عضو بمجلس الشيوخ: الدين العام للدولة «مش عيب» (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدين العام للدولة «مش عيب»، مستدركًات: «لكن هناك بعض المحددات للدين مثل؛ سبب الاستدانة، والفائدة، وتوقيت السداد».
أخبار متعلقة
هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل قراءة القرآن كاملًا؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة: «المقصود ليس الثواب»
«شُفت النبي في المنام وسابني ومشي هل زعلان مني؟».
منها 4 دقائق قبل أذان الظهر.. أمين الفتوى يكشف عن 3 أوقات لا يستحب فيها الصلاة
وأضاف «فريد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن فوائد الدين العام في مصر كبيرة، وهناك حاجة لتسديد مجموعة من المبالغ في وقت قصير، ولكن الأهم هو الحديث عن سبب الاستدانة.
وأضاف أن القطاع الخاص في مصر انكمش خلال الفترة السابقة، ومساهمته في الناتج العام انخفضت، ما أدى لقيام الدولة بالاستدانة لزيادة الناتج القومي، ما قلص القطاع الخاص بصورة أكبر.
ولفت إلى أن هناك توجّه لتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دور الدولة في الأساس منظم لعمل القطاع الخاص، وخلق مناخ للقطاعات كل للعمل بشكل جيد، وتعزيز التنافسية بين الشركات.
مجلس الشيوخ الدين العام للدولة القطاع الخاصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ الدين العام للدولة القطاع الخاص زي النهاردة القطاع الخاص الدین العام
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة