وزيري الري: منشآت الحماية من السيول بالبحر الأحمر حمت مدينتي شلاتين ومرسى علم من العاصفة المطرية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص متابعة أجهزة الوزارة لحالة منشآت الحماية من السيول بمحافظة البحر الأحمر ( مرسي علم والشلاتين وحلايب ) بعد العاصفة المطرية خلال اليومين الماضيين.
وأشار التقرير لمرور مسئولي قطاع المياه الجوفية على منشآت الحماية من أخطار السيول والمقامة أو الجارى تنفيذها فى نطاق الأودية التى تعرضت للعاصفة المطرية، وذلك للاطمئنان على حالة المنشآت ومدى فاعليتها للحد من مخاطر السيول.
وتضمنت خطة المرور بحيرات وحواجز وادى حوضين بالشلاتين والتى تم إنشائها لحصاد مياه السيول وحماية مدينة الشلاتين حيث قامت البحيرة ب ١ والحاجز رقم ١ بحجز ما يزيد عن ٦ مليون م٣ من المياه، مما أسهم فى حماية مدينة الشلاتين من خطر العاصفة المطرية الشديدة التى تعرضت لها وديان جنوب البحر الأحمر.
كما تم حجز ما يزيد عن ١٠٠ ألف م٣ من المياه بالبحيرة ب ١٢ والجارى إنشائها بوادى أم خريقة ضمن المرحلة الاولى من حماية مدينة مرسي علم.
وأشار التقرير إلى أن جميع منشآت الحماية بشلاتين ومرسى علم بحالة حسنة وجاهزة لاستقبال مياه السيول.
جدير بالذكر أن الوزارة قامت بإنشاء ١٦٣١ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٣٩١ مليون متر مكعب بمختلف المحافظات المعرضة للسيول، حيث تسهم المنشآت فى حماية المواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول بالإضافة لحصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية وشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيري الري السيول منشآت الحمایة
إقرأ أيضاً:
مصر والكويت تؤكدان دعمهما وحدة اليمن ويشددان على أهمية تأمين الملاحة بالبحر الأحمر
أكدت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت دعمها المتواصل للحكومة اليمنية الشرعية وكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن، بما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
ورحب الجانبان في بيان مشترك صدر عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، التي جرت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل الجاري، نشرته الرئاسة المصرية، بكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الأزمة، وعلى وجه الخصوص الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل استئناف العملية السياسية في اليمن.
وأعرب الجانبان في البيان عن دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتأكيد التزامهما بموقف موحد يرفض أي تدخل في الشأن الداخلي اليمني، ويشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد.
وأكد البلدان تأييدهما لموقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام، القائم على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، باعتبارها الأسس الثابتة لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة.
وشددا على أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الإقليمية، وضمان حرية وانسيابية الحركة البحرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.