العرادي: الرئيس المنتخب لمجلس الدولة هو «خالد المشري»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا عبد الرزاق العرادي، إن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة غير مهمة في وقت مهم.
وأضاف العرادي في تعليق له على ما جرى من خلاف في جلسة مجلس الدولة اليوم: “رغم أني لا أرى أن هذه الجولة من انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة مهمة، كان ينبغي على رئيس الجلسة الأستاذ محمد تكالة أن يستكمل بقية الانتخابات وألا يرفع الجلسة، وذلك لأن الرئيس المنتخب هو خالد المشري وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، التي تنص بشكل صريح وواضح على (يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس، ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة، وتعد ملغاة كل ورقة تتضمن 1- أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في الاقتراع 2- علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت 3- كتابة بشكل لا يستدل منها على اسم أحد من المرشحين)”.
وأردف العرادي: “وبالتالي، فإن كتابة الاسم في غير المكان المخصص له يخالف المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، فالمادة تنص على أن الأوراق التي تحتوي على “علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت” تعتبر ملغاة، وعليه، إذا كان الاسم في الورقة المكتوبة في غير المكان المخصص له، فإنها تعتبر علامة تمييز أو تجعل الورقة قابلة للتعرف على صاحبها، وبالتالي تُعد مخالفة للمادة وتُعتبر الورقة ملغاة.
هذا وشهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.
ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.
ووفقا لنتائج الجولة الثانية، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العرادي المجلس الأعلى للدولة انتخابات خالد المشري رئاسة محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب