إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بـدماص في الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء أنور وجدي رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالتنسيق مع مركز شرطة ميت غمر و الإزالة الفوريه لإحدى حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية دماص ، حيث قام المواطن حجازي عبدالعزيز عبدالحليم بالتعدي علي قطعة أرض مساحتها 7 قيراط ببناء سور من الطوب الأحمر والبلوك الأبيض بإرتفاع 1,5 متر علي كامل المساحه وتم التعامل الفوري مع التعدي وإزالته حتي سطح الأرض.
جاء ذلك بمشاركة وحضور اللواء طارق عابدين مساعد فرقة جنوب الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية ، والرائد رضا عبدالمنعم نائب مأمور مركز ميت غمر، والمقدم محمد الهلالي رئيس مباحث مركز ميت غمر، وعبدالفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للقري ، والأمين ياسر السعيد مسؤل التعديات بمركز شرطة ميت غمر، ومرتضى عوض رئيس الوحدة المحلية بدماص، وصلاح السيسي رئيس الوحدة المحلية بكوم النور، وأسامه وهدان رئيس الوحدة المحلية بسنفا ، والمختصين بالإدارة الزراعية بميت غمر.
وأمر " المحافظ " بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التبوير والاندثار لأن الزراعة هي المصدر الأول لتوفير الغذاء للمواطن المصري، كما أمر بإزالة حالة التعدي حتي سطح الأرض ورفع الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة ميت غمر وإعادة زراعة الأرض مره علي نفقة المخالف بمعرفة الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية .
وصرح " المحافظ " بأنه تم ضبط المخالف علي الفور من قبل مركز شرطة ميت غمر لإحالته إلي النيابة العامه لإتخاذ الإجراءت القانونية الصارمة تجاه وإحالته إلي المحكمة لإتخاذ شؤنها حتي يكون عبره لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم الشنيع .
وأكد " مرزوق " علي أنه لا تهاون مطلقاً مع كل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والمساس بهيبة الدولة، وأشار الي أن جريمة التعدي علي الأراضي الزراعية هي من أبشع الجرائم لأنها قضية أمن قومي لكل المصرين لأنها المصدر الوحيد لتوفير الغذاء لهم في ظل قيام الدولة المصرية باستصلاح الألاف من الأفدنة لتلبية احتياجات مصر من الغذاء .
ووجه " مرزوق " لرئيس مدينة ميت غمر ولكافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع مأموري مراكز الشرطه ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية وتكليف نواب رؤساء المدن برصد أي حالة تعدي وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحفاظ على الرقعة الزراعية القانونية الصارمة مديرية أمن الدقهلية الدقهلية رئيس مركز ومدينة الأراضي الزراعية التعدي علي الأراضي الزراعية محافظ الدقهلية التعامل الفوري التعدی علی الأراضی الزراعیة میت غمر
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي