حرب السودان: النساء يدفعن الثمن
اللاجئات: بين قسوة الحياة وحلم العودة إلى الوطن
القاهرة :8 أغسطس 2024
منتدي الا علام السوداني : غرفة التحرير المشتركة
إعداد وتحرير: مركز الألق للخدمات الصحفية
كان اللجوء إلى مصر واحدًا من خيارات العائلات السودانية في أعقاب الحرب التي اندلعت بالبلاد في الخامس عشر من أبريل العام الفائت، وانطوت رحلات اللجوء لا سيما النساء السودانيات إلى مصر على العديد من المخاطر أبرزها رحلات السفر القاسية عبر طرق صحراوية وعرة وبطريقة غير قانونية لمعظمهن إلى هذا البلد الذي استقبل آلاف السودانيات.
وكشفت دراسة أجراها مركز الألق للخدمات الصحفية وسط اللاجئات السودانيات في مصر، أن 68% من العينة الإحصائية دخلن مصر عن طريق التهريب، فيما حصلت 32% منهن على تأشيرات دخول قانونية. قامت 78% منهن بتسجيل أنفسهن كطالبات لجوء لدى مفوضية اللاجئين، حتى لا يتعرضن للطرد أو الملاحقة، وحصلت خمسة فقط (21%) على إقامة قانونية حتى الآن.
واستهدفت الدراسة 300 امرأة من أعمار مختلفة تتراوح بين 25 إلى 50 سنة، وغطت 4 مناطق في القاهرة الكبرى وهي: فيصل، أرض اللواء، بدر، و6 أكتوبر، وهي مناطق تتميز بوُجود أعداد كبيرة من السودانيين.
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية- وفقا للدراسة- بلغت نسبة النساء المتزوجات من جملة العينة المبحوثة 67%، ونسبة غير المتزوجات 13%، والمطلقات 10%، وضمت العينة 9% من الأرامل.
قرار اللجوء:
وأشارت الدراسة إلى أن قرار الفرار إلى مصر اتخذ من قبل الأسرة بأكملها في 37% من الحالات، واتخذت القرار الزوجة بمفردها في 32% من الحالات، وكان القرار للزوج في 19% من الحالات، وقامت الأسرة الممتدة (الأشقاء والأعمام) باتخاذ القرار حسب إفادة 13% من المبحوثات.
رغم حرص هذه الفئة على التسجيل في المفوضية، تمكنت 37% منهن فقط من الحصول على الكرة الأصفر، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتهن في التعامل مع مفوضية اللاجئين عند التسجيل، بسبب كثرة المتقدمين والاستغلال من قبل السماسرة بدعوى تسريع عملية التسجيل، مما أدى إلى إطالة أمد المدة بين زمن التسجيل والمقابلة.
أسباب اللجوء:
أوضحت معظم المبحوثات أن أهم أسباب اللجوء إلى مصر هو الخوف من العنف والاغتصابات من قبل جنود الدعم السريع. فيما أشارت بعضهن إلى تعرضهن للطرد من منازلهن بواسطة قوات الدعم السريع. وهناك من قالت إن البحث عن الخدمات التعليمية والصحية هو سبب السفر إلى مصر لضمان مستقبل أبنائهن. وأكدت بعضهن أن ارتفاع قيمة الإيجارات في الولايات وافتقارها إلى الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وارتفاع أسعار السلع هو السبب المباشر في تركهن للسودان.
مخاطر ومخاوف
واجهت هذه المجموعة من النساء العديد من المخاطر، أبرزها المسافة الطويلة التي قُطِعَت في الصحراء مع نقص المياه والطعام، وارتفاع تكلفة التهريب، والحمولة الزائدة للركاب، وتعطل السيارات، والابتزاز من قبل المهربين، والاحتيال لإجبارهم على دفع مبالغ إضافية. كما عانت النساء من الإرهاق الجسدي والنفسي، وصعوبات للمرضى وذوي الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب التعرض للابتزاز من قبل السلطات على الحدود السودانية ومحاولة مكافحة التهريب المصرية مطاردتهم. فقدان الحقائب والأوراق الثبوتية أعاق حصول البعض على الكرت الأصفر- اللجوء-.
كانت العديد من هؤلاء النساء يعتمدن على مصادر دخل من أعمالهن في السودان، ولكن الآن يعتمدن على مساعدات الأشقاء والأقارب خارج السودان. ونجحت 52% منهن في إلحاق أبنائهن بالمدارس، بينما عجز 48% عن ذلك؛ بسبب عدم توفر الموارد المالية.
بالنسبة للحصول على المعلومات حول الخدمات المتوفرة للاجئين السودانيين بعد الحرب، تبين من خلال الدراسة أن الاعتماد الأكبر كان على الأقارب بنسبة 58%، ثم الأصدقاء بنسبة 33%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 28%، في حين اعتمد 7% فقط على المصادر الرسمية.
إفادات لاجئات يحاولن النجاة وتجاوز الخوف
- (م. ن): "الاندماج في المجتمع السوداني سهل وجميل، ولكن لم أندمج في المجتمع المصري لاختلاف الثقافات وعدم رغبتي في الاندماج، وإحساسي بعدم الاستقرار. أشعر أنني سأعود إلى السودان في أي وقت، فلا أشعر أنني أحتاج إلى الاندماج والعيش والتعايش."
- (س. ع) تحكي تجربتها مع الخوف قائلة "تركنا مدينة عطبرة في منطقة سيدون، وكنا 18 راكبًا، وانتظرنا أربعة أيام حتى يكتمل عدد الركاب الذي كان مقررًا له أن يصل إلى 24 شخصًا بعربة البوكس، ثم انطلقنا إلى منطقة التخزين الأولى، ومنها إلى الحدود المصرية. انتظرنا أربعة أيام في خيمة في العراء، وسط برد وحشرات، ولا يوجد اتصال ولا حياة فيها. الحمولة الزائدة للبوكس جعلتنا في توتر طيلة الطريق خوفًا من الحوادث، بالإضافة للسرعة العالية للعربة وسوء الأحوال الجوية. التوتر الملازم للمهربين في أثناء الرحلة دفع سائق العربة إلى إخراج بندقية من درج عربته وصوبها إلى صدر شاب من الركاب لمجرد نقاش لم يتفقا فيه، ولولا تدخل الركاب لقتله."
- (ى. ن) وهي أرملة تتحسر على ما لحق بها من جراء الحرب "كان وضعي جيدًا، لكن عند اندلاع الحرب بعت كل ممتلكاتي، وقررت الذهاب إلى مصر للحفاظ على أرواح بناتي. لكن المدخرات كلها انتهت، فاتجهت إلى العمل في المصانع باليومية، وواجهت مشكلة في الحصول على قيمة الإيجار. هناك جهة وعدتنا بدفع الإيجار، ونأمل أن تفي بوعدها."
- (م. أ): "المعيشة في مصر صعبة جدًا. أعاني الإيجار المكلف والتنقل المستمر لإيجاد شقة، وأعاني أمراضاً مثل الغضروف وارتفاع ضغط الدم، حتى إنني لم أستطع الذهاب للطبيب بسبب ضيق ذات اليد. طُلِّقْت هنا في مصر، فقد أرسل لي زوجي ورقة الطلاق بعد أن جئت إلى مصر. طليقي الآن لا يساهم في تكاليف أبنائه من تعليم أو سكن أو علاج، ويقيم في دنقلا، وما زال يعمل موظفًا. ذهبنا لمنظمة كريتاس من أجل دعمنا، وعُمِلَت مقابلة مع موظف من المنظمة حضر إلينا في الشقة من أجل تقييم وضعنا ومنح المساعدات، ولكن حتى الآن لم نتلق أي دعم. الآن نقيم في شقة، ورفض صاحب العقار عمل عقد إيجار لنا، وطلب منا إخلاء الشقة يوم 15 من هذا الشهر، مع العلم أننا لم نكمل عامًا وعشنا في الشقة لشهرين فقط."
- (س. ع): "في يوم من الأيام خرجت وأبنائي الثلاثة في رحلة استمرت لمدة اثنتي عشرة ساعة مشيًا على الأقدام هروبًا من الموت، عندما اشتبك الدعم السريع مع الجيش بعدما دخل الدعم السريع عمارتنا وتمركز فيها. كان خلاصنا بسبب هذا الاشتباك، حيث تسللنا خفية إلى حيث المجهول هروبًا من الموت. نزحنا إلى أربع مدن، وفي مخيلتي أحداث دخول حركة العدل والمساواة الخرطوم (ديسمبر 2011) عندما أصابت عربتنا قذيفة أدت إلى وفاة والدهم، وما زالت دماء أحشائه على يدي وأنا أجمعها قطعة قطعة. هربنا ثانية إلى مصر بحثًا عن الأمان، وتركنا خلفنا كل شيء مرغمين.
تجولت في المدينة أيامًا وأيامًا أبحث عن مصدر عمل وفق مؤهلاتي الأكاديمية وخبراتي، وعندما لم أجد اضطُررت أخيرًا إلى أن أضع كل مؤهلاتي وخبراتي جانبًا، وأعمل عاملة في مصنع بلاستيك كي أحفظ ماء وجهي، وأفي بالتزاماتي الأسرية، ولا أحتاج إلى أحد. كانت هذه أصعب تجربة تمر بي في حياتي، شعرت حينها بانكسار وضيق وضعف، ولكن في الكفة الأخرى كنت أحمل هم أولادي واحتياجاتهم... لا للانكسار، مثلما كنت قوية طيلة تلك السنوات الماضية فلن أضعف أمام هذا الامتحان."
ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
#ساندوا_السودان
#Standwithsudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع إلى مصر من قبل
إقرأ أيضاً:
100 ألف طلب لجوء سنويا.. كيف يؤثر اقتراح ميرتس على السوريين في ألمانيا؟
مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للهجرة في ألمانيا، يشتد الخناق على اللاجئين العرب، وفي القلب منهم السوريون، إذ يواجهون تحديات متزايدة تهدد استقرارهم ومستقبلهم في بلد من أكبر الدول التي تستضيف طالبي اللجوء.
وأعلن زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) والمستشار الألماني القادم فريدريش ميرتس عن خطة لتحديد سقف طلبات اللجوء السنوية عند 100 ألف طلب، مشيرًا إلى أن "الضغط على مؤسسات البلاد والمدن والقرى قد بلغ ذروته".
هذه التصريحات أثارت قلقًا واسعًا بين اللاجئين، خاصة السوريين الذين يشكلون أكبر جالية لاجئة في ألمانيا، حيث دعا ميرتس إلى تصنيف دول مثل تونس والمغرب والجزائر والهند كـ "دول منشأ آمنة"، مما يسهل تسريع عمليات الترحيل.
واقترح ميرتس إعادة العمل باتفاقية دبلن، التي تنص على أن أول دولة أوروبية يدخلها طالب اللجوء هي المسؤولة عن معالجة طلبه، مما قد يؤدي إلى رفض العديد من الطلبات على الحدود الألمانية.
بالنسبة للسوريين، تأتي هذه السياسات في وقت صعب، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يرى بعض السياسيين في ذلك فرصة لإعادة اللاجئين، إلا أن العديد من السوريين في ألمانيا أعربوا عن مخاوفهم من العودة إلى بلد لا يزال يفتقر إلى الاستقرار والأمان. فالعديد منهم اندمجوا في المجتمع الألماني، ويعملون في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، مما يجعلهم جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الألماني.
إلغاء إقامات السوريين
ومن جانبها، فتحت السلطات الألمانية ملفات أكثر من 2000 لاجئ، بينهم مئات السوريين، تمهيدًا لسحب إقاماتهم، بعدما تبين أنهم زاروا بلدانهم خلال الأشهر الأخيرة. وتعتبر الحكومة الألمانية هذه الزيارات دليلاً على عدم الحاجة للحماية.
وبحسب القوانين الحالية في ألمانيا، يفقد اللاجئ حقه في الحماية إذا سافر إلى وطنه، باستثناء الحالات الطارئة مثل مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته.
ويتعين على اللاجئ إبلاغ سلطات الهجرة عن سفره قبل تنفيذه. في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري في مدينة زولينغن العام الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، تم الاتفاق في إطار "حزمة الأمان" على أن الحاصلين على حق اللجوء سيفقدون وضع الحماية إذا سافروا إلى بلدانهم الأصلية.
وأكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) الخميس الماضي، أنه فتح 2157 إجراء لمراجعة حالات سحب الحماية من لاجئين سافروا إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة بين 1 تشرين الثاني 2024 و31 آذار 2025.
وحسب متحدث باسم المكتب الاتحادي، فإن العراق تصدر قائمة الجنسيات التي سافر أفرادها إلى بلدانهم الأصلية، حيث بلغ عددهم 762 شخصًا، تليه سوريا بـ 734 حالة، ثم أفغانستان بـ 240، إيران بـ 115، وتركيا بـ 31.
#عاجل | المتحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين:
????البدء بإلغاء 2157 إقامة للاجئين في #ألمانيا بسبب رحلات مؤقتة إلى البلد الأصلي
????من بين الحالات 734 سوريا#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/dLmEcdpaKy — تلفزيون سوريا (@syr_television) April 25, 2025
يزيد من أعباء اللاجئين
أكدت الناشطة الحقوقية السورية والمقيمة في ألمانيا مها زيدان في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن اقتراح فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، بتحديد عدد اللاجئين في ألمانيا إلى 100 ألف سنويًا يعكس تحولًا متزايدًا في السياسة الألمانية تجاه اللجوء.
وأضافت زيدان أن هذا المقترح رغم كونه غير مُطبق بعد، يثير قلقًا واسعًا بين اللاجئين السوريين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من طالبي اللجوء في ألمانيا، خاصة في ظل الظروف الحالية في سوريا التي تجعل العودة مستحيلة.
وتابعت زيدان: "اللاجئون السوريون لا يفرون فقط من ضائقة اقتصادية، بل من حرب وانهيار مؤسساتي"، مؤكدة أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤدي إلى تأخير أو حرمان العديد منهم من فرص اللجوء أو لم الشمل، مما يزيد من معاناتهم، وأن السوريين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بسبب نقص الدعم اللغوي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن أهم مشكلات السوريين في هذا السياق تتمثل في بطء إجراءات اللجوء، وصعوبات لم الشمل، وارتفاع معدلات العنصرية التي قد تتغذى من الخطابات السياسية المتشددة. لمواجهة ذلك، يحتاج السوريون إلى تعزيز تواصلهم مع منظمات المجتمع المدني، والدفاع عن حقوقهم القانونية، والمشاركة في الحياة العامة لإبراز قصص نجاحهم وإنسانيتهم، ما يساعد في تغيير الصورة النمطية عنهم.
واختتمت، زيدان بأن الحل لا يكمن في إغلاق الأبواب أمام اللاجئين، بل في تطوير سياسات عادلة تحترم الكرامة الإنسانية وتدعم المجتمعات المستقبلة، قائلة: "من حق الدول تنظيم الهجرة، لكن من واجبها أيضًا احترام الالتزامات الإنسانية التي تدعي أوروبا أنها تضمنها، ومن أهمها حق الإنسان في تقرير مصيره بطلب اللجوء إلى أي دولة يختارها".
بلش ترحيل السوريين من ألمانيا
شي أكيد راح يرحلكم بالأول كنتم ترفضون الترحيل بحجة سورية غير أمنة بوجود بشار الأسد وهلا راح بشار وأنتم كنتم تصفوق لثورة الجولاني يلا هلا تقدروا تروحوا تعيشوا في ظل شريعة الجولاني وتتمتعون به نتمنى لكم كل التوفيق pic.twitter.com/c7RqPIAoui — Mohammed Al-Jajeh ???????? (@mohammed_jajeh) February 24, 2025
مخالف للقانون والدستور
من جانبه، أكد المحامي والباحث السوري ياسر العمر في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن اقتراح فريدريش ميرتس بتحديد عدد اللاجئين في ألمانيا إلى 100 ألف سنويًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة من الناحية القانونية.
وأوضح العمر أن القوانين الألمانية، بما في ذلك المادة 16a من الدستور الألماني وقوانين اللجوء والإقامة، التي أبرزها القوانين الفيدرالية الخاصة باللجوء (Asylgesetz) والإقامة (Aufenthaltsgesetz)، والاتفاقيات الأوروبية المتعلقة باللجوء وحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، وهذا ينطبق على اللاجئين الموجودين في ألمانيا. وهو ما يسمح لألمانيا باستقبال أكثر من مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا.
رقم لا يستهان به في الاقتصاد الألماني
وأضاف العمر أن اللاجئين السوريين قد اندمجوا بشكل كبير في المجتمع الألماني، معربين عن الأثر الإيجابي الذي أضافوه للاقتصاد الألماني، وشكلوا رقمًا لا يستهان به في عجلة الاقتصاد، لا سيما في القطاع الصحي والطبي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عددهم قد يصل إلى عشرة آلاف طبيب باختصاصات متعددة، مما غطى جزءًا كبيرًا من الجانب الصحي في ألمانيا.
وتابع العمر بالقول: "إذا نظرنا إلى الجوانب السلبية لهذا الاقتراح، فإن تحديد عدد اللاجئين قد يؤدي إلى نقص في العمالة في ألمانيا، خاصة مع تقدم السكان في السن وزيادة الحاجة للعمالة في السوق".
وأضاف: "في حال استمرت ألمانيا في تقييد أعداد اللاجئين، فقد يؤثر ذلك سلبًا على اقتصادها، حيث يتبين أن هناك مصلحة متبادلة بين الطرفين اللاجئين والدولة الألمانية، فاللاجئون أمن لهم الأمان والعيش الكريم، والدولة الألمانية استفادت دون أن تنفق عليهم إلا القليل للانخراط في سوق العمل، مع ملاحظة أن هؤلاء أصبحوا يشكلون رقمًا لإيرادات الدولة الألمانية من جهة الضرائب وتحريك عجلة الشركات، لا سيما شركات التأمين".
عدد الأطباء السوريين في ألمانيا وحدها يقارب ٦ آلاف طبيب وعودتهم إلى #سوريا يهدد النظام الصحي في أوروبا بالانهيار.
تخيل النهضة التي ستشهدها سوريا بعودة أبنائها الأكفاء اللاجئين الذين طردهم #بشار_الأسد بإجرامه.
الطغاة في بلادنا العربية يطردون أفضل الكفاءات ليحتفظوا فقط بالمنافقين… pic.twitter.com/WMzEslSIwC — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) December 11, 2024
وفيما يتعلق بتأثير القرار على اللاجئين، أكد العمر أن قوانين اللجوء الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف، لا تتضمن أي تقييد لعدد اللاجئين الذين يحق لهم طلب اللجوء.
وأضاف: "من غير المقبول أن يتم تحديد هذا العدد بشكل تعسفي، ويجب أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة، ما يشكل جوانب سلبية قد تنجم عن حيث ينحسر تدفق العمالة اللازمة لسوق العمل، خاصة في ظل تزايد عدد كبار السن في المجتمع الألماني".
وتابع قائلًا: "مع مرور الوقت، سيواجه السوق الألماني نقصًا في اليد العاملة نتيجة إحالة جزء كبير من القوى العاملة إلى التقاعد، وهو أمر سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، إضافة إلى ذلك، فالأسر الألمانية في الغالب لا تتجاوز ولادتها مولودًا أو اثنين، مما يعزز هذا النقص في القوى العاملة".
تجربة شخصية
وقال العمر، وهو صاحب تجربة لجوء في ألمانيا، إنه "من خلال تجربتي الشخصية في ألمانيا، أستطيع أن أقول أن وجودي هنا منحني استقرارًا اقتصاديًا وأمنيًا، مقارنة بالوضع في بلدي الذي فقد فيه المواطنون معظم حقوقهم، وهو ما يعزز قناعتي بأن تقييد حق اللجوء يعد كابوسًا بالنسبة للاجئين، خاصة إذا كان مهددًا بالترحيل القسري".
ومع ذلك، يؤيد العمر الحكومة الألمانية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن أو يرتكبون الجرائم، معتقدا أن بعض الإجراءات التي يدعو إليها المستشار القادم، مثل تقنين عدد اللاجئين، تعود إلى المخاوف من الجرائم التي قد يرتكبها بعض اللاجئين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا