النائب العام: سنطلب النشرة الحمراء من الإنتربول لعدد 12 من المتهمين وستليها قوائم أخرى للقبض على المتهمين ومحاكمتهم داخل السودان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، النائب العام مولانا، الفاتح طيفور.
وقال النائب العام، إنّ التحريات في العديد من القضايا تسير بصورة طيبة، كما سنطلب النشرة الحمراء من الإنتربول لعدد 12 من المتهمين وستليها قوائم أخرى ومخاطبة الإنتربول للقبض على المتهمين بغية محاكمتهم داخل السودان.
مضيفاً أنه ستكون هناك محاكمات غيابية للمهتمين الذين لم يتم القبض عليهم.
وقال إن النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة حكم القانون وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأوضح النائب العام أنه اطلع رئيس مجلس السيادة على سير العمل بالنيابة العامة والاستعدادات الجارية للدورة (57) لحقوق الإنسان، ومجمل العمل الجنائي بالبلاد والذي يسير بصورة طيبة، خاصةً أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات ومخالفات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتهى من مناقشة مادة التعريفات فى قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
مجلس النواب يوافق على تعديلات النائب أيمن محسبأميرة أبوشقة: المشروع لم ينص على استفادة ذوى الإعاقة محمد عبدالعليم داود: معيار خط الفقر يتناقض مع الاتفاقيات الدولية
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى».
تمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء فقط، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
ينص البند 8 الوارد فى المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عدداً.
وبرر المستشار محمود فوزى، الرفض، مؤكداً أن الموارد المالية لا تغطى أى زيادة مالية، مشيراً إلى أن زيادة أى عدد تحتاج إلى إعادة دراسة، وهذا القانون استثنائى نرتب فيه الأولويات.
وأكد النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن خط الفقر مقياس المجال, الذى تحدده أصل الموافقة على الاتفاقيات الدولية, بتخفيض الأسعار الأساسية، ولكن الأسعار هنا فى مصر تتنافى مع الواقع العالمى والاتفاقيات الدولية، مشدداً على اعتبار الواقع الذى يعيشه الإنسان ومعيار خط الفقر يتناقض مع الاتفقايات الدولية وواقع المستهلك فى مصر مؤكداً لا بد من احترام المواطن ومخاطبة العقل والواقع والمنطق أن بيانات الحكومة لا تغنى ولا تثمن من جوع.
وأضاف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب, عضو مجلس النواب، أن ما يتعلق بمادة التجمع الجغرافى يتطلب النص على ضم العزب والنجوع حيث إن هناك عزباً وتوابع منفصلة عن القرى, وهناك تجمع لا يشمله هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على 3 مقترحات للنائب الوفدى الدكتور أيمن محسب فيما يتعلق ببند24 الخاص بتعريف المسن فى القانون بإلغاء النص على الأنثى والذكر بحيث تكون المادة «الشيخوخة: كل ذكر أو أنثى بلغ الستين من عمره وليس له معيل ملزم قادر على نفقته وليس له مورد كافٍ للرزق». بالإضافة إلى استبدال عبارة «اليتيم وما فى حكمه «بكلمة اليتيم» حتى لا يثير التعريف لغطاً وقد يوحى بتعديل تعريف اليتيم بصفة عامة, وذلك حتى لو كان المعنى ينصرف إلى هذا القانون فقط, فمن الأفضل ضبط التعريفات.
ووافق المجلس أيضاً على مقترح النائب بتعديل البند 27 المتعلق بإعادة ضبط الصياغة ليصبح «الأيتام المحرومون من الرعاية الأسرية والمقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن 18, كما عرض النائب على المجلس عدداً من المقترحات على الجلسة العامة.
وأشارت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة إلى أن البند 11 من المادة 1 الخاصة بالتعريفات يوضح نوعين من الدعم، الأول مشروطاً والآخر غير مشروط، ويضم فئة تستفيد من هذا الدعم.
وأوضحت أنه من ضمن الدعم غير المشروط دعم ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أنهم ذوو الإعاقة وليسوا ذوى الهمم, كما عرفت المادة الذين يحصلون على دعم مشروط، وكذلك ذوو الإعاقة فى مادة أخرى، ثم عرفت من يعولون وبلغوا 26 سنة وأيضًا 18 سنة، ويحملون صفات معينة، فى حين لم تذكر ذوى الإعاقة، وبالتالى لن يستفيدوا.
وردت النائبة على الحكومة بأنها تذكر أن ذوى الإعاقة سيستفيدون من الدعم غير المشروط، ومشروع القانون أجاز الاستفادة من الدعمين، وهذا لم يتم النص عليه فى هذا القانون.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري