلاق رفع دعوى طلاق الدعاوى القضائية دعوى مصاريف علاج دعوى مصاریف فی حالة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
رفض قاض فى المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الجمعة منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وهي انتكاسة لنقابات موظفي الحكومة التي رفعت دعوى قضائية بشأن ما وصفته بمحاولة لتفكيك وكالة المساعدات الخارجية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن إن النقابات لم تثبت أن أعضاءها سيتعرضون للخطر إذا تم وضعهم في إجازة، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف أن القانون الفيدرالي يلزم الموظفين بالخضوع لعملية نزاع إداري قبل رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية.
وتعد هذه الدعوى القضائية واحدة من بين عدة دعاوى أقيمت ضد التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية وعملياتها بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي والذي قضى بإيقاف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا بعد يوم من إصدار قاض آخر أمرا للمرة الثانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ، التي تدير أيضا المساعدات الخارجية، باستئناف المدفوعات على العقود والمنح المجمدة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس